الاحتلال يتحدث عن "تهدئة" مع بلدة الخضر بعد اجتماع مع الوجهاء والبلدية والمحافظة توضحان

الحدث - إبراهيم أبو صفية

ليس من السهل النهوض الثوري في ظل تراكمات الجمود الفعلي لأي تحول في مسار طرح طريقة التحرر وحالة التفاوض السياسي التي خدرت الثقافة والمناخ العام رغم فشلها في تحقيق أهدافها المتمثلة في بناء الدولة، كما أن ظواهر اليأس الناتجة عن الانتكاسة الفلسطينية الداخلية، وانقسام قوى التحرر ليس على المبادئ بينما على اقتسام المصالح في الحكم، الأمر الذي دفع باتجاه تدجين الحالة الفلسطينية واختزالها في قضايا ثانوية، وترك المنظومة الاستعمارية مستمرة في استيطانها واختراقها للمجتمع الفلسطيني.

لذلك عندما تجد حالة مقاومة ناشئة في بعض القرى والبلدات المحاذية لمستوطنات الاحتلال وحواجزه، يتم استهدافها ومحاولة تطويقها من قبل أصحاب المصالح المشتركين بعلاقات تطبيعية، أو أشخاص يريدون الحفاظ على مكانتهم السلطوية والجهوية، ويأتي هذا الاستهداف وإعدام الحالة من أبواب "حفظ الأمن" والتشكيك بها وطرح تساؤلات عن نتائجها، وكذلك حالة الردع التي يشنها الاحتلال من تطويق القرى وسحب التصاريح والتهديد المستمر لها، وصولا لانهيار الحالة الثورية أمام الضغط المجتمعي المتبني لروايات أصحاب المصالح.

بعيدا عن التنظير في هذه المسألة، شهدت بعض القرى الفلسطينية في الفترة الأخيرة حالة من المقاومة الشبابية الناشئة، والتي أدركت أن الصمت والسكون في ظل الاحتلال، يقدم الأرض لقمة مجانية يبلعها غول الاستيطان، إضافة للتدخل بأبسط أمور الحياة من أجل إتمام مراحل "ترانسفير" قهري!. فعمد الشبان على استهداف الشوارع الاستيطانية والحواجز العسكرية الإسرائيلية بالحجارة والزجاجات الحارقة، وإرباك حياة المستوطنين والمحتلين. إلا أن الردع الإسرائيلي أيضا عمد على استهداف أصحاب المصالح من أجل إيقاع مواجهة داخلية وكذلك من أجل أن يتم إعدام المواجهات بأيدي فلسطينية.

وكما حاول الاحتلال تجسيد مفاهيم جديدة وترسيخ عمل منظم لحماية أمنه وأمن مستوطنيه؛ بث رؤية المساومة في بعض هذه القرى التي تسعى لتطوير الفعل المقاوم فيها، وبدأ يساوم عبر طرح "تسهيلات" كالرفع الأمني وفتح الطرق الرئيسية وإنعاش الوضع الاقتصادي من خلال تسهيل عملية التهريب من الداخل المحتل إلى الضفة الغربية وكذلك العكس، مقابل إتمام نوع من التهدئة وإنهاء المقاومة المتمثل بضرب الحجارة والزجاجات الحارقة، وأصبحت تنقل أطروحات المساومة التي يريدها الاحتلال من خلال إما جهة رسمية الارتباط المدني أو عبر وجهاء القرى بحسب ادعاء الاحتلال. وهذا النوع من المساومة ممثل لتلك التفاهمات التي يخوضها عبر الوسيط المصري مع قطاع غزة، ولكن يحاول تطبيقها بالضفة الغربية وخصوصا في بعض القرى التي تشهد مواجهات بشكل مستمر.

وأفادت مصادر محلية في بلدة الخضر، أن الفترة الأخيرة شهدت مواجهات مستمرة مع جيش الاحتلال، واستهداف شوارعه الاستيطانية وحواجزه العسكرية.

وأوضحت المصادر لـ "الحدث"، أن مواجهات وقعت خلال اقتحام المستوطنين لبرك سليمان في المنطقة، حيث هدف الشبان إلى تطويق عملية اقتحام المستوطنين ومنعهم من تكرارها. مبينة، أن بعض الأطراف التي تمتلك مصالح قريبة من الشارع الاستيطاني "60" كان لديها ردة فعل تجاه الموضوع، متمثلة في حشد رأي عام ضد "الشبان الذين يقومون بضرب الحجارة والتصدي للمقتحمين، وذلك تحت ادعاء أن هذه المواجهات تسبب خسارة كبيرة لمحلاتهم التجارية وضرب مصالحهم الاقتصادية.

ولفتت، إلى أن عملية اعتقالات واسعة في بلدة الخضر طالت العديد من الشبان، من أجل ردع الآخرين عن مجرد التفكير في استهداف الاحتلال ومستوطنيه.

وبينت المصادر، أن الاحتلال عمد إلى استخدام أسلوب المساومة مع البلدة، من خلال طرح "التسهيلات" مقابل وقف ضرب الحجارة.

وفي بيان لجيش الاحتلال، وزعه على سكان بلدة الخضر بتاريخ 14/6/2019، قال إنه بعد فترة طويلة من القيام بأفعال مقاومة ضد أهداف إسرائيلية؛ اتخذ جهاز المخابرات وجيش الاحتلال سلسلة إجراءات أمنية لمحاسبة المقاومين.

وأوضح البيان، أن الإجراءات الأمنية قد اتخذت بعد حوار مستفيض مع وجهاء القرية، "الذين بذلوا جهودا كبيرة من أجل تهدئة الأوضاع وانخفاض ملحوظ في استهداف سيارات المستوطنين التي تمر عبر الشارع الاستيطاني " 60 ".

وأضاف البيان، أن استمرار التهدئة يقابله تقديم الاحتلال "مميزات" مثل "الرفع الأمني" عن المرفوضين، وأنهم سيساهمون في رفاهية أبناء القرية وتسهيل كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية.

وزعم هذا البيان، أن عملية اعتقال الشبان وتأمين عبور المستوطنين تم بالتوافق والحوار مع وجهاء من قرية الخضر.

وقال رئيس بلدية الخضر ياسر صبيح، إن البلدية ترفض جلسات مباشرة مع الاحتلال، وأنها كجهة رسمية لا تتعامل إلا مع جهة رسمية كالارتباط المدني والعسكري.

وأوضح صبيح لـ "الحدث"، أنه قبل 10 أيام تحدث معهم الارتباط المدني وأبلغهم بأن الإسرائيليين لديهم توجهات للقيام بتحسينات تطال سكان بلدة الخضر مثل "الرفع الأمني".

وبين أن الحديث مع الارتباط لم يتضمن إشارات إلى قيام الشبان بإلقاء الحجارة على الجنود والمستوطنين.

وأكد على أنه لا توجد أي جلسة مع الاحتلال سواء رسميا أو من وجهاء العشائر، لافتا إلى أن المخابرات الإسرائيلية قامت باستدعاء الكثير من الشبان في بلدة الخضر في مقابلات أمنية، وأنه تم تهديدهم من قبل ضباط المخابرات.

وحول "الرفع الأمني"؛ أشار صبيح إلى أن الاحتلال طلب من السكان التوجه إلى مركز توقيف "عتصيون" من أجل الرفع الأمني بتاريخ 23/6، "ونحن لا ندرك مدى جدية الاحتلال بذل".

وقال صبيح، إن "أي تسهيلات من الاحتلال نحن نرحب فيها"، داعيا كل الممنوعين أمنيا إلى التوجه من أجل إزالته".

وبدوره قال مستشار محافظ بيت لحم رمزي صلاح، إنه بعد توزيع البيان من قبل جيش الاحتلال، تم السؤال والتأكد بخصوص حقيقة اللقاء والحوار الذي يدعيه الاحتلال، وتبين أنه ادعاء ولم يكن هناك أي جلسة سواء مع وجهاء القرية أو المؤسسات الرسمية.

وبين صلاح لـ "الحدث" أن الاحتلال شن حملة اعتقالات طالت أكثر من 40 شابا من البلدة، إضافة لإطلاق النار على طفل لم يتجاوز عمره 14 سنة، وهو ما ينفي مزاعم الاحتلال بوجود "تهدئة".

وأشار إلى أن الاحتلال يقوم بنشر هذا البيان في كل المناطق التي تحصل فيها مواجهات وأفعال مقاومة مع تغيير اسم المنطقة واسم الضابط، وهي من أجل خداع الناس وتضليلهم بأن هناك أشخاصا "من المطبعين" يمنعون الشبان من ضرب الحجارة.