انخفاض إيرادات شركة (Ooredoo) التشغيلية مؤشر على تراجع أداء الشركة

• المؤشرات المالية للشركة ضعيفة جدا والعائد على إجمالي موجوداتها بلغ 0.47%

• البيانات المالية تظهر خسارة بقيمة 700 ألف دولار خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الماضية

خاص الحدث

تكشف بيانات شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات (Ooredoo Palestine) للسنة  المالية المنتهية في 31122019، انخفاض إجمالي الربح 5,398,281 مليون دولار عن العام السابق 2018، بنسبة 9%، وهو ما يصفه المحللون الماليون بالمؤشر غير الصحي عن نتائج الأعمال، حيث انخفضت إيرادات الشركة التشغيلية بقيمة (1,004,509) مليون دولار وهو مؤشر على تراجع أداء الشركة، بينما ارتفعت كلفة الخدمات بقيمة (4,393,772) مليون دولار، وانخفضت إيرادات الفوائد بقيمة (749,220) ألف دولار.

ويصف المحللون المؤشرات المالية للشركة، بالضعيفة جدا؛ بحيث أن العائد على إجمالي الموجودات بلغ 0.47% والعائد على حقوق الملكية بلغ 1.169% وهي نسب ضعيفة جدا.

وتبين البيانات المالية للشركة، انخفاض المصاريف الإدارية العامة بقيمة (7,960,857) مليون دولار، مع ارتفاع قيمة مصاريف الاستهلاكات بقيمة 1.02 مليون دولار، حيث إن صافي الأثر (موجب) على قائمة الأرباح والخسائر بلغ 6.9 مليون دولار، وتبين تفاصيل المصاريف الإدارية السبب أكثر.

ويرى المحللون الماليون، أنه وعلى الرغم من تحقيق أرباح خلال العام 2019 بلغت 1.123 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 1017.82% عن العام الماضي، وهو ربح يقولون إنه قليل على شركة اتصالات تعمل في الأراضي الفلسطينية منذ العام 2009، برأس مال مكتتب ومصرح به ومدفوع قيمته 293,000,000 مليون دولار، إلا أنهم لاحظوا ما يلي: 

إن السبب الأساسي في الإيرادات نتج عن تخفيض المصاريف الإدارية بقيمة 6.9 مليون دولار، وليس من نتائج أعمال الشركة (الإيرادات التشغيلية)، منوهين إلى أن النمو في خفض المصاريف الإدارية والعامة ناتج بالعادة إما بسبب تغيير الإدارة أو توجه الشركة نحو سياسة انكماشية، إذ أظهرت البيانات أن هناك فعلا توفيرا بقيمة 6.5 مليون دولار من تخفيض مصاريف الرواتب ومصاريف التسويق وهذا دليل على السياسة الانكماشية التي قد تكون لجأت لها إدارة الشركة لتحسين وضعها المالي، كما أن انخفاض إيرادات الفوائد بقيمة 750 ألف دولار جاء نتيجة انخفاض ودائع الشركة لدى البنوك.

تراجع في إجمالي ربحها

ويرى خبراء آخرون، أن البيانات المالية لشركة الوطنية "أوريدو" والتي أفصحت عنها مؤخرا، تظهر خسارة بقيمة 700 ألف دولار خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية، لكنها حققت في الربع الأخير من السنة ربحا بلغت قيمته 1.80  مليون دولار، فصار ربحها نهاية العام 1.1 مليون دولار مقارنة بربح السنة المالية السابقة 100 ألف دولار.

ويرى المراقبون، أن الشركة وبحسب بياناتها الختامية، حققت تراجعا في إجمالي ربحها بقيمة 5,398,281 مليون دولار من 59,678,202 مليون دولار عام 2018 إلى 54,279,921 مليونا في عام 2019، ولكن الانخفاض الحاصل على المصاريف الإدارية والعامة وقيمته قرابة 8 مليون وبالضبط (7,960,857) مليون دولار، أظهر الشركة وكأنها حققت وأحدثت فرقا في ربحها، في حين بلغت خسارة المساهمين المتراكمة 198 مليونا تقريبا أي 68% من رأس مال الشركة.

تجميل للبيانات والمؤشرات المالية

ويبين المراقبون أن الشركة عملت مثلما السنة الماضية؛ حيث تبين حصيلة عملها خلال الثلاثة أرباع الأولى من السنة (خسارة)، وتظهر بشكل بارز وملفت للنظر أنها تحقق ربحا في آخر السنة المالية وهو ما اعتبروه أحد أنواع التجميل لبياناتها.

ويؤكد الخبراء، أن ما تدعيه الشركة في بيانات إفصاحها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 من أرباح بارتفاع بلغت نسبته أكثر من ١٠١٧%، فهي صحيحة كنسب من 100 ألف دولار حققتها السنة الماضية 2018  لـ 1.1 مليون دولار حققتها 2019، ولكن هذه الأرباح ليست من العائد أو الإيرادات التشغيلية للشركة وإنما من انخفاض المصاريف الإدارية والعامة.

نسبة ما حققته من ربح وإن كانت صحيحة فهي خادعة

وعندما تشير الشركة في بيانات إفصاحها المالي أنها حققت (ربحا صافيا) بقيمة 1,1 مليون دولار، أي أنه يزيد عن ما حققته في العام الماضي 100 ألف دولار، أي بارتفاع بلغت نسبته 1017,82%؛ تبين وكأنها حققت أرباحا كبيرة مع أن ما حققته قليل جدا، لذلك فإن هذه النسبة وصفوها بالـ"خداعة"، فهي نسبة صحيحة لكنها خادعة لمن لا يقرأ تفاصيل البيانات والمؤشرات المالية فهو ينبهر بهذه النسبة.

لا يكشفون الحقيقة وإنما يجملونها 

ولكن في حقيقة الأمر والواقع، إن خسائر الشركة المتراكمة 198 مليون دولار، وهذه هي السنة الأولى التي تحقق فيها ربحا بقيمة تزيد قليلا عن مليون دولار عن السنة الماضية 2018، وذلك في محاولة لإظهار الشركة وكأنها بدأت تحقق أرباحا بعد أن كانت خسائرها 400 ألف دولار في التسعة أشهر الأولى من السنة، فإنها حققت في الربع الأخير ربحا لكنه ناتج من انخفاض النفقات الإدارية والعامة واحتسبوها أرباحا، لذلك فهم يقدمون في تقريرهم المالي النتائج قبل الاستهلاكات والإطفاءات والفوائد في محاولة وكان الربح ناتج عن الإيرادات التشغيلية، على اعتبار أن الاستهلاكات والفوائد المدفوعة ليست مصاريف، لذلك فهم لا يكشفون الحقيقة وإنما يجملونها لإيهام المسؤولين بأنهم تمكنوا من التخلص من المشاكل وبدأت الشركة تحقق أرباحا.

استثمارها في قطاع غزة وتفعيل خدمة 3G لم ينعكس إيجابا على إيراد الشركة

وهذا الواقع يشير بوضوح إلى أن دخول الشركة قطاع غزة إضافة إلى خدمة 3G، لم ينعكس إيجابا على إيراد الشركة ولم يحدث قفزة بحسب توقعاتهم وتقديراتهم في أنهم سيبدأون بتجاوز كافة الصعاب التي تواجهها الشركة بدخولهم قطاع غزة ويبدأون بتحقيق الربح، وبالتالي فإن كل مقومات النجاح حصلت عليها الشركة علما بأنها لغاية الآن لم تسدد شيئا من ديون مستحقات الرخصة لوزارة المالية الفلسطينية.

سؤال برسم الإجابة لرئيس الوزراء حول تحصيل الديون المستحقة على أوريدو للحكومة

وبتفحص بعض الوثائق المنشورة ضمن قرارات مجلس الوزراء، يتبين تراكم مبالغ مالية ضخمة على شركة أوريدو Ooredoo لصالح الحكومة الفلسطينية، والتي لم تلتزم الشركة بتسديدها حسب شروط الرخصة الممنوحة لها، الأمر الذي يثير سؤالا مهماً: لماذا لا تلجأ الحكومة الفلسطينية الحالية برئاسة د. محمد اشتية إلى تحصيل ما تراكم لها من استحقاقات مالية على شركة أوريدو Ooredoo، والبالغة 214 مليون دولار أمريكي؟

 منذ بدء تشغيل شركة الوطنية موبايل الفلسطينية للاتصالات (أوريدو  Ooredoo) رسميا عام 2009 بعد توقيع اتفاقية رسمية مع وزارة الاتصالات قبلها بعامين؛ كان من المفترض أن تدفع الشركة مبلغ 354 مليون دولار أمريكي، مقابل منحها الترخيص للعمل في الأراضي الفلسطينية، بعد المنافسة التي تمت ما بينها وما بين شركة موبينيل المصرية.

إلا أن (أوريدو Ooredoo )، لم تلتزم بدفع المبلغ المطلوب إلى اليوم، حيث دفعت 140 مليون دولار أمريكي فقط، في مقابل بقاء دفعات لم تسدد بعد بقيمة 214 مليون دولار أمريكي كان من المفترض أن يتم تسديدها خلال عامي 2012 وعام 2014.

وقسمت الدفعات المستحقة على الشركة إلى ثلاث دفعات؛ الأولى بقيمة 140 مليون دولار وتم تسديدها، والثانية بقيمة 60 مليون دولار تستحق على الشركة بعد الوصول إلى 700 ألف مشترك أو 3 سنوات ولم تسدد بعد، والثالثة بقيمة 154 مليون دولار تستحق بعد الوصول إلى مليون مشترك أو مرور 5 سنوات ولم تستحق بعد.

تسهيلات حكومية للشركة

وذلك على الرغم من التسهيلات التي قدمتها الحكومة الفلسطينية آنذاك للشركة، بقرار من مجلس الوزراء عام 2008 يقضي بإعادة جدولة الدفعات المستحقة مقابل منح الشركة ترخيصا للعمل داخل الأراضي الفلسطينية كحل نهائي للمعيقات التي واجهت الشركة منذ تأسيسها؛ حيث تقدمت (أوريدو Ooredoo) باعتراض رسمي لتعويضها. كما وأعطى مجلس الوزراء الفلسطيني تسهيلا جديدا للشركة يتمثل بإعفائها من العائدات السنوية (الرسوم السنوية) التي تدفع لوزارة الاتصالات بواقع 7% من إيرادات الشركة عن بيع الخدمات المرخصة، حيث أعفيت الشركة منها لمدة 5 سنوات متتالية ( 2014 - 2018) بقيمة إعفائية تقريبية (29 مليون دولار).

تمديد رخصة (Ooredoo) بقيمة إعفاء وصلت 118 مليون دولار 

كما وقام مجلس الوزراء بناء على قرار صدر عنه، بتمديد رخصة (أوريدو Ooredoo) من 15 عاما إلى 20 عاما بقيمة إعفاء تقريبية وصلت إلى 118 مليون دولار أمريكي. حيث إنه كان من المفترض أن تلتزم الشركة وسط هذه الإعفاءات بدفع باقي مستحقات الرخصة البالغة قيمتها 214 مليون دولار.

وبحسب مراسلات مجلس الوزراء الفلسطيني بخصوص المستحقات المالية المترتبة على الشركة؛ فإن وجود مستحقات قانونية على الشركة والمتمثلة ببقية الرسوم الإضافية؛ كان يمكن للحكومة مطالبة "أوريدو Ooredoo" بدفع هذه المستحقات، إلا أن القرارات لم يتم تنفيذها أو حتى متابعتها. وتشمل هذه القرارات:

 1. قرار تشكيل لجنة وزارية عام 2015 لتحديد قيمة تجديد الرخصة الخاصة بشركتي الاتصالات الفلسطينية وجوال بالإضافة إلى تكليف اللجنة بتحديد المبلغ المطلوب من شركة )أوريدو Ooredoo) والذي لم يتم سداده، وتم التعاقد مع شركة PWC العالمية لتقديم الاستشارة بخصوص تجديد الرخص، ولكنها لم تقم بمهمة دراسة التزامات )أوريدو Ooredoo( المالية.

 2. تكليف كل من وزيري المالية والاتصالات بتقديم تقرير بخصوص الدفعات المستحقة وغير المسددة على شركة (أوريدو  Ooredoo) بلا نتيجة في كانون الأول/ ديسمبر 2017.

 3. إعادة تكليف كل من وزراء المالية والاتصالات والعمل من قبل رئاسة الوزراء في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 بتقديم تقرير بشأن المستحقات المترتبة على الشركة.

 4. تكليف رئاسة الوزراء لكل من وزيري المالية والاتصالات بالتعاقد مع مكتب استشاري دولي لتقييم الالتزامات المالية المترتبة على شركة (أوريدو  Ooredoo) لصالح الخزينة العامة وتقديم تقرير لمجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخه (تشرين الثاني/ نوفمبر 2018).

وبهذا، يؤثر أسلوب إدارة شركة (أوريدو  Ooredoo) على الخزينة العامة بنتائج سلبية على الرغم من كافة التسهيلات الممنوحة لها، إلا أنها حققت جملة من الخسائر التي يمكن أن تؤثر سلبا على الاقتصاد الفلسطيني ككل، خاصة وأنها لم تسدد المستحقات التي عليها والبالغة 214 مليون دولار، إضافة إلى 147 مليون دولار نتيجة الإعفاءات الحكومية الممنوحة لها، إلى جانب الخسائر غير المباشرة نتيجة الامتيازات التفضيلية لشركة (أوريدو  Ooredoo).

بيان البورصة حول نتائج إفصاح (OOREDOO)

يذكر أنه صدر عن بورصة فلسطين بيان صحفي أشارت فيه إلى أن شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات (OOREDOO) تفصح عن تقريرها السنوي للسنة المالية 2019.

وتشير بيانات موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات للسنة المنتهية في 31122019 إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 1,123,117 دولارا أمريكيا، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 100,474 دولارا أمريكيا للفترة نفسها من العام 2018 بارتفاع بلغت نسبته 1017.82%. 

أمّا مجموع الموجودات فقد بلغ 237,906,133 دولارا أمريكيا بعد أن كان 251,561,403 دولار أمريكي في نهاية العام 2018 بانخفاض بلغت نسبته 5.43%. 

وبلغ مجموع المطلوبات 141,862,229 دولارا أمريكيا بعد أن كان 155,422,100 دولار أمريكي نهاية العام 2018 بانخفاض بلغت نسبته 8.72%. 

أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 96,043,904 دولار أمريكي بعد أن كان 96,139,303 دولار أمريكي في نهاية العام 2018 بانخفاض بلغت نسبته 0.10%.