في أيلول.. الاحتلال سينفذ قرار ترحيل عمر شاكر

الحدث المحلي- رولا حسنين

قررت سلطات الاحتلال، ترحيل الناشط عمر شاكر مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في فلسطين، في شهر أيلول القادم، وذلك على خلفية القرار الصادر عن وزير داخلية حكومة الاحتلال بترحيل شاكر وإلغاء إقامته في المناطق المحتلة نتيجة ما أسمته "نشاط عمر شاكر الداعي إلى مقاطعة اسرائيل" وما تبع ذلك من قرارات قضائية لما يسمى "بالمحكمة المركزية " التي ايدت قرار وزير الداخلية المذكور وقرار حكومة الاحتلال بطرد شاكر ووقفه عن العمل داخل فلسطين المحتلة مديراً لمنظمة هيومن رايتس ووتش.

وحول ذلك، قال عضو مجلس نقابة المحاميين أمجد الشلّة لـ "الحدث": إن النقابة تستنكر قرار الاحتلال ترحيل شاكر، كما ولم تستغرب على الاحتلال إصدار مثل هذه القرارات، كونها تأتي في إطار سياسة القمع والاغتيال المستمرة التي تمارس ضد الحقوق والحريات وذلك بهدف تكميم الأفواه وإلغاء النشاطات الحقوقية التي تمارسها المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين بغض النظر عن جنسية هذه المنظمات أو النشطاء.

واعتبر الشلّة أن قرار ترحيل الناشط الحقوقي عمر شاكر يهدف الى عزل المدافعين عن حقوق الإنسان، وعن الحالة الفلسطينية وإلغاء أي رقابة على التجاوزات التي تمارس بحق الفلسطينيين، خاصة وأن شاكر يعمل في مؤسسة دولية ما يعني أن الاحتلال يتخوف من تقاريرها التي تدينه.

وأضاف: إننا في نقابة المحامين نرى بأن ما يسمى "قضاء الاحتلال" هو أداة من أداوت الاحتلال التي تساهم في التغطية على جرائمه، بينما يرتكب المزيد من القمع والقتل والجرائم.

وشدد الشلّة خلال حديثه مع "الحدث" على أن قرار الاحتلال بترحيل شاكر له عدة أبعاد، حيث أنه فلسطيني الجنسية، وكذلك يعمل في مؤسسة حقوقية دولية، الى جانب أنه والكثير من أحرار هذا العالم يؤيدون حملة مقاطعة اسرائيل التي عرّت الاحتلال أمام العالم، مؤكداً على أن نقابة المحامين على رأس الداعمين والمؤيدين لحركة مقاطعة اسرائيل BDS.

ومطلع العام الجاري، رفضت محكمة الاحتلال الطعن الذي تقدم به عمر شاكر ضد أمر ترحيله، وبدورها، نفت "هيومن رايتس ووتش" أن يكون مديرها دعم حركة "BDS"، وقدمت طعناً ضد القرار، قوبل بالرفض، وأكد مدير البرامج في المنظمة توم بورتيوس في بيان له آنذاك أن القرار القضائي يشكل "تفسيراً جديداً وخطيراً للقانون" لأنه يصنف انتقاد الشركات العاملة في الضفة الغربية المحتلة على أنه مقاطعة لإسرائيل.

يذكر أن شاكر فلسطيني ويحمل الجنسية الأميركية، يعمل مديراً للمنظمة في فلسطين منذ تشرين أول/ أكتوبر 2016. واعتبر شاكر في تصريحات سابقة أن القرار الذي صدر بترحيله يأتي في سياق سياسات التضييق التي تنتهجها إسرائيل ضد نشطاء حقوق الإنسان بشكل عام.

وكانت دولة الاحتلال سنت قانوناً عام 2017 يمنع دخول أي أجنبي "يصدر عن قصد دعوة عامة لمقاطعة إسرائيل"، وذك ضمن إجراءات التضييق على ناشطين حقوقيين.