خبير إسرائيلي: تحسين وضع غزة الاقتصادي لن يحل المشكلة الأمنية

 الحدث ـ محمد بدر

اعتبر البروفيسور الإسرائيلي دان شيبتان، المتخصص في قضايا الأمن القومي للدول، في مقالة نشرها على صحيفة "إسرائيل اليوم"، أنه من الخطأ الاعتماد على فرضية أن تحسين الوضع الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى استقرار الوضع الأمني إلا في حال توافر شروط ومعايير أخرى.

وأضاف: "في الضفة الغربية، نجحت إسرائيل من خلال المزج بين الصدمة العسكرية (احتلال الضفة في الانتفاضة الثانية) وتحسين شروط الفرد المعيشية فيما بعد إلى خلق حالة من الاستقرار، حيث إن الخطة الاقتصادية بشأن الضفة كانت بمثابة تحسين وتطوير لنتائج العملية العسكرية".

وتابع الخبير الإسرائيلي شيبتان قائلا: "في غزة، لم يتم استيفاء جميع الشروط. فهناك لدينا مجتمع آخر، وقيادة أخرى، تؤمن في حقها في الكفاح المسلح لمحاربة وجود إسرائيل، وقد استثمرت بمليارات الدولارات في الأنفاق والصواريخ".

ويرى شبيتان أن تحسين الحالة الاقتصادية لا يجب أن ينظر لها كأداة استراتيجية لتحسين الوضع الأمني من خلال هدنة طويلة الأمد، حتى لو تم تنفيذ المقترحات المتعلقة بالميناء والجزيرة الاصطناعية وإدخال العمال، لأن كل المحاولات السابقة في القرن الماضي قد فشلت.

ووفقا للخبير الإسرائيلي، في العشرينات من القرن العشرين، اعتقد الصهاينة الأوائل أن تحسين مستوى معيشة الفلسطينيين سيقلل من معارضتهم للمشروع الصهيوني ولكن ذلك لم يكن دقيقا. وعندما اندلعت الانتفاضة الأولى والثانية كان الاقتصاد الفلسطيني في أفضل حالاته.

ويقترح الخبير شيبتان تنفيذ عمليات عسكرية قاسية في القطاع، لأن هذا هو الضمان الوحيد لمنع المواجهة، من وجهة نظره.