في 28 يناير 2019، جمّد الرئيس محمود عباس القرار بقانون الخاص بالضمان الاجتماعي بعد توسع دائرة الاحتجاج عليه. لكن منذ ذلك الحين لا يبدو أن السلطة الفلسطينية قد تخلت نهائيا عن القرار الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ 13 نوفمبر بعد حوالي عامين على صدوره، وإنما قامت بتجميده لحين البت في الملاحظات التي أثيرت حوله من قبل مؤسسات حقوقية وخبراء اقتصاديين والقطاع الخاص وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

عينت ادارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل اسامة حرزالله بمنصب المدير الإقليمي لبنك الاسكان في فلسطين خلفا للسيد محمد البرغوثي الذي انهى مهام عمله مؤخرا بعد سنوات طويلة قضاها في بنك الاسكان في الاردن وفلسطين، وسيباشر السيد حرزالله عمله اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 1/7/2020 وذلك بعد ان تم استكمال الاجراءات والموافقة اللازمة من سلطة النقد الفلسطينية، ويذكر ان السيد حرزالله يتمتع بخبرات مصرفية ومالية كبيرة تزيد عن خمسة وعشرون عاما معظمها في القطاع المصرفي، وتقلد مناصب متقدمة في السنوات العشر الاخي

بداية فإن ما أكتبه اليوم، ليس لتحميل أي طرف مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة حول آثار أزمة فيروس كورونا، فكل طرف لديه ما يقوله وما يمكن أن يتحمله جراء هذه الأزمة.

قررت مؤسسة الضمان الاجتماعي إنهاء خدمات غالبية موظفيها اعتباراً من تاريخ 1 حزيران 2019، مع الإبقاء على خمسة موظفين فقط على رأس عملهم في المؤسسة.

صرح نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي خليل رزق، أنه يجب إلغاء كافة التسجيلات في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وعودة الاشتراكات المدفوعة إلى مصادرها.

دعت نقابة المحاميين الفلسطينيين المؤسسات وأصحاب العمل والعمال وجميع النقابات إلى عدم التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

بداية لا بد من التأكيد أنني وكما هو حال الشعب الفلسطيني كاملا مع تطبيق قانون ضمان اجتماعي عادل لكافة العاملات والعاملين. حيث وكما نصت عليه المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن لكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي مثل حقه في التعليم وحقه في الصحة، كذلك ينص القانون الأساسي الفلسطيني في المادة 22 أيضا على أن "القانون ينظم خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة".

الحدث- ريم أبو لبن لنعاود الوقوف عند ذاك المنعطف، حينما يغرد البعض خارج السرب، أو حتى يرفضون سياسات قد فرضت عليهم من قبل من علقها وأجهد منهجيته في تطبيق " الديكتاتورية " على أرض الواقع، ولا شيء يشيرفي مفهومه الضيق إلى تقبل "الحريات". هؤلاء يصارعون ذاتهم في النهوض صباحاً كلما دقت ساعة "الرفض"، اي ساعة التجمع أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي رفضاً لقانون اعتبر مجحفا بحق المواطنين وموظفي القطاع الخاص، وقبل يومين صعدت الأصوات الرافضة للقانون من أمام ذاك المبنى المتسع لفضاء لا يجابه بالصمت في حال "م

كشف المشرف العام على مؤسسة الضمان الاجتماعي ماجد الحلو، اليوم الثلاثاء، عن أن تعديلات أجريت على نصوص جوهرية في قانون الضمان الاجتماعي كانت محط خلاف وقدمت من المعترضين على القانون، بحسب ما نشرته وكالة "وفا".

موظفو غزة يعتصمون من أجل الضمان (فيديو)