السعودية تمنع المعتقلين الفلسطينيين لديها من التواصل مع ذويهم

الحدث - سجود عاصي

عشرات الموقوفين الفلسطينيين تم التثبت من اعتقالهم لدى السلطات السعودية خلال الفترة الماضية، من بينهم المهندس عبد الله عوض عودة، الذي يعمل في إحدى الشركات السعودية، والذي أكدت عائلته مرارا عدم معرفتها أي شيء عن اعتقاله.

وقال مصطفى عودة شقيق عبد الله لـ "الحدث"، إن شقيقه اعتقل في بداية 8 أغسطس 2019، حيث مضى على اعتقاله أكثر من شهرين دون معرفة أي معلومة عنه.

وأضاف: "اعتقل خلال محاولته السفر من السعودية إلى دبي لمدة أسبوع، حيث احتجز جواز سفره طالبين منه العودة في اليوم التالي لاستكمال الإجراءات، ليتم حينها اعتقاله".

وشدد على أن عبد الله (30 عاما) لم يتم استدعاؤه من قبل لدى السلطات السعودية، ولا يوجد بحقه أي مذكرة توقيف سابقة أو أي مخالفة. مضيفا: تواصلنا مع كافة الجهات الحكومية الرسمية وغير الرسمية والذين لم نتلق منهم أي رد حتى تاريخ كتابة هذا التقرير. وهو ما أكدته زوجته في اتصال هاتفي مع "الحدث"، مشيرة إلى أن كل ما علموه حول اعتقال عبد الله هو أنه يتواجد في سجن حائل السعودي على خلفية سياسية دون تبيان أي معلومة أخرى.

وأوضحت زوجته، أنه بعد اعتقاله "أخبرت النيابة العامة الشركة التي يعمل بها عبد الله، بأنه معتقل لديها وممنوع السؤال عنه".

وقالت: تحدثنا مع أكثر من محامي، البعض منهم كان استغلاليا وطلب مبلغ 50 ألف شيقل لمجرد البدء باستلام القضية، والبعض الآخر أكدوا أن توكيل محامي لن يقدم شيئا بسبب اعتقاله "السياسي".

كما وحاولت العائلة بحسب زوجته التواصل معه، إلا أن السجن الذي يحتجز فيه رفض استقبال أي مكالمات دولية بشكل مطلق للمعتقلين.

يشار، إلى أن عودة، يعمل مهندسا كهربائيا في إحدى الشركات في السعودية منذ خمس سنوات، وكان قد سافر خلال هذه الفترة عدة مرات دون أن يتم إيقافه. 

وكانت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" قد كشفت الشهر الماضي عن أسماء المعتقلين الفلسطينيين لدى السلطات السعودية، من بينهم المهندس عبد الله عوض عودة.

وقالت المؤسسة في تقريرها، إن المعتقلين يعانون ظروفا إنسانية سيئة.

وأوضحت المؤسسة، أن عائلات الموقوفين تمتنع في بعض الحالات من تقديم شهاداتها بشأن أبنائها خوفا من إقدام السلطات السعودية على الانتقام منهم. مطالبة بالتدخل العاجل للإفراج عن الموقوفين.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قد أكد أن السلطات السعودية تخفي قسرا عشرات الفلسطينيين بدون توجيه اتهام لهم.

وأوضح أنه تم عزلهم عن العالم الخارجي دون لوائح اتهام محددة أو عرض على جهة الاختصاص، ولم يسمح لهم بالاتصال بأقاربهم أو التواصل مع محامين.