سلطة الطبيعة الإسرائيلية تخرق التزامها وتعود لمنع قطف العكوب والزعتر (فيديو)

الحدث المحلي

قال مركز عدالة في بيان له، إن سلطة البيئة الإسرائيلية خرقت التزامها بالسماح بقطف الميرامية والعكوب والزعتر للاستخدام الشخصي، وعادت لتفرض غرامات مالية وعقوبات على القاطفين.

وفي بيان وصل الحدث نسخة عنه، أشارت مؤسسة عدالة، إلى أنه في أعقاب توجه المركز في أغسطس الماضي إلى وزير البيئة الإسرائيلي، أعلن مدير سلطة البيئة عن تعليمات جديدة تسمح بقطف هذه النباتات للاستعمال الشخصي، لتعود وتتراجع عنها بعد أشهر قليلة، حيث نشرت سلطة البيئة بيانا قالت فيه إنها تنوي تطبيق سياسة تنص على السماح بقطف 5 كغم عكوب و200 غم زعتر حكد أقصى في المناطق التي تعرف كمحميات طبيعية و50 كم عكوب و1.5 كغم زعتر في المناطق المفتوحة.

وأكد مركز عدالة على أنه ورغما عن  لطلبات العديدة التي قدمها مركز عدالة للحصول على هذه التعليمات مكتوبة، إلا أن سلطة الطبيعة لم ترسل هذه التعليمات أبدًا. وعوضًا عن ذلك، نشرت بتاريخ 23.2.2020 موافقة على قطف نباتات من المحميات الطبيعية، إلا أنها واصلت فرض غرامات على القاطفين. 

وفي أعقاب هذا الخرق، توجه مركز عدالة، مرة أخرى، بتاريخ 4.3.2020 إلى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال وسلطة الطبيعة والحدائق ووزير البيئة، برسالة يطالب فيها بإعلان تعليمات واضحة وصريحة حول سياسة قطف هذه النباتات، وأن ترفق بتفسيرات وتبريرات علمية ومقنعة وأن تكف سلطة الطبيعة عن فرض الغرامات على القاطفين. كذلك طالب عدالة أن تتراجع سلطة الطبيعة عن الغرامات التي فرضتها منذ إعلان مديرها عن رفع الحظر عن قطف هذه النباتات. 

وفي تعقيبه، قال المحامي ربيع إغبارية من مركز عدالة، إن "تعهد سلطة الطبيعة بالسماح بقطف نبات العكوب والزعتر والميرامية كان مجرد تضليل ونشر أخبار كاذبة، ورغم تصريحات مدير السلطة وشخصيات ذات مناصب عليا فيها عن السماح بقطف هذه النباتات، تبين مع عودة موسم العكوب أن موظفي السلطة لا زالوا يفرضون الغرامات، خلافًا للتعليمات التي نشروها في موقعهم كذلك". 

وتابع: "رغم توجهنا قبل بداية موسم القطف لسلطة الطبيعة لنشر تعليمات واضحة، تم تجاهل هذه الطلبات وتنصلت السلطة من واجبها تجاه الجمهور. اتباع سياسة مخالفة للتصريحات الرسمية ونشر معلومات مضللة لا تنتهك سلطة القانون فقط، بل تسبب الضرر للمواطنين الذين لم يرتكبوا أي جرم سوى تصديق ما قالت ونشرت سلطة الطبيعة".