جمعية المرأة العاملة: إعمال الحق في الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة الفلسطينية أساس تعزيز الصمود

 الحدث المحلي 

  طالبت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية بإقرار قانون ضمان اجتماعي من قبل برلمان منتخب وعلى أساس وحدة وطنية فورية، لضمان حزمة الحق في العمل اللائق والحماية الاجتماعية.

وأكدت جمعية المرأة العاملية في بيان، على ضرورة إلزام القطاع الخاص والبنوك والشركات الاحتكارية والمؤسسات الكبيرة باقتطاع نسبة لا تقل عن 10% من أرباحهم، وبحيث لا يتم اقتطاعها من الضريبة لمواجهة نتائج الجائحة، وفق استحقاق المسؤولية الاجتماعية.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

تهنئ جمعية المرأة العاملة الفلسطينية كافة عمال وعاملات العالم بمناسبة عيد العمال العالمي "الأول من أيار"،  وتتوجه بمشاعر الاحترام والتقدير لكافة الفرق الطبية رجالا ونساء في الخطوط الامامية لمواجهة وباء كوفيد 19. كما وتعلن الجمعية انحيازها التام لصالح حقوق العاملات والعمال التي نصت عليها منظومة الحقوق الدولية ومبادئ ومعايير منظمة العمل الدولية.

يأتي الاول من أيار هذا العام وجائحة كوفيد 19 تعصف بأمن وسلامة الملايين من البشر، وتحصد الأرواح بطريقة غير مسبوقة، وتخلف انهيارا اقتصاديا في كافة دول العالم لتلقي بالملايين الى دوائر البطالة والفقر. وقد كشفت الجائحة القناع وبوضوح شديد، عن الوجه الاستغلالي البشع للعولمة المستندة للنظم الرأسمالية وسياساتها الليبرالية الجديدة، التي عمقت العنصرية والاستغلال والقرصنة للحق في الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية عبر تدميرها الممنهج للبيئة واحتكارها للسياسة والاقتصاد على الصعيد العالمي. كل ذلك عمق الفجوات الطبقية والاستعمار والعسكرة والعقوبات الاقتصادية، والعولمة وأدواتها كالبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية التي مست قدرة الشعوب على مواجهة الجائحة، وفرضت على حكوماتها المزيد من الشروط لإعادة الهيكلة لاقتصاد دول الجنوب الأمر الذي يعمق مديونية هذه الدول ويرفع معدلات الفقر ويعزز سياسات الافقار للشعوب وتحديدا للعمال وللفلاحين والطبقات الوسطى من الرجال والنساء.

ان المضامين الكفاحية والتضامنية للأول من أيار والتي جذرتها مسيرات النضال من اجل المساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة  للطبقة العاملة في كافة دول العالم عبر قرون،  ستبقى منارة لكافة الأجيال لمواجهة زيف شعارات الامبريالية العالمية حول  ادعائها "الناس أولا" عندما صاغت اهداف التنمية المستدامة،  وتنكرت لحق الامن والحماية للناس في عقر دار هذه الدول حيث زج بهم للموت والمرض لهشاشة البنية الصحية. ولعل الرسالة الأساسية في هذا اليوم هي بناء  الوحدة والتضامن من اجل انتهاج طريق العدالة الاجتماعية، وهذا يتطلب بالضرورة النضال عالميا ضد الفاشية والهيمنة الرأسمالية لتغيير ميزان العلاقات الدولية بإنهاء احتكار الإدارة الامريكية وحلفائها للسياسة والاقتصاد على الصعيد الدولي وعلى حساب حرية وكرامة الشعوب.

ضمن هذا السياق، العالمي تصعد دولة الاحتلال من إجراءاتها القمعية والتهويدية لفرض "صفقة القرن" الهادفة إلى تقويض حق شعبنا في الحرية وتقرير المصير. ولعل المشهد الذي بثته وسائل الاعلام المتعلق بإلقاء العمال الفلسطينيين على الحواجز العسكرية للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا يضيء بوضوح على وحشية الاحتلال الذي استمر ومنذ خمسة عقود في استغلال العمال والعاملات من المناطق المحتلة دون مسائلة ومحاسبة من المجتمع الدولي. كما يأتي هذا في ظل استمرار الاحتلال العنصري الاستيطاني في اضعاف الاقتصاد الفلسطيني الهش أصلا جراء تعميق الحاقه بالاقتصاد الإسرائيلي، ومن خلال التحكم بكافة المصادر والموارد الطبيعية الفلسطينية ونهبها، ومن خلال السياسات الضريبية. 

ومع اعتماد السلطة الوطنية سياسات ليبرالية جديدة ومنح تسهيلات  للقطاع الخاص المرتبط بنظام العولمة على حساب الحماية الاجتماعية للعاملين والعاملات وعلى حساب بعض التيارات الوطنية في صفوف البرجوازية  الوطنية الفلسطينية، وفي ظل عدم تطبيق قرارات المجلس الوطني والمركزي المتعلقة بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي، وفي ظل غياب رؤية اقتصادية تحررية تنعكس في موازنات للزراعة والاقتصاد يزيد انكشاف الطبقة العاملة لا سيما العاملات اللواتي لا تزيد  نسبتهن في قوة العمل عن 21%. وتتركز عمالة النساء في سوق العمل غير المنظم وفي العمل غير الرسمي بشروط تتناقض مع بديهيات الحقوق التي يضمنها قانون العمل الفلسطيني حيث ان هذه القطاعات مستثناة من الحماية القانونية.

تشيير كافة المؤشرات الرقمية لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني والمتعلقة بالاقتصاد وبوضعية الطبقة العاملة إلى عمق الخسائر، والنتائج الخطيرة المرتبطة بازدياد معدلات البطالة والفقر للطبقة العاملة عموما، وللنساء العاملات خصوصا. وينعكس ذلك على للنساء اللواتي يترأسن الأسر واللواتي تشكلن ما نسبته 11%،  وتعد هذه الأسر أكثر فقرا من تلك التي يترأسها الذكور وفق مركز الإحصاء.  يضاف لما سبق العاملات في المنازل والزراعة، والعاملات في المستوطنات الإسرائيلية، والعاملات في رياض الأطفال والحضانات والتعاونيات والمشاريع الصغيرة. فقد أصبحت هذه الفئات وبعد إجراءات الحجر المنزلي وبسبب اغلاق منشئات العمل المشغلة لهن ولعائلاتهن في عين عاصفة الفقر والعوز.

عمالنا وعاملاتنا على امتداد الوطن، إن الدفاع عن الحقوق ورفع الصوت عاليا يتطلب الوحدة، وعليه نحن في جمعية المرأة العاملة للتنمية وكمدافعات عن حقوق الانسان، ووفق مسارنا منذ اليوم الأول لانطلاقتنا من رحم الحركة النقابية عام 1981 نضم صوتنا الى صوتكم/ن من اجل انفاذ المطالب التالية:

- إقرار قانون ضمان اجتماعي من قبل برلمان منتخب وعلى أساس وحدة وطنية فورية، لضمان حزمة الحق في العمل اللائق والحماية الاجتماعية.

- إلزام القطاع الخاص والبنوك والشركات الاحتكارية والمؤسسات الكبيرة باقتطاع نسبة لا تقل عن 10% من أرباحهم، وبحيث لا يتم اقتطاعها من الضريبة لمواجهة نتائج الجائحة، وفق استحقاق المسؤولية الاجتماعية.

- اجراء انتخابات للنقابات بعيدا عن المحاصصة الفئوية وإعادة الاعتبار لصفتها التمثيلية لحقوق العاملات والعاملين، وضرورة زيادة تمثيل النساء في المراكز القيادية فيها بما لا يقل عن 40% كحد أدنى.

- رفع الحد الأدنى للأجور وربطه بجدول غلاء المعيشة وفق قرار بمرسوم فوري، وضرورة تجريم كل من يخالف هذا الحق وفق جزاء رادع

- تشكيل لجنة وطنية موحدة لإدارة الازمة وللإشراف على منظومة الدعم.

- تفعيل صندوق التشغيل وفق مرجعية وطنية تشارك بها المؤسسات الحقوقية ومندوبي العاملات والعمال في القطاع الرسمي وغير الرسمي.

- اتخاذ خطوات رادعة لمن لا يحترم حقوق العاملات والعاملين جراء الجائحة فيما يتعلق بالأجور والحق في العمل وفق قانون العمل الفلسطيني لعام 2000.

- بلورة استراتيجية اقتصادية تحررية من الهيمنة والالحاق للاقتصاد الفلسطيني من قبل منظمة التحرير الفلسطينية ووضع شبكة ائتمان تحد من وحشية اقتصاد السوق الحر.