وزيرة الصحة: علاقتنا بالمستشفيات الأهلية والخاصة تكاملية

الحدث المحلي

أكدت وزيرة الصحة مي الكيلة على العلاقة التكاملية بين وزارة الصحة والمستشفيات الأهلية والخاصة، لتطوير القطاع الصحي الفلسطيني، والحفاظ عليه في ظل الأزمات المُركبة التي يعيشها شعبنا في الجوانب السياسية والصحية والمالية.

وأضافت الوزيرة الكيلة خلال ترؤسها اجتماعا ضم رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة د. نظام نجيب ومدراء مستشفيات أهلية وخاصة ووكيل الوزارة د. وائل الشيخ وعددا من المدراء العامين في الوزارة، أن المستشفيات الأهلية والخاصة تعتبر أركاناً أساسية في النظام الصحي الوطني.

وناقشت وزيرة الصحة خلال الاجتماع ما نسب إلى رئيس الاتحاد د. نظام نجيب في مقابلة مع صحيفة الحدث المحلية، من تصريحات حول التحويلات الطبية والمديونية للمستشفيات الأهلية والخاصة.

من جهته، أكد د. نظام نجيب أن سياسة الحكومة ووزارة الصحة حالت دون انهيار القطاع الصحي رغم جميع الأزمات التي نمر بها على كافة الأصعدة، مشيرا الى انه لا يتبنى العنوان الذي وضعته الصحيفة للمقابلة التي أجرتها معه، والذي اشارت فيه الى انهيار النظام الصحي بسبب سياسات الحكومة وهو ما نفاه ، محملا الصحيفة المسؤولية عن العنوان الذي لم يأت منسجماً مع  مضمون المقابلة التي أجريت معه، على حد تعبيره.

وأشاد رئيس اتحاد المستشفيات الأهلية بتجاوب وزارة الصحة مع مطالب الاتحاد، مؤكداً أن الوزارة تبذل جهوداً مضاعفة في هذه الفترة للحفاظ على صحة المواطنين، وسلامة القطاع الصحي بشكل عام.

وحول  دقة ما نسب له من تصريحات  في المقابلة بين د. نجيب  إن ما ورد في المقابلة معه جاء بناء على مراسلات من مدراء المستشفيات الأعضاء في الاتحاد، حيث ثبت خلال الاجتماع عكس ما تم نشره في الصحيفة.

وأشار مدير عام وحدة شراء الخدمة د. هيثم الهدري بالدلائل أمام الحضور أنه لا وجود لخصومات طبية على المستشفيات الأهلية والخاصة، وأن تدقيق الفواتير الطبية حق لوزارة الصحة، وهو ما من شأنه إحقاق الحق، ويتم  ذلك من خلال مناقشات معمقة لكل ملف في وحدة شراء الخدمة، حيث أكد مدراء المستشفيات الأهلية والخاصة هذا الأمر، وأنه يتم باتفاق كامل بينهم وبين دائرة شراء الخدمة.

وفند د. الهدري ما أشير إليه في التقرير الصحفي عن تلكؤ في الفوترة لدى دائرة شراء الخدمة، حيث تم شرح وضع الفوترة في الدائرة، إذ كانت الفوترة سابقاً وفي ظل الحكومات المتعاقبة تحتاج لعام أو عامين لإنجازها، فيما عملت دائرة شراء الخدمة في ظل الحكومة الحالية على فوترة عامي 2017 و2018، ونصف عام 2019، وقد أثبت للحضور عدم وجود تلكؤ من طرف وزارة الصحة، وأن هذا الادعاء لم يكن دقيقاً، خاصة أن دائرة شراء الخدمة تراسل بشكل دوري مدارء المستشفيات الأهلية والخاصة للاستعجال بإرسال الفواتير لإنجازها.

وأضاف د. الهدري إنه تم إنجاز فوترة نصف عام 2020، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ وحدة شراء الخدمة من ناحية سرعة الإنجاز والعمل.

وفي جزئية توطين الخدمة، أشار الهدري إلى أن الوزارة اقتربت من إنجاز هذا الملف، حيث تم توطين أكثر من 85% من الخدمات الطبية والصحية في فلسطين، استجابة لتوجيهات الرئيس محمود عباس وقرارات الحكومة الفلسطينية ممثلة برئيسها د. محمد اشتية.

وأشار د. الهدري إلى أن فاتورة التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية كانت قبل الحكومة الحالية بمعدل 38 مليون شيقل شهرياً، وكانت تخصم بشكل شهري من أموال المقاصة الفلسطينية، فيما جرى تخفيض هذا المبلغ بالتوازي مع توطين الخدمات الصحية إلى 5 ملايين شيقل شهرياً، وهو ما يعني الاستعاضة عن الخدمات الصحية الموجودة في الداخل، باستحداث هذا الخدمات في المستشفيات الوطنية.

وتابع بالقول:" إن 90% من التحويلات تتم إلى المستشفيات الوطنية، وهو ما يعني أننا نسير بشكل ثابت في طريق توطين الخدمات الصحية والطبية."

وفيما يتعلق بأسعار الخدمات الطبية والصحية، فقد أشار د. الهدري إلى دراسة للبنك الدولي العام الجاري (2020) أكدت فيها الدراسة أن الحكومة الفلسطينية تحتل المركز الرابع على مستوى الشرق الأوسط في الصرف على صحة المواطنين، ما يشير إلى أن الحكومة تدفع مقابل الخدمات الصحية للمواطنين بشكل غير مجح.

وفي موضوع المديونية، أشارت وزيرة الصحة إلى أن الحكومة الفلسطينية ورغم الأزمات السياسية والمالية والصحية التي مرت بها  إلا أنها تمكنت من الحفاظ على معدل مديونية المستشفيات الأهلية والخاصة، وهو أمر ليس بالهيّن، ويتطلب عملاً جدياً وحكيما ومدروساً من قبل وزارة المالية للحفاظ على عدم زيادة المديونية والعمل على سدادها وفق الإمكانيات المتاحة.

وشددت وزيرة الصحة على أن القيادة والحكومة تدعمان القطاع الصحي بشكل كبير في شتى المجالات، خصوصاً في ظل جائحة كورونا، مشيدة بالجهود المبذولة من جميع مقدمي الخدمات الصحية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يكلف الاتحاد 3 أطباء لبحث بعض أسعار الخدمات الصحية وأسعار المستلزمات الطبية وتعديلها بموافقة وزارة الصحة ممثلة بوحدة شراء الخدمة والاتحاد.

ويأتي اجتماع وزيرة الصحة مع اتحاد المستشفيات الخاصة بعد تقرير نشرته صحيفة الحدث حول المشاكل التي تواجه القطاع الصحي وقد تؤدي به إلى الانهيار, وقد تضمن التقرير مقابلات مع رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة ورئيس اتحاد موردي الأدوية والمستلزمات الطبية، حذروا من خلالهما من عدم قدرتهما على الاستمرار في العمل.

وبحسب ما أفاد نجيب في مقابلة مع الصحيفة، تواجه المستشفيات الخاصة في فلسطين خطر الانهيار في المستقبل القريب، بسبب المديونية العالية المستحقة على وزارة الصحة، والتي وصلت حتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي إلى 1.2 مليار شيقل، وهو ما أثر على عمل هذه المستشفيات والخدمات الطبية المقدمة من قبلها، وعلى قدرتها في الاستثمار في القطاع الصحي وأيضا التزاماتها تجاه موظفيها وشركات الأدوية والبنوك.

كما وكشف مدير عام مستشفى نابلس التخصصي، كمال الوزني، أن ديون المستشفى على وزارة الصحة بلغت 47 مليون شيقل تقريبا، منها 30 مليون شيقل دين مدقق ومستحق. بالإضافة إلى 9 مليون شيقل ديون على الخدمات الطبية العسكرية، و3.5 مليون على شركات التأمين، وهو ما مجموعه 60 مليون شيقل.

وأضاف الوزني أن "المستشفيات الخاصة غير قادرة على شراء أدوية ومستلزمات طبية بسبب الديون المتراكمة عليها، فمثلا: على المستشفى التخصصي ديون لشركات الأدوية حوالي 24.5 مليون شيقل، الأطباء 13 مليون شيقل، وشيكات مؤجلة 1.5 مليون شيقل، وهو ما مجموعه حوالي 47 مليون شيقل، وهو ما جعل وضع مستشفى نابلس التخصصي مهددا بالانهيار".

وأكد مهند هباش، المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية، أن مديونية شركات التوريد على السلطة بلغت 530 مليون شيقل، وأن أسباب الأزمة الحالية مصدرها عدم وجود رؤية لإيرادات السلطة، وهو ما يترتب عليه عدم التخطيط لإدارة الأزمات بتوفير أو رصد المبالغ التي سيتم دفعها للشركات خلال السنة (خطة مالية بمعدل الدفعة الإجمالية لآخر خمس سنوات توزع على أشهر السنة) بالإضافة إلى إكمال ما تبقى من البنوك العاملة، بالإضافة إلى عدم إعطاء الأولوية في الموازنة والدفعات للأدوية.

وحذر هباش من أن ارتفاع المديونية وضغط الشركات العالمية بالتسديد قد يؤدي إلى انهيار شركات التوريد أو تآكل قدراتها وإمكانياتها تدريجيا ثم إفلاسها وخسارتها للوكالات التي تمثلها منذ سنوات طويلة، وبالتالي إلحاق السوق الدوائي الفلسطيني بالسوق والوكيل الإسرائيلي وزيادة التبعية له.

وأوضح هباش أنه "تم طرح العديد من الحلول من خلال اجتماعات مباشرة مع المسؤولين ومن خلال رسائل وكتب رسمية وما زلنا ننتظر الردود عليها، مع أنها نالت الرضا والقبول شفويا في الاجتماعات، ومن المتوقع أن تحجم بعض الشركات عن التعامل مع المشتريات الحكومية وأن تضغط للحصول على مديونياتها وبذلك يقل عدد المشاركين في تزويد الحكومة بالمستلزمات، وهذا يسبب ارتفاع الأسعار بشكل غير مضبوط وارتفاع التكلفة على الحكومة".