اشتية: سعداء بالأجواء الإيجابية المحيطة بإجراء الانتخابات

الحدث الفلسطيني

 قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "مجلس الوزراء يتطلع إلى إصدار الرئيس محمود عباس المرسوم لتحديد موعد عقد الانتخابات، من أجل مباشرة كل التجهيزات اللازمة لإنجاح العملية الديمقراطية".

وأضاف اشتية، في مستهل جلسة الحكومة، اليوم الاثنين، "سعداء بالأجواء الإيجابية المحيطة بإجراء الانتخابات، ونريد لها أن تكون بوابة لتجديد حياتنا الديمقراطية، وتوحيد الوطن على أسس من الحق، والحرية، والعدالة الاجتماعية، والمساواة، والشراكة الوطنية"، مؤكدا على ضرورة أن تؤسس الانتخابات لمرحلة جديدة.

وطالب رئيس الوزراء الأمم المتحدة وأوروبا أن تضغط على إسرائيل للسماح لأهلنا في مدينة القدس للمشاركة ترشيحا وانتخابا، لأن هذا حق لهم من جهة، ومنصوص عليه في الاتفاقيات من جهة أخرى.

وفيما يتعلق بالتوسع الاستيطاني غير المسبوق في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، وبالتزامن مع تزايد جرائم وهجمات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، أشار رئيس الوزراء إلى تطورين خطيرين بهذا الخصوص، أولهما ضخ حكومة الاحتلال مصادر وأموال لبلديات المستوطنات والمستوطنين ليقوموا بأنفسهم باستخدام كاميرات وطائرات بدون طيار، لمراقبة الفلسطينيين، وملاحقة أي نشاط بناء أو زراعة او إنتاج يقومون به، بحجج، منها: الحفاظ على الأماكن الأثرية، وكأن المستوطنين أيضاً يمتلكون صلاحية أو دوراً في ذلك.

وأكد أن ما يحدث يكشف حقيقة أنّ الاستيطان في جزء منه عملية استثمارية تجارية استعمارية، وهو صناعة تهدف إلى الربح، بقدر ما فيها من إيديولوجية إحلالية عنصرية، موضحا أن هذا التطور كشفت عن فداحته إصابة الشاب هارون أبو عرام في مسافر يطا جنوب الخليل، بعد معلومات قدمها هؤلاء المستوطنون، فما يحدث هو خصخصة للاستيطان واستمرار لسياسة التربح منه، وهذا يضاف إلى تغيير قوانين وتشريعات بهدف زيادة الدور المباشر للمستوطنين، لدرجة بناء كيانات غير قابلة للعكس، التي لن تسيطر عليها حتى أي حكومة إسرائيلية. إنّ ما يحدث هو تجييش المستوطنين على نحو غير مسبوق.

وفيما يخص التطور الثاني المتعلق بالاستيطان، قال: إن الأنباء عن بدء استيراد أسواق عربية لزيت الزيتون والعسل من المستعمرات في الضفة الغربية، وتحديداً من مستوطنتي "رحاليم" و"حرمش"، تعكس إما تجاهلاً لفداحة الاحتلال وإجرامه، وعدم الاكتراث بالظلم الواقع على الفلسطينيين، أو عدم إدراك أن هذه المستوطنات والتعامل معها مخالف للقانون الدولي، ويعرض من يقوم به للملاحقة الجنائية والقانونية، في المحاكم الدولية، وسنقوم بلا شك بهذه الملاحقة.

وبشأن تطورات المنحنى الوبائي في فلسطين، أوضح اشتية: تشهد الإصابات بفيروس كورونا انخفاضا بسيطا، بفضل الالتزام بالإجراءات، لكن يبقى الالتزام واجبا حتى كسر المنحنى، وحصول الجميع على اللقاح.

وأشار إلى أن لجنة الطوارئ العليا ستبحث الإجراءات الجديدة للأسبوعين القادمين وفق المؤشرات الصحية، وتوصيات وزارة الصحة ولجنة الوبائيات، ونحن متواصلون مع الجهات ذات العلاقة باللقاح، ستكلفنا العملية حال اتمامها حوالي 21 مليون دولار.