طلبة جامعة بيرزيت يطلقون حملة ضد إبعاد الاحتلال لأساتذتهم

الحدث ـ سوزان الطريفي

12 أستاذا في جامعة بيرزيت هددهم الاحتلال الإسرائيلي بالإبعاد من الجامعة بعد قرار بعدم تجديد التأشيرة لمن هم من حملة جواز السفر الأجنبي، وهناك تسعة أستاذة تم إبعادهم منذ حوالي عامين إلى اليوم وفي انتظار إزالة المنع. وأطلقت حملة الحق في التعليم حملة "نريد أساتذتنا معنا" دعما لهم ومن اجل العودة إلى انتظام التدريس في الجامعات.

وعن تفاصيل هذه الحملة، قالت منسقة المجموعة الطلابية لحملة الحق في التعليم والطالبة في جامعة بيرزيت ماجدة كراجة، إن "حملة نريد أستاذتنا تم إطلاقها من الطلبة في حملة الحق في التعليم وبالتعاون مع الأساتذة المحرومين من دخول فلسطين وتم عرقلة تدريسهم في جامعة بيرزيت، تحت مبررات تتعلق بتأشيرة سفرهم والعودة إلى فلسطين، فمنذ عامين لم تجدد تأشيرات الدخول لبعض الأساتذة، وهي سياسة تصعيدية تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الأكاديميين الفلسطينيين حملة الجوازات الأجنبية بشكل عام، فمنذ حوالي سنتين تم إبعاد سبعة أساتذة يدرّسون في جامعة بيرزيت، ومؤخرا تم إبعاد د. رنا بركات ود. رندة ناصر وفي انتظار السماح لهن بالعودة، وهناك 12 أستاذا مهددين بالإبعاد عن الجامعة".

وتابعت كراجة "جميع مبررات الاحتلال بالمنع غامضة لكن نحن نعلم أنها سياسة استعمارية كاملة ينتهجها الاحتلال على الشعب الفلسطيني وخاصة على الأكاديميين في الجامعة، وتهدف لتفريغ الجامعة من محتواها المعرفي وعرقلة المسيرة التعليمية؛ فنحن نشهد حملة اعتقالات مكثفة ومستمرة بحق الطلبة والأكاديميين وآخرها اعتقال دكتورة الإعلام في جامعة بيرزيت الدكتورة وداد البرغوثي، وسياسة منع الدخول تأتي في نفس السياق ضد الجامعات الفلسطينية".

وأضافت كراجة "تم عمل وقفة تضامنية احتجاجية على هذه السياسة، وتم وضع مقاعد دراسة ولوح في ساحة الآداب لكن الأستاذ متغيب، وتعبر عن انقطاع الأستاذة عن طلبتهم رغم المساقات المسجلة لهم لهذا الفصل، وهناك حشد مع الحملة من طلبة وأساتذة ونقابة العاملين ومناصرين للقضية مع حملة الحق في التعليم، وهناك عدة فعاليات للحديث عن القضية على المستوى الدولي والعالمي، ونعمل على المستوى المحلي في سلسلة نشاطات مختلفة، وكذلك على تحضير حملة كاملة مع المؤسسات الخارجية ومحامين وجامعات في الخارج لعمل نشاطات تضامنية مع القضية، ولكن لا ندري مدى الإجابة وهناك قضايا مرفوعة وترفض سلطات الاحتلال بشكل قاطع الاستجابة لأي قضية، ونحن على اتصال دائم مع الأساتذة ومتابعة محاكماتهم المرفوعة منهم وعليهم، والتواصل دائم بخصوص هذه القضية".

ومن الجدير بالذكر أن حملة الحق في التعليم تأسست عام 1988 على يد مجموعة من الأكاديميين في ظل إغلاق الجامعة بقرار عسكري من قبل الاحتلال لمدة 4 سنوات، وذلك لتحقيق أهدافها المتمثلة في دعم قضية التعليم في فلسطين، ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع لمدى أهمية التعليم كركيزة أساسية للوصول لباقي الحقوق الإنسانية، باعتباره أداة مقاومة لأي انتهاك يعيق حق الفلسطينيين بالتعليم، والمقاطعة بجميع أشكالها والالتفاف حولها ودعمها أكاديميا واقتصاديا وثقافيا، وتوثيق انتهاكات الاحتلال بحق المسيرة التعليمية.