مؤسسة الحق تؤكد على موقفها الرافض لتعديل قانون السلطة القضائية

الحدث الفلسطيني

رأت مؤسسة الحق أن صدور القرار بقانون بشأن تعديل السلطة القضائية والقرار بقانون بشأن تشكيل المحاكم، والقرار بقانون بشأن المحاكم الإدارية بهذا التوقيت، وفي ظل الأجواء الإيجابية المرتبطة بإنهاء الانقسام واجراء الانتخابات العامة والتشريعية الرئاسية، وعدم الانتظار لإجراء الانتخابات ووجود برلمان منتخب، يعزز من حالة الانقسام السياسي الحاصل بما فيه الانقسام في السلطة القضائية ما بين الضفة والقطاع، ويمنح الشعور للجميع بان الحديث عن المصالحة واجراء الانتخابات ما زال بعيد المنال. مؤكدة رفضها لتعديل قانون السلطة القضائية.

وقال المؤسسة في بيان لها، إن "القرارات بقانون الصادرة عن الرئيس بتاريخ 30/12/2020 والمنشورة في الجريدة الرسمية الفلسطينية "الوقائع" اليوم الموافق 11/1/2021 في العدد الممتاز رقم (22) والمتمثلة بقرار بقانون رقم (40) لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، والقرار بقانون رقم (39) لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية، والقرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية، وتؤكد على موقفها المبدئي والمتوافق وموقف نقابة المحامين، والعاملين في مجال القانون، والسادة القضاة، والهيئات الاكاديمية، والمؤسسات الحقوقية على أن قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم (1) لسنة 2002 المعمول به، يعد من أفضل تشريعات القضاء في المنطقة العربية وغيرها من دول العالم، وأن حالة القضاء اليوم ما هي إلا نتاج لعدم التطبيق الأمين لنصوص هذا القانون، وترى في نصوصه ما هو كفيل  بالحفاظ على استقلال السلطة القضائية وضمان حيادها في حال توفر الإرادة السياسية الجادة، بما يشكل أرضية صلبة للنهوض بواقع السلطة القضائية ويسهم في توحيدها، وأن تعديل قانون السلطة القضائية بقرار بقانون ما هو الا استمرار لنهج التدخل في الشأن القضائي وهدر لمبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ سيادة القانون كأساس للحكم الرشيد، وأن اجراء أي تعديل على قانون السلطة القضائية يجب أن يكون من خلال برلمان منتخب بشكل ديمقراطي".

وأشارت المؤسسة في بيانها، إلى أنها ستقوم بإصدار ورقة موقف شاملة بشأن القرارات بقانون المذكورة.