الحدث- محمد غفري
لم يمضي على بداية العام الجاري سوى 42 يوما، حتى تسجل فيه حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف بزعامة نتنياهو، أكبر بداية ساخنة لتفشي وباء سرطان الاستيطان منذ سنوات، لتتجاوز بذلك كافة الخطوط الحمراء والخضراء وحتى الزرقاء، وما بين السعي إلى مكاسب سياسية إبان الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، والتهويد المستمر، تنزف الأراضي الفلسطينية آلاف الدونمات الجديدة وتصادر في صالح دولة الاحتلال.
ويرى الخبير في شؤون الاستيطان صلاح الخواجا، أن حكومة الاحتلال تكرر عملية المصادرة وتسرع من عمليات البناء، وتخطط لأن يكون عام 2015 عام التطهير العرقي، وتشريد 46 تجمع بدوي، إضافه إلى عمليات فصل بين المدن الفلسطينية.
وأضاف الخواجا لـ"الحدث"، "2015 منذ البداية، بدى من الأخطر من حيث التوسع الاستيطاني في المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس، والأخطر من حيث القرار السياسي، وكل الأحزاب السياسية المتنافسة على مقاعد الكنيست الإسرائيلي، أطلقوا حملاتهم الانتخابية من خلال المستوطنات".
وعلى سبيل المثال ليبرمان أطلق حملته من خلال مستوطنة "أرئيل"، ورئيس دولة الاحتلال أطلقها من خلال مستوطنات الخليل، لكي يثبت الجميع أنه لا فرق بين مستوطنات الضفة ومستوطنات الداخل.
وترصد "الحدث" في هذا التقرير أبرز المختطات الاستيطانية التي تم الكشف عنها منذ بداية العام الجاري، من خلال تصريحات رسمية، أو الصحف العبرية والمنظمات المختصة بشؤون الاستيطان، ومتابعة الخبراء.
حيث كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الحكومة الإسرائيلية تستعد للإعلان عن 3740 دونما من أراضي الضفة الغربية كأراضي دولة توطئة لاستخدامها في توسيع 4 مستوطنات.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إنه "بتعليمات من حكومة نتنياهو أعدت الإدارة المدنية العام الماضي عملية توسعة كبيرة في مستوطنات كدوميم (شمالي الضفة)، وفيريد يريحو (شرقي الضفة)، وحلميش (غربي الضفة) وعمانوئيل (شمالي الضفة)".
ولفتت الصحيفة إلى أن الإدارة المدنية حددت العام الماضي 3740 دونما للإعلان عنها كأراضي دولة استعدادا لتوسيع المستوطنات الأربعة.
كما صادقت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية القدس، يوم الأحد الماضي، على بناء 64 وحدة استيطانية شمالي القدس المحتلة.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، "صادقت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في القدس، اليوم، على مشروع سكني لبناء 64 وحدة سكنية جديدة في حي راموت شمال القدس".
وفي بداشة شهر شباط الجاري، أفادت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المختصة بمتابعة الاستيطان، أن حكومة بنيامين نتنياهو، أصدرت، مناقصات لبناء 450 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وقالت الحركة اليسارية إن "102 وحدة في مستوطنة كريات أربع في الخليل، و156 في مستوطنة الكناه، و78 وحدة في مستوطنة الفية منشيه، و114 في مستوطنة آدم".
وأضافت المنظمة، أن "هناك مناقصة لبناء فندق في مستوطنة معاليه أدوميم، ومناقصات أخرى لمرافق تجارية ومكاتب في مستوطنتي عمانوئيل ومعاليه أدوميم".
وتابعت "أضف إلى ذلك، فإن هناك مخطط لبناء 93 وحدة في جنوبي غيلو حيث تم إيداعها للمصادقة في اللجان".
وكانت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، خصصت 215 ألف دولار أمريكي لتوسيع مستوطنة "إفرات" جنوب الضفة الغربية.
واتخذ هذا القرار بحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس"، في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي، و"تم على الرغم من قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التراجع عن البناء في تلك المنطقة".
ولفتت الصحيفة إلى أن الأرض التي سيجري توسيع المستوطنة عليها، تقع خارج الجدار؛ وقالت "عندما تم رسم الجدار، قاتل المستوطنون من أجل إزاحة الجدار إلى الشرق من التلة مثل مستوطنة "افرات" القريبة ولكن التلة (الأرض) بقيت إلى الشرق من الجدار".
وأضافت "منذ ذلك الحين، جرت عدة محاولات لإيجاد موطئ قدم في التلة ولكنها فشلت"، لافتة إلى أن الحديث يدور على أرض مساحتها 1700 دونم كانت إسرائيل أعلنت عنها في 2009 كأراضي دولة.
وبحسب الخبير في شؤون الاستيطان صلاح الخواجا، "تم أخذ قرار في بداية هذا العام بتوسيع المستوطنات الصناعية في منطقة سلفيت، وبناء مستوطنة صناعية جديدة في منطقة الشمال بالقرب من مستوطنة "شمرون".
وعن التوقعات الاستيطانية من هذا العام، أكد الخواجا أن حكومة الاحتلال والقيادة السياسية في إسرائيل، تسعيان لاقتراح مشاريع من أجل ضم مناطق (ج)، وتفريغها من أي وجود فلسطيني، ويعتقدون أنه في هذه المناطق لا يوجد أكثر من 10 آلاف فلسطيني، ومن ثم الاستيلاء عليها بالكامل وهي تشكل 62% من مساحة الضفة الغربية، وضم هذه المناطق يؤدي إلى حشر الفلسطينيين داخل "كانتونات" و"معازل".
وتمثل المناطق (ج) 62% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.
في حين تمثل المناطق (أ) 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإدارياً، أما المناطق (ب) فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.
ويعزل جدار الفصل العنصري نحو 10% من مساحة الضفة الغربية، ويأمل الإسرائيليون بضم المناطق الواقعة إلى الغرب من الجدار إلى إسرائيل في أي تسوية نهائية مع الفلسطينيين.
وبحسب مراقبون وخبراء ومؤسسات حقوقية إسرائيلية ودولية تصاعد الاستيطان بشكل كبير في السنوات الماضية، كما نشهد هذا العام.
ويعد بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة من أكثر ما يعرقل استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
واستنكرت الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية إعلانات البناء الاستيطاني، معتبرين ذلك أحد الخطوات "أحادية الجانب"، التي قد تؤثر على مساعي السلام.
يذكر أن السلطة الفلسطينية التي وقعت مطلع العام الجاري على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية عقب فشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع فلسطيني عربي لإنهاء الاحتلال، تهدد باللجوء إلى المحكمة لمعاقبة إسرائيل على بنائها الاستيطاني.
.jpg)
