الحدث الفلسطيني
دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى إعادة هيكلة دائرة الطب الشرعي، وأن تكون دائرة الطب الشرعي (العدلي) هيئة مستقلة بذاتها وإخضاعها للرقابة، وفتح تحقيق جنائي في أوردته صحيفة الحدث في تحقيقها الصحفي حول وجود تلاعب في عمل التقارير الطبية العدلية سابقاً.
وطالبت الهيئة بالإسراع في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف ووضعه موضع التنفيذ، وأن يتم فتح تحقيق جدي وشامل، في حال الاشتباه بتعرض أي امرأة للعنف، وعدم الاكتفاء بأخذ رواية النساء اللواتي يشتبه بتعرضهن للعنف.
وأشارت الهيئة، أنه يتوجب على المستشفيات والمراكز الطبية بإعلام الشرطة فوراً في حال إدخال أية امرأة يشتبه بتعرضها للعنف، وعدم السماح بإخراجها قبل استكمال العلاج إلا بإعلام الشرطة أو النيابة.
وكانت الحدث قد كشفت في تحقيق نشرته الثلاثاء الماضي، عن وجود عمليات انتحال شخصية داخل دائرة الطب الشرعي، وتوقيع أشخاص غير مختصين على تقارير من المفترض أن يحقق عليها الأطباء الشرعيين، حيث إن الحدث تمتلك وثائق للتكاليف التي وجهت للأطباء الشرعيين، وكذلك للتقارير التي وقعها غير مختصين منتحلين صفة الأطباء الشرعيين.