الجمعة 19 نيسان 2024
الحدث - سجود عاصي
سجلت فلسطين منذ مطلع العام الجاري 2020، 45 حالة قتل بحق النساء في فلسطين، وهو ما يشكل ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالعام الماضي الذي سجلت فيه 24 حالة، خاصة مع الإجراءات التي أقرتها الحكومة الفلسطينية للتعامل مع فيروس كورونا التي تسببت بارتفاع البطالة والفقر وحرمان النساء من العمل.
وفي ظل مطالبات شعبية وحقوقية بضرورة مساءلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق النساء وتقديمهم للعدالة وإصدار قرارات عقابية رادعة بحقهم في إشارة إلى عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لتجريم العنف بكافة أشكاله؛ أكدت المتحدثة الإعلامية باسم وزارة شؤون المرأة والناشطة النسوية إلهام سامي، أن للقضاء دور مهم في المساهمة في تعزيز حماية المرأة من العنف.
وقالت لـ"الحدث": القضاء من أهم الحلقات التي تساعد النساء في الحماية من العنف، من خلال تنفيذ رزمة من القوانين التي من المفترض أن تساعد على حمايتهن، ولكن في ظل وجود قوانين غير قادرة على حماية النساء، يحول جزء كبير من القضايا المتعلقة بالنساء إلى مؤسسات الإصلاح والصلح العشائري، وهو ما يضعف دور القضاء في تحقيق العدالة للنساء اللواتي يتعرضن للعنف.
وأضافت: القوانين الموجودة لا تعتبر عاملا في حماية النساء اللواتي يتعرضن للعنف لأنها قوانين باهتة غير رادعة، لا تساعد في إصدار الأحكام القضائية العادلة في قضايا العنف.
وأطلقت وزارة المرأة، اليوم الأربعاء بالتزامن مع فعاليات مناهضة العنف ضد المرأة، المرصد الإلكتروني للعنف، لرصد حالات العنف الذي تتعرض له المرأة في الأراضي الفلسطينية، في محاولة للحصول على إحصائية حول العدد الحقيقي للحالات التي تتعرض للعنف، في ظل بقاء كثير منها دون أن يسجل.
وقالت سامي، إن المرصد يعتبر قاعدة بيانات يتم تسجيل كافة الحالات التي تتعرض للعنف من خلاله لمرة واحدة، وهو قادر على إظهار الأرقام الحقيقية التي تتعرض للعنف.
ووفقا لسامي، فإن المرصد يعكس مدى إمكانية الاستجابة لحالات العنف، لأنه يوثق الحالات من خلال المؤسسات التي تعنى بتقديم الخدمة للنساء وحمايتهن سواء في القطاع الصحي أو الاجتماعي أو القانوني.
وفي الداخل المحتل، تعتبر شرطة الاحتلال أحد المتواطئين في جرائم قتل النساء والتعامل مع الجناة، كما أن 80% من النساء اللواتي قتلن، كنّ قد تقدمن بشكاوى في مراكز شرطة الاحتلال إلا أنه تم تجاهلهن. وفي معظم الأحيان يطلق سراح الجناة دون محاسبة.
.jpg)
.png)
