الحدث-عزة-عيسى محمد
يرى محللون وكتاب ان احتمال قيام حماس بالطعن امام المحاكم المصرية في قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس «جماعة إرهابية» ضعيف لاعتقاد حماس بان القرار اتخذ بناء على خلفيات سياسية.
ويؤكد المحللون في أحاديث منفصلة مع "الحدث" أن القرار المصري سيؤثر سلباً على مناحي الحياة لسكان قطاع غزة وسيكون له تداعيات سلبية ايضاً على دور مصر في الملفات الفلسطينية المختلفة.
ولم يستبعد الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصوف ان تقوم حركة حماس بالطعن في قرار محكمة القاهرة ولكنه يرى في احتمالية اقدام الحركة على ذلك بالضعيف كون القرار اتخذ بناء على خلفية سياسية وليست قانونية.
وأكد الصواف في تصريح لـ"الحدث" أن القرار القضائي المصري سيضعف دور مصر بالملفات الفلسطينية المختلفة وسيفقد ثقة المواطن الفلسطيني بشكل عام بالدور المصري.
كما توقع الصواف ان يؤثر القرار سلباً على أوضاع المواطنين في قطاع غزة وسيساهم في تشديد الحصار واطالة فترة اغلاق معبر رفح البري المغلق بشكل شبه متواصل منذ اكثر من عام ونصف.
ويخشى الصواف ن تتخذ السلطات المصرية القرار للامعان وزيادة تشديد الحصار المفروض اصلاً.
ويتوقع الصواف ان يؤثر القرار ايضاً على طبيعة نظرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تحديداً تجاه مصر والذي كان يعتبر نفسه جزءً منها، مضيفاً أن الشعب يعي ان هذا القرار خاطئ وكارث وبالتالي سيفقد المصداقية والثقة بمصر.
ورغم ما حدث الا ان الصواف لا يتوقع قطع الاتصالات بين حركة حماس والمخابرات المصرية ولكنه اشار الى امكانية حدوث تخفيض من مستواها.
من جانبه قال المحلل السياسي حسن عبده ان احتمال توجه حماس للطعن بالقرار المصري ضعيف لان حماس تعتقد ان القرار سياسي.
واضاف عبده انه يفترض على حماس الطعن والتحرك وان لا تترك الامور كما هي عليه الان.
وأكد عبده في تصريح لـ"الحدث" على وجود تداعيات سلبية للقرار المصري على حياة السكان في القطاع سيما على معبر رفح والمرتبط فتحه بشكل اساسي بالاستقرار الامني في سيناء.
فيما لا يوقع الكاتب والمحلل اكرم عطا الله ان تقدم حماس على الطعن لانها تعتبره غير شرعي وسياسي.
وأكد عطا الله للحدث ان القرار سيزيد من حالة التباعد بين مصر وحماس الموجودة منذ عدة سنوات.
ويتوقع عطا الله ان تبقى الاتصالات بين حركة حماس ومصر قائمة لمصلحة الطرفين بوجودها.
