ما هي أهمية إعلان مجلس حقوق الإنسان عن شركات المستوطنات؟

الحدث- سهر عبد الرحمن

حظي إعلان مجلس حقوق الإنسان عن أسماء الشركات التي  تتعامل مع المستوطنات بالكثير من الترحيب الفلسطيني، إذ تضمن إعلان المجلس التابع للأمم المتحدة قائمة حملت اسم 112 شركة تتعامل مع مستوطنات الاحتلال في أراضي الضفة الفلسطينية.

وعلق الخبير بالشأن الإسرائيلي عادل شديد، على أهمية الإفصاح عن تلك الشركات قائلاً، إن أهمية الإعلان ليست فقط معنوية إنما اقتصادية وسياسية بالدرجة الأولى، "إذا ما تمت متابعتها بطريقة جدية"، مشيراً إلى السلطة وداعمي الحقوق الفلسطينية سواء كانوا عرباً أو أجانب.

وشدد شديد على ضرورة مقاطعة تلك الشركات، مع وجوب مقاضاتها في المحاكم والمؤسسات الدولية، لافتاً إلى أن متابعة الحكومة الفلسطينية لهذه الشركات ستدرج كإنجاز سياسي يضرب اقتصاد المستوطنات.

وأضاف الخبير في الشأن الإسرائيلي شديد الـ"الحدث"، أن مقاضاة هذه الشركات سيجبرها "على مغادرة  المستوطنات بالإضافة لوقف تعاملها معها".

 ونوه شديد إلى أن مغادرة هذه الشركات للمستوطنات من شأنه خلق تحول كبير بالمكانة الاقتصادية للمستوطنات والتي بدورها ستخلخل مكانة المستوطنات الاجتماعية والسياسية، و"هذا سيحول اقتصاد المستوطنات لاقتصاد فاشل".

وتابع شديد قائلاً ،إن "المشروع الاستيطاني تاريخياً هو مشروع عقائدي أيديولوجي، لكن مع الأيام أصبح الاقتصاد يشكل أساس المشروع الاستيطاني"، مضيفاً أن الشأن الاقتصادي هو سبب وجود تلك الشركات في المستوطنات.

وبخصوص عدم التزام "إسرائيل" بقرارات الأمم المتحدة، قال، إن موضوع الشركات في المستوطنات ليس شأنا يتعلق بإسرائيل بل "بتلك الشركات التي تعمل بالمستوطنات".

ودعا شديد الشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية إلى مواجهة مصيرها، "إذا ما تبنت القيادة الفلسطينية إرادة جدية وذهبت باتجاه مقاضاة وملاحقة الشركات في بلدانها وفي المؤسسات المحاكم الدولية"، مؤكداً على أن ذلك سيجبر الولايات المتحدة و"إسرائيل" على عدم التعامل مع تلك الشركات.

وختم شديد حديثه حول حملات المقاطعة التي تقوم بها حركة المقاطعة الدولية BDS والتي من شأنها أن  تلعب دورا مهما في مقاطعة تلك الشركات وإجبارها على وقف تعاملاتها مع المستوطنات.