مخطط استيطاني جديد من شأنه عزل بلدة بيت صفافا عن مدينة بيت لحم

​الحدث - سوار عبد ربه

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الأحد، عن مخطط نشرته حكومة الاحتلال لطرح مناقصة بناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (جفعات همتوس) المقامة على أراضي بلدة بيت صفافا شرقي القدس.

واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الإثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي "يسابق الزمن" لفرض واقع جديد من خلال البناء الاستيطاني، قبل مغادرة دونالد ترامب البيت الأبيض.

وفي هذا الشأن يقول المحلل السياسي راسم عبيدات: "إن لجنة تخصيص البناء طرحت هذه المناقصة وبالتالي خلال 3 شهور ستبدأ بالبناء مستغلين الفترة المتبقية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحكم، من أجل تثبيت كل هذه الوقائع، مدعومين بعدوان مباشر من الإدارة الأمريكية على شعبنا الفلسطيني".

وأضاف المحلل السياسي: هناك استغلال من قبل الاحتلال لتثبيت حقائق ووقائع جديدة على الأرض ومحاولة السيطرة بشكل كلي على القدس وتحويل المشهد من عربي إسلامي إلى يهودي خالص.

وبحسب عبيدات فإن تبعات القرار تتمثل بـ "فصل الوحدات الاستيطانية بين البلدة ومدينة بيت لحم – وهي المدينة الرئيسية للتسوق من قبل الصفافيين - وستقطع أوصال مدينة بيت صفافا، كما ستربط البؤر الاستيطانية  مع بعضها البعض من (جفعات همتوس)  إلى مستوطنة (جيلو) مرورا بجبل أبو غنيم ومن ثم عبر الجسور والأنفاق باتجاه مستوطنات شمال شرق مدينة القدس (مجمع معالي ادوميم الاستيطاني)".

ومنذ عام 1973 قسمت أراضي بيت صفافا إلى خمسة أجزاء بفعل الاستيطان.

وأكد عبيدات ل"الحدث"، أن هذا القرار لا ينفصل عن المشروع الذي تم إقراره الخميس الماضي لإقامة 108 وحدات استيطانية في منطقة ما يسمى (رامات شلومو) لتقطيع أوصال قرية شعفاط المقدسية. مضيفا أن هذا كله يترابط مع جملة من المشاريع الاستيطانية الأخيرة المتمثلة في: التطهير العرقي ل28 عائلة في الشيخ جراح، وهدم الورش الصناعية والتجارية في منطقة وادي الجوز بالإضافة إلى مشروع ما يسمى مركز  القدس شرق، والاستيطان المكثف في كل أنحاء القدس".

وكانت حكومة الاحتلال قد أعلنت عام 2014 عن مناقصة بناء نحو 2600 وحدة استيطانية في مستوطنة جفعات همتوس، قبل أن يتم تجميدها منذ ذلك الوقت بسبب ضغوط  دولية.

كما صدر قرار عام 2016 عن مجلس الأمن بغالبية 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، باعتبار الاستيطان غير شرعي في مدينة القدس، وعلى دولة الاحتلال التوقف عن الاستيطان.

لكن عبيدات اعتبر أن هذه القرارات لا يجب احترامها فالمجتمع الدولي لا يحترم الضعيف والاحترام يكون لمن يمتلك القوة، وبالتالي حق غير مدعوم بالقوة لا يمكن أن يترجم إلى فعل حقيقي على أرض الواقع.

وكان خبير شؤون القدس في صحيفة "هآرتس" نير حسون أفاد بأنه خلال العقد والنصف الماضي وضع المجتمع الدولي أمام "إسرائيل" خطين أحمرين في مسألة المستوطنات، أولهما مستوطنة "جفعات همتوس"، وثانيهما منطقة E1.

وبحسب المحلل السياسي راسم عبيدات، "إسرائيل" دولة فوق القانون وبحماية أمريكية أوروبية غربية ولذلك لا تلتزم بالقرارات الشرعية، ولا القوانين والاتفاقات الدولية ومن يقول أن (جفعات همتوس) خط أحمر فالكثير من الخطوط الحمراء داست عليها "إسرائيل".

وتابع: "لدينا  86 قرارا من مجلس الأمن الدولي وأكثر من 840 قرارا من الجمعية العامة لم ينفذ منها أي قرار باتجاه حقوق شعبنا أو قضيتنا الفلسطينية ولذلك الرهان على المجتمع الدولي كالرهان على البطة العرجاء".

وأردف: "المجتمع الدولي ليس بديلا عن الإرادة الشعبية وعن الموقف الرسمي، أما الحديث عن موقف اتحاد أوروبي بزيارات وبيانات شجب واستنكار وغير ذلك، فالشعب الفلسطيني مل هذه الأسطوانة، والمجتمع الدولي لم يستطع زحزحة حجر واحد من المستوطنات طيلة 72 عاما".

من جهته ندد رئيس الوزراء الفلسطيني بالمخططات الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة، التي من شأنها عزل تجمعات سكانية فلسطينية عن محيطها.

وقال اشتية: "سنتخذ كل الإجراءات الممكنة للوقوف في وجه هذه القرارات والتشريعات والمشاريع التي تعمل عليها الحكومة الإسرائيلية".

كما أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، عن قلقه البالغ إزاء إقامة مستوطنة جديدة، بالقدس المحتلة معتبرا أن بناءها سيعزز حلقة من المستوطنات بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، ومن شأنها أن تضر بشكل كبير بآفاق دولة فلسطينية متصلة في المستقبل، ولتحقيق حل الدولتين، المتفاوض عليه على أساس حدود 1967" .