ذوو الإعاقة في فلسطين: النظام الصحي غير عادل وغير شامل

الحدث - سوار عبد ربه

يعتصم منذ أيام، عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في مقر المجلس التشريعي في رام الله للمطالبة بنظام صحي عادل وشامل إضافة إلى عدد من المطالب التي من شأنها أن تكفل حياة كريمة لهذه الفئة.

وبحسب العضو في حراك من أجل حياة كريمة لذوي الاعاقة في فلسطين حمد سمامرة، فإن: "نظام التأمين الصحي الموجود حاليا مستثنى منه الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كبير، حتى أنهم ليسوا مذكورين، ولا وجود لأي بند يتناسب مع القوانين المنصوص عليها". معتبرا أنه غير عادل وغير شامل ولا يناسب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة كل حسب إعاقته".

وأوضح سمامرة لـ"الحدث"، أن المعتصمين يطالبون بنظام صحي عادل وشامل، يشمل جميع الخدمات المنصوص عليها في قانون المعاقين الفلسطيني والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية.

وتابع: "مطالبنا تتمثل في الدواء، العمليات، الأجهزة والمستلزمات الطبية وغيرها من الأمور التي تفتقدها هذه الفئة من المجتمع".

وقال سمامرة: "5 أو 6 أنواع إعاقات متواجدة في الاعتصام كل له مطلب خاص بنوع إعاقته وله احتياجه الخاص وهناك فروق بين شخص وآخر في المطالب التي تعتبر مكلفة جدا؛ في الوقت الذي تشكل نسبة البطالة في صفوف هذه الفئة 87% ولا تتوفر أشغال لها".

ووفقا لسمامرة، فإن التحويلة الطبية تغطي فقط 95% وال 5% المتبقية يتكفل المريض بدفعها، لكن التكلفة عالية جدا فقد تعادل نسبة ال5% 10-30 ألف شيقل.

ووصف العضو في حراك من أجل حياة كريمة لذوي الإعاقة في فلسطين حمد سمامرة وهو أحد المعتصمين، الوضع بأنه "متوتر جدا بين المعتصمين وقوات الأمن في المجلس التشريعي، حيث توافد عدد من الأشخاص أغلبهم من ذوي الإعاقة إلى مقر المجلس التشريعي للتضامن مع زملائهم بالإضافة إلى آخرين لكن قوات الأمن منعتهم من الدخول".

وأضاف: تدعي قوات الأمن أن هذا المنع جاء لتقليل التجمعات بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أن غالبية الأشخاص في الخارج هم من ذوي الإعاقة أي أن مناعتهم ضعيفة وتضعف أكثر مع الطقس البارد.

ورحب سمامرة بأي مبادرة تطرحها الحكومة مشترطا عدم مغادرة المجلس التشريعي بتاتا حتى في مرحلة المفاوضات مؤكدا على أن  ممثلا عن رئيس الحكومة حضر إليهم واستمع إلى مطالبهم.

وكان ذوو الإعاقة قد اعتصموا قبل عامين اعتصاماً مشابهاً في المجلس التشريعي للمطالبة بحقوقهم الكاملة المنصوص عليها في المادة 22 من القانون الأساسي الفلسطيني التي تنص على أن: "القانون ينظم خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة، وكذلك رعاية أسر الشهداء والأسرى، ورعاية الجرحى والمتضرّرين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي".