محكمة إسرائيلية تقودها عصابة (فيديو)

الحدث ـ محمد بدر

حملت "مجزرة الهدم" التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين في واد الحمص، دلالات سياسية وأمنية وقانونية أكبر من حجم الإجراء نفسه. جرت عملية الهدم في منطقة تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية، ما يعني أن الاحتلال بدأ يتعامل مع السلطة ككيان هلامي المعالم، لا حدود لصلاحياته ولا طبيعة، تتلخص وظيفته في إدارة بعض القضايا التي تساهم في استقرار "الحالة الأمنية" في الضفة الغربية. 

وبذلك يمكن الكشف والاستنتاج أن صفقة القرن والتي تهدف إلى تمييع واختزال "الكيانية السياسية الفلسطينية" بحسب ما أُفيد عن بعض تفاصيلها، قد بدأت تأخذ طريقها إلى التطبيق، خاصة في ظل عودة جيش الاحتلال الإسرائيلي للتحكم بتفاصيل جديدة ودقيقة في الضفة الغربية من بينها المشاريع الاقتصادية وبناء علاقات مباشرة مع المواطنين من خلال الإدارة المدنية.

الحجة الإسرائيلية في هدم المنازل؛ أن هذه الأبنية تجعل من الصعب على جيش الاحتلال مراقبة الفلسطينيين الذين يعبرون السلك الفاصل باتجاه الأراضي المحتلة، وهي ذات الحجة والذريعة التي احتلت فيها العصابات الصهيونية 23% من الأرض الفلسطينية عام 1948، حيث إن قرار التقسيم 181 قضى بإقامة دولة يهودية على 55% من الأرض الفلسطينية، ولكن العصابات الصهيونية احتلت 78% بذريعة أن الـ 23% الأخرى هي مناطق ارتداد أمني وذات ضرورة أمنية. وحينما تساق نفس الحجة اليوم؛ يتبين لنا أن الجيش الإسرائيلي هو نفسه العصابة التي احتلت وقتلت عام 1948، وأن إسرائيل هي نفسها مجموعة العصابات التي فرضت الأمر الواقع على الأرض.

أما الدلالة القانونية، فيمكن الوصول إليها من خلال كلمات القاضي الإسرائيلي، الذي أقر الهدم، ويدعى "مناحيم معزوز"، والذي أكد أن المحكمة العليا الإسرائيلية تقبل بموقف وتقدير الجيش بأن هذه المباني الواقعة على طول السلك الفاصل تضر بشكل كبير بالفعالية الأمنية للسلك، ما يعرض حياة المستوطنين والجنود للخطر. إذا، يعطي هذا القاضي شرعية قانونية للهدم ويتفق مع تقدير الجيش متجاهلا كل مساس بالإنسانية والأخلاق والحقوق الطبيعية، لكن ليس هذا المهم؛ وإنما العودة إلى التاريخ والنظر إلى نفس الذريعة في احتلال مساحات واسعة عام 1948، لنكتشف أن الاحتلال والاستعمار لا ولن يخرج من سلوك العصابة، لكنه يحاول "قوننة" وأخلقة هذا السلوك هذه المرة وفي هذه المرحلة من خلال "المحكمة العصابة".