اتحاد الهيئات المحلية يصدر ورقة موقف بخصوص "أثر كورونا على الهيئات المحلية"

2020-05-20 03:11:33 PM

الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية

الحدث المحلي

أصدر الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية ورقة موقف بخصوص أثر جائحة "كورونا" على الهيئات المحلية الفلسطينية، لاستعراض كيفية تعاملها مع هذه الجائحة والتحديات التي واجهتها وأهم الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بها على المديين القريب والبعيد.

وقد رصدت ورقة الموقف مبادرات الهيئات المحلية خلال فترة الطوارئ، حيث مارست الهيئات المحلية مهامها ومسؤولياتها كاملة في هذه الجائحة، بل ومارست أدواراً إضافية تتعدى مهامها ووظائفها، وفي الوقت الذي كان من المفترض تقليص أوقات الدوام وعدد العاملين في الهيئات المحلية حسب تعليمات الحكومة، إلا أن الهيئات المحلية تم إغراقها بالتعميمات والتوجيهات والكتب والمراسلات والطلبات الواردة من العديد من المؤسسات الحكومية لتنفيذ أعمال إضافية مساندة للجهد الوطني لمواجهة هذه الجائحة، وعلى الرغم من الاستثناء المستغرب في بداية الأزمة للهيئات المحلية من عضوية لجان الطوارئ في المدن والبلدات الفلسطينية، الا أن الهيئات المحلية تعاملت بأقصى درجات المسؤولية والالتزام الوطني تجاه مواطنيها، ولم تألُ جهداً عن تقديم كافة إمكاناتها وتجهيزاتها لمساندة الوزارات ذات الاختصاص، والمحافظين، والطواقم الطبية ولجان الطوارئ على الرغم من شح الإمكانيات وتعاظم الاحتياجات. كما أن الهيئات المحلية كثفت جهودها في جمع النفايات والحفاظ على النظافة العامة، وواصلت العمل على تعقيم الأماكن والمؤسسات العامة. كما عرضت ورقة الموقف أدوار الهيئات المحلية في تقديم الدعم والإسناد للمواطنين على مختلف الصعد، وتشكيل لجان إسناد تطوعية من الأفراد والمؤسسات والقوى المجتمعية والوطنية لتقديم كافة وسائل الدعم المجتمعي، وتقديم الإرشادات والمساندة التوعوية للمواطنين، عدا عن المسؤوليات المعقدة التي وقعت على الهيئات المحلية في المناطق المسماة "ج".

وأوضحت ورقة الموقف أن هناك نقصًا حادًا لا يقل عن النصف في إيرادات الكثير من الهيئات المحلية وفي بعض الهيئات الأخرى توقفت الإيرادات تماماً، رافقه زيادة للمصاريف والأعباء الناجمة عن الاحتياجات الجديدة، الأمر الذي يستدعي وقفة جادة وتدخلًا عاجلًا لتمكين الهيئات المحلية من التعامل مع هذه الأزمة والخروج منها بأقل الأضرار، وضرورة الإسراع في تحويل الديون المتراكمة على الحكومة لصالح الهيئات المحلية، بالإضافة الى أهمية أن تقوم الحكومة بتخصيص الدعم المالي لمساندة الهيئات المحلية ودعم موازناتها التشغيلية والطارئة نتيجة لتناقص عائدات الهيئات المحلية وتناقص المخزون المتوفر لدى كثير من الهيئات المحلية من اللوازم الضرورية للاستجابة للاحتياجات الطارئة وتقديم الخدمات.

وكما جاء في ورقة الموقف فإن أضرارًا جسيمة سوف تلحق باستقرار الأوضاع المالية للهيئات المحلية وهو ما يتطلب الإسراع بتطوير وتفعيل آلية التحويل ما بين الحكومة والهيئات المحلية، وتخصيص جزء من الموازنة العامة لصالح هيئات الحكم المحلي في فلسطين، وتوجيه التمويل تجاه مشاريع التنمية الاقتصادية المحلية ومشاريع الشراكة بين القطاع الخاص والهيئات المحلية ، إضافة إلى معالجة مشاكل تراكم الديون على الهيئات المحلية "صافي الإقراض" والعمل على إيجاد حلول إبداعية لمشاكل النفايات الصلبة لاسيما النفايات الطبية، إلى جانب متابعة العمل على تطوير منظومة الانظمة والقوانين الناظمة لقطاع الحكم المحلي بما يتلاءم مع كمية الاعباء والمسؤوليات الملقاة على الهيئات المحلية.

وعرضت الورقة أيضًا جملة من التدخلات ذات الأولوية الواجب العمل عليها فور العودة التدريجية لما بعد "كورونا"، بدءً من تقديم الدعم لهيئات الحكم المحلي وخاصة في مجال إدارة ومجابهة الكوارث، إلى الارتقاء بمستوى قدرات هيئات الحكم المحلي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وإطلاق برامج التواصل المجتمعي وحملات التوعية الموجهّة للقضايا المهمة وذات الأولوية في عمل هيئات الحكم المحلي، إضافة إلى تطوير الاعتماد على الوسائل التكنولوجية في تقديم الخدمات وفي التواصل بين المواطن والهيئات المحلية.

وقال الاتحاد أن ورقة الموقف هذه تأتي رصداً أولياً لآثار جائحة كورونا على الهيئات المحلية على صعد مختلفة، مشيراً أنه سيتم إجراء دراسات تفصيلية لكل الآثار الناجمة عن هذه الجائحة، وعرض الآليات الواجب تبنيها للتعامل معها.