المونيتور: الأزمة المالية للسلطة ستستمر لما بعد الانتخابات الإسرائيلية

الحدث الفلسطيني

قال داني زاكين الكاتب الإسرائيلي في موقع المونيتور ان الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية ستستمر لما بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية المقرر عقدها بعد عدة أسابيع وذلك إثر استمرار القيادة الفلسطينية في رفض استلام أموال المقاصة.

وقال زاكين ان العقوبات الإسرائيلية المالية على السلطة الفلسطينية أدت لأزمة اقتصادية عاصفة، وتقليص جوهري في أجور ورواتب موظفيها، بما في ذلك عناصر أجهزة الأمن، حتى إن المساعدات القادمة للسلطة من الدول العربية لم تنجح بسد هذه الفجوة المالية.

وأوضح أن "هذه الأزمة المالية أدت لتهديد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل لمحاربة التنظيمات المسلحة، وعقب تحذير أجهزة الأمن الإسرائيلية من انهيار السلطة، فقد أصدر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لوزير المالية موشيه كحلون، وهو الوحيد الذي يتواصل مع الفلسطينيين لإيجاد حل تسوية توصلا إليها الأسبوع الماضي".

وأكد أن "الحل الحالي جزئي، والفلسطينيون ما زالوا يرفضون تلقي أموال المقاصة، مما يعني استمرار الأزمة لما بعد الانتخابات الإسرائيلية، فالتنسيق الأمني يخدم السلطة لأنحماس تواصل التخطيط لتنفيذ عملياتها في الضفة الغربية، ومهم لإسرائيل بدرجة لا تقل أهمية، خاصة في ضوء العمليات الأخيرة بعد عملية دوليف، وكشف أجهزة الأمن الإسرائيلية إحباط تفجير عبوة ناسفة قرب نابلس ".

وأضاف أن "هناك تزايدا في التقديرات الأمنية الفلسطينية بأن حماس تسارع بتنفيذ عمليات جديدة، وقد ينجح مهندسوها التفجيريون بتنفيذ هجمات جديدة، خاصة في المناطق (ج) خارج المدن، مما يعني أن حماس تدرك خطورة عمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتفضل البقاء خارج سيطرتها الأمنية".

وأوضح ان هناك مصلحة إسرائيلية في الانتعاش الاقتصادي الفلسطيني؛ لأن السلطة الفلسطينية مرهونة بالاقتصاد الإسرائيلي، وفي الوقت ذاته فإن لإسرائيل مصالح اقتصادية وأمنية في استقرار السلطة وازدهارها، وهذا أساس الجهود الإسرائيلية في منع انهيارها، والعمل على تحقيق تسوية بنقل ملياري شيكل لموازنتها الفارغة".بحسب عربي 21

وأضاف :" هناك اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن حل أزمة أموال الوقود بين الجانبين، بعد سبعة أشهر من رفض السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة، عقب اقتطاع إسرائيل منها ما يقارب 45 مليون شيكل، مما يمنح السلطة وموظفيها طوق النجاة الاقتصادية، بما يمنع اندلاع تصعيد عسكري في الضفة الغربية".

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.

المصدر: وكالات