نقابة العاملين ببلدية البيرة تدعو المجلس البلدي للوقوف عند مسؤولياته وتهدد بالإضراب المفتوح

الحدث المحلي

أصدرت نقابة العاملين في بلدية البيرة اليوم الأحد، بياناً، دعت فيه المجلس البلدي للوقوف عند مسؤولياته.

وفيما يلي نص البيان:

في ظل استمرار تعنت المجلس البلدي واعتماده لسياسة المماطلة والمراوغة وإهمال الحوار مع النقابة الممثلة للعاملين لبحث حقوقهم، فإن نقابة العاملين تهيب بكافة الجهات النقابية والحقوقية والرسمية والشعبية والإعلامية الى الوقوف بجانبها في الخطوات التصعيدية التي تعكف النقابة على تنفيذها بعد ان أخطرت المجلس منذ قرابة الشهر دون جدوى، والتي ستصل ذروتها في إعلان الإضراب المفتوح في 20 من الشهر الحالي.

وتدعو نقابة العاملين المجلس البلدي الى الوقوف عند مسؤولياته وصرف حقوق العاملين المشروعة والمكتسبة التي أقرتها محكمة العدل العليا ودون انتقاص، وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع المجالس البلدية المتعاقبة ومجلسكم الحالي والمصادقة من وزارة الحكم المحلي ووزارة العمل والتي تشمل حقوقاً مشروعة يمكن إيجازها بما يلي:  

أولا : دفع باقي مستحقات العاملين نتيجة انضمامهم لهيئة التقاعد والتي ينص القانون على دفعها كاملة قبل الانضمام لهيئة التقاعد، والتي اتفق مع المجلس سابقا على تسديدها بتاريخ 15/7/2020، ولم يلتزم المجلس بذلك حتى الان.

ثانيا :  تثبيت الموظفين الذين امضو سنتين على نظام العقود.

ثالثا : الالتزام بدفع غلاء المعيشة عن السنوات 2019 و 2020 والتي لم تدفع حتى الان .

رابعا : الالتزام بصرف راتب الشهر " الثالث عشر" عن العام 2020 .

خامسا : الالتزام بصرف الزيادة السنوية ودفعها لكافة الموظفين سيما انها حق مكتسب لجميع العاملين بما يشمل من عملوا بعد العام 2014 مع العلم أن الموظفين الذين عملوا بعد 2014 لم يضاف لراتبهم أي زيادة سنوية من عام 2019.

سادسا : العمل على تعديل الرواتب بناء على نظام موظفي الهيئات المحلية وتعليماته رقم (1) لسنة 2020، وبأثر رجعي من تاريخ 1/7/2020.

سابعا : الالتزام بالاتفاقيات الموقعة والمصادقة من قبل وزارة العمل بخصوص الانضمام لهيئة التقاعد الفلسطيني بأن يكون الراتب الخاضع للتقاعد هو الراتب الإجمالي كاملا.

ثامنا : الالتزام بعدم التلاعب في قسيمة الراتب والتي تفاجأ الموظفون بدمج كافة علاواتهم ضمن بنود مستحدثة لا أساس لها من الصحة وذلك لشطب علاوتهم الإدارية وحقوقهم المشروعة.   

إن وقوفكم الى جانب العامل في حقه بالعيش حياة كريمة، هو دعم للعدالة في المجتمع، وتطوير للكادر العامل في خدمة المدينة وسكانها، وإحقاق للحق المشروع وإنصاف لمن يفنون حياتهم خدمة لأوطانهم ومجتمعهم.

وتحمِّل نقابة العاملين المجلس البلدي المسؤولية كاملة عن تبعيات إعلان الإضراب المفتوح في الفترة القادمة وكافة الخطوات التصعيدية الأخرى،  كنتيجة لعدم استجابتهم لمطالب العاملين ولعدم اعتماد لغة الحوار والتفاهم مع العاملين الذين يطالبون اليوم بحقوق مشروعة ومقرة بإتفاقيات ملزمة للمجلس البلدي.