معتقلون على خلفية سرقة صراف آلي يتحدثون عن تكسير أطرافهم والشرطة تنفي

الحدث - سجود عاصي

ارتفعت مؤخرا، وبصورة ملحوظة، وتيرة سرقة الصرافات الآلية لبنوك مختلفة في الضفة الغربية، وفي كل مرة تقريبا تعلن الشرطة الفلسطينية عن القبض على الفاعلين.

الأسبوع الماضي، أعلنت الشرطة الفلسطينية عن سرقة صراف آلي في مدينة البيرة، وبعد أيام أعلنت على لسان الناطق باسمها العقيد لؤي ارزيقات، أنه تم كشف ملابسات سرقة الصراف الآلي في مدينة البيرة، وألقت الشرطة وبالإسناد إلى الأجهزة الأمنية القبض على عدد منهم. وأشار، إلى أنه "وبسماع أقوالهم أفادوا بقيامهم بجريمة السرقة وإخفاء المبلغ المسروق".

الأمر الذي جعل عائلات الموقوفين الثلاثة تصدر بيانا توضح فيه ملابسات ما جرى، وجاء فيه، أن الموقوفين الثلاثة تعرضوا لشتى أنواع التعذيب الجسدي والضغط النفسي منذ اللحظات الأولى لاعتقالهم واحتجازهم في مركز شرطة حي البالوع.

وأكد أحد أقرباء المعتقلين، محمد الطويل، لـ"الحدث"، أنه تم استدعاء زوجات اثنين من الموقوفين واحدة منهن تم استدعائها هي ومولودها حديث الولادة الذي لم يتجاوز عمره الأسابيع الثلاثة واحتجازهم لأكثر من 16 ساعة متواصلة، بتهديدهن وللضغط على أزواجهن من أجل الاعتراف بالسرقة.

وأضاف: تعرض أبناؤنا إلى مختلف أصناف التعذيب، وأخبرنا المحامون أنهم تعرضوا لتكسير في الأطراف وإطفاء السجائر في أجسادهم، وعندما سمح لهم بالاتصال مع عائلاتهم أكد أحد الموقوفين أنهم وضعوا له الجبصين على رجله "عن طريق الخطأ" دون توضيح التفاصيل.

وأدانت عائلات الموقوفين، التعذيب الذي تعرض له أبناؤهم، مطالبين بالتوقف "عن امتهان كراماتهم" وتحقيق سير مجرى العدالة في حال أدين الشبان الثلاثة بالسرقة أم لا.  مؤكدة، على أن المبلغ المالي المسروق لم يتم ضبطه بعد. 

وبدوره، نفى المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات لـ"الحدث"، تعرض المعتقلين على خلفية سرقة صراف البيرة إلى تعذيب قاسي، مؤكدا أن النيابة العامة تشرف على هذا الأمر وتطلع عليه بشكل واضح "وهناك إفادات لدينا تثبت عكس ذلك، ولا نستطيع الإفصاح عن كامل المعلومات دون انتهاء التحقيق".

وأشار العقيد ارزيقات، إلى أن حوادث السرقة منذ بداية العام 2020 ما زالت في معدلها الطبيعي مقارنة مع العام الماضي 2019، مرجحا أن يكون ما حدث من سرقات متكررة خلال أقل من شهر يرجع نظرا للظروف الجوية السائدة، "والبعض يحاول استغلال وجود الصرافات في مناطق مصنفة ج، وعدم وجود الأجهزة الأمنية في هذه المناطق على الرغم من أن أحد الصرافات كان يقع في منطقة سيطرة السلطة، وكذلك وجود خلل في إجراءات الأمن الموجودة في الصرافات الآلية".