العمل الزراعي يصدر بيانا توضيحيا بخصوص حملات التحريض ضده من مؤسسات إسرائيلية

 الحدث الفلسطيني

أصدر اتحاد لجان العمل الزراعي، بيانا توضيحيا، بخصوص "حملات التحريض ضد الاتحاد والمجتمع المدني الفلسطيني من مؤسسات اليمين الإسرائيلي التي تهدف إلى إسكات صوت وفعل المجتمع المدني الفلسطيني، خاصة المؤسسات الأهلية الكبرى التي تقدم الخدمات في المناطق المصنفة "ج" وتساهم بشكل فعال في تعزيز صمود الناس وتنمية القطاع الزراعي، وكذلك مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية التي تكشف حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطيني للمجتمع الدولي".

وقال الاتحاد، إن حملة التحريض ضده ممتدة منذ سنوات وتزداد شراسة بازدياد الفعل التنموي على الأرض.

وأضاف: لقد قادت هذه المؤسسات مؤخراً، حملة مساءلة برلمانية في هولندا ضد الحكومة الهولندية لمساهمتها في تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي، مدعيةً أن له ارتباطات بتنظيمات فلسطينية "إرهابية" تحديداً بسبب اعتقال موظفين سابقين في الاتحاد. وقد جاء رد الحكومة الهولندية على أسئلة البرلمان واضحاً وقوياً حيث نفت أن تكون هناك علاقة للاتحاد مع أي جهة، وأن فحصاً دقيقاً جرى أكثر من مرة من قبل الممثلية الهولندية وعدد كبير من الممولين، خلص إلى أن الاتحاد مؤسسة تنموية تحكمها مجموعة من الأنظمة والمعايير الإدارية والمالية العالمية، لكن مع ذلك قررت الوزيرة بتاريخ 2272020 تجميد الدفعة المستحقة للاتحاد والشركاء لحين إجراء تدقيق جديد، لفحص طبيعة دور كل من الموظفَين السابقين في الاتحاد.

 وأكد أن الاتحاد مؤسسة تنموية، زراعية، مستقلة، ومحايدة تعمل على تحقيق الاستراتيجيات والسياسات القطاعية الوطنية، وفقاً للقوانين والمعايير الدولية التي حددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقرارات الجمعية العامة التي تركز على حقوق الفلسطينيين في الحرية والتنمية والحياة الكريمة على الأرض الفلسطينية والمعروفة باسم "الأراضي المحتلة". وحازت منذ تأسيسها عام1986 وخلال مسيرتها الممتدة إلى أكثر من 34 عاماً، على ثقة ودعم العديد من الجهات المانحة ووكالات للتنمية وذلك للثقة العالية فيها وفي أنظمتها وأدائها على أرض الواقع، الذي وصل إلى عشرات آلاف من الأسر الزراعية وآلاف الدونمات الزراعية من خلال برامج تطوير الأراضي الزراعية، ومشاريع الحصاد المائي، وبرامج بناء القدرات، وتعزيز سبل العيش للمرأة الريفية، بالإضافة إلى برامج الدعم القانوني وبرامج الاستجابة لحالات الطوارئ والعديد من مشاريع التنمية الزراعية الأخرى. يعمل اتحاد لجان العمل الزراعي جنباً إلى جنب مع المنظمات الفلسطينية والعربية والدولية من أجل دعم وحماية حقوق

المزارعين بناء على القانون الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الفلاح والقانون الدولي الإنسان. وتتركز جل المشاريع التي ينفذها اتحاد لجان العمل الزراعي في المناطق المستهدفة والمصنفة "ج" التي يتعرض المزارعين فيها لانتهاكات واعتداءات من جيش الاحتلال ومستوطنيه، وهي المناطق التي تعمل الحكومة الإسرائيلية بشكل واضح ومعلن على ضمّها، وعليه فان هذا التوجه الوطني التنموي يعتبر المحفز الرئيسي لمؤسسات اليمين الإسرائيلي لشن هجمات تحريض ممنهمجة ضد عمل المؤسسة بهدف الإساءة إليها وإيقاف عملها من خلال ادعاءات زائفة.