المنظمات الأهلية تطالب بإيلاء أهمية لتعديل المواد المتعلقة بالانتخابات من ضمنها سن الترشح

الحدث المحلي

رحبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بكافة الجهود المبذولة من أجل إنجاح حوارات القاهرة على قاعدة التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة، والاحتكام لصندوق الاقتراع باعتباره المدخل لاستعادة الحياة السياسية والديمقراطي.

وأكدت، على وضع الانتخابات في إطار خطة متكاملة لإنهاء الانقسام السياسي وتداعياته وآثاره العالقة طوال السنوات ال14 الماضية بالرغم من الصعوبات التي تعترض هذا المسار لكنه ممكن إذا ما توفرت الإرادة الجدية لدى مختلف الأطراف بتغليب المصلحة الوطنية العليا، ومعالجة الملفات التي قد تعترض النقاشات وصولا لتفاهمات واضحة لإنجاح التحضيرات الجارية بما يضمن الوصول ليوم الاقتراع باعتباره المدخل الأساس لإنهاء الانقسام، وإعادة بناء النظام السياسي.

وأكدت أن ضمان الحريات العامة والحقوق المدنية وصونها ضمان وحجر الزاوية لاستعادة الحياة الديمقراطية ووقف التعديات على القانون، ومن هنا تأتي أهمية التراجع عن القرار بقانون القاضي بتعديل قانون السلطة القضائية، والقوانين الأخرى وضمان استقلالية القضاء وهو أحد المطالب الهامة للحراك المطلبي لنقابة المحامين، ومؤسسات المجتمع المدني.

وتنظر الشبكة باهتمام كبير لفتح نقاشات وتطالب بايلاء أهمية كبيرة ضمن جدول أعمال اللقاءات الجارية في القاهرة لتعديل المواد المتعلقة بالانتخابات، وبضمنها تخفيض سن الترشح بما يكفل مشاركة جيل الشباب ترشيحا، وانتخابا ورفع القيود أمام مشاركة كافة قطاعات شعبنا وبخاصة استقالة العاملين في القطاع الأهلي، وفتح معركة القدس ومشاركة القرى والبلدات المحيطة بها إضافة إلى داخل أسوار المدينة والأحياء القريبة منها، كذلك محاكم الانتخابات، ومحكمة الاختصاص، وحل كل المشكلات المتعلقة بذلك بما يسهم في الحفاظ على التعددية والديمقراطية، ومبدأ سيادة القانون بملف جرائم الاحتلال .

وأكدت الشبكة أن المرحلة الحالية هي مرحلة التحرر الوطني وهو ما يتطلب استلهام التجارب الشعبية الطويلة للشعب الفلسطيني لمواجهة سياسات الاحتلال، وحملات الاستيطان الاستعماري، والإجراءات اليومية الهادفة لفرض الأمر الواقع واستمرار الحصار الظالم على قطاع غزة، وتدعو الشبكة الى وضع الإمكانات المتاحة من أجل استعادة الوحدة في برنامج متوافق عليه، وعلى قاعدة الشراكة الكاملة دفاعا عن الحقوق المشروعة في العودة، وتقرير المصير والاستقلال الوطني، وترحب في ذات السياق بالإعلان الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة تمهيدا للشروع في فتح تحقيق دولي.