كيف سيكون شكل الإغلاق القادم في فلسطين؟

الحدث ـ سوار عبد ربه

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية د. غسان نمر أنه "لا يوجد شيء محدد على لجنة الطوارئ، وكل السيناريوهات مطروحة في حال بقي ازدياد الأعداد بهذا الشكل ودون استقرار".

وأشار نمر إلى أن موضوع الإغلاق مرتبط بعدد الحالات، وهذه المرحلة هي مرحلة قياسية، وبالتالي كل السيناريوهات يمكن أن تكون مطروحة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية أنه: "بسبب عدم التزام الناس بشكل كبير في إجراءات الوقاية والسلامة العامة فهذا يمكن أن يعيد سيناريو الإغلاق إلى لجنة الطوارئ".

وفي سؤال حول مدى تأثير الإغلاق الشامل في "إسرائيل" على الإغلاق في مناطق السلطة الفلسطينية، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الإغلاق الشامل في "إسرائيل" سيخفف من حدة انتشار الفيروس، لأنه سيحد من حركة فلسطينيي الـ 48 للضفة.

وقال نمر: "الإغلاق في إسرائيل سيؤثر إيجابيا، لأننا بحاجة إلى ضبط الوضع هناك حتى نتمكن من ضبطته هنا خاصة بعد انتشار الفيروس في كافة المحافظات".

بدوره، يرى الخبير الاقتصادي هيثم دراغمة أننا لم نتعافى بعد من موضوع الإغلاق الأول ويوجد مشكلة حقيقية فيما يخص المقاصة وتوتر العلاقة الاقتصادية مع دولة الاحتلال والدول العربية التي أوقفت الدعم بشكل كامل.

وأضاف دراغمة: أعتقد أن أي إغلاق لربما يقود إلى سيناريوهات مختلفة، السيناريو الأول التراجع الكبير والركود أشبه بالميت لحركة الأسواق في الأراضي الفلسطينية ومن ناحية أخرى الشارع الفلسطيني يرفض موضوع الإغلاق نظرا لتراجع الاقتصاد بشكل تراكمي منذ بداية العام 2020.

وتابع الخبير الاقتصادي: "نحن لا يوجد لدينا ما يعوض المواطن الفلسطيني وبالتالي ستكون أخطر الظروف التي تمر فيها الحالة الفلسطينية من الجانب الاقتصادي".

وأكد دراغمة أن الإغلاقات السابقة ما زالت ترمي بظلالها على الاقتصاد الفلسطيني بشكل جلي وواضح والدليل على ذلك أنه يوجد أكثر من 10 مليار دولار شيكات في السوق الفلسطيني، وإن دل هذا على شيء فأنه يدل على أنه لا يوجد سيولة في السوق الفلسطيني.

 ونصح الخبير الاقتصادي القيادة السياسية بأن تذهب باتجاه علاج، لا أن تذهب باتجاه إغلاق، وإن ذهبت باتجاه الإغلاق مرغمة نظرا للحالة الصحية، يجب أن يكون لديها بدائل وإلا سنذهب إلى انهيار اقتصادي كامل.

من جانبه أكد مسؤول الطب الوقائي في الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة د. علي عبد ربه، أنه إذا جرى الحديث عن إغلاق فسيكون مناطقيا وليس عاما أي حسب التصنيف الوبائي للمناطق لأنه لا يمكن فرض  إغلاق شامل فالهدف هو الحد من انتشار الوباء".

وأضاف عبد ربه أنه بحسب المعايير التصنيفية للمناطق، فالمناطق الحمراء يكون فيها الإغلاق كاملا، ومن الممكن أن يكون محددا بقرية أو حي أو مدينة، حسبما يقتضي الوضع".

وناشد مسؤول الطب الوقائي المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لأن التزام المواطن هو البديل الوحيد عن الإغلاق. 

يذكر أن السلطة الفلسطينية لجأت إلى الإغلاق الشامل لشهرين متتاليين منذ ظهور عدد من الإصابات في محافظة بيت لحم في آذار 2020، لتعود بعدها إلى فتح كافة القطاعات بشكل تدريجي.