وزير الاقتصاد يستعرض تأثيرات الجائحة على الاقتصاد

الحدث الاقتصادي

أكد وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي اليوم على أن آثار جائحة (كورونا) طالت سلسلة التوريد العالمية وأدت لاختلالات أثرت بدورها على حركة الصادرات والواردات وساهمت في استمرار العجز في الميزان التجاري، وانخفاض حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي بنسبة وصلت إلى 10% لعام 2020 مقارنة مع عام 2019، و جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من اعمال مؤتمر "كوفيد-19: حالة فلسطين التحديات والمواجهة".
وبين الوزير في كلمته أن الأنشطة الاقتصادية شهدت تراجعا ملحوظا في أدائها، سواء في قطاع الخدمات وخاصة القطاع السياحي الذي كان الأكثر تضررا، أو سواء في قطاع الإنشاءات، والقطاع الصناعي، بينما شهد القطاع الزراعي تراجعا طفيفا مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وأكد على أن الاقتصاد الفلسطيني عانى، من صدمات متتالية في الطلب والعرض، وظهر أثره في انخفاض الانتاج والمبيعات، وانخفاض الدخل وازدياد البطالة، وبدوره ساهم في انخفاض مستوى الاستهلاك والإنفاق، وأصبح أثر الجائحة عميقا نطرا لترافقه مع الآثار التراكمية جراء الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة التي أضافت أثرا اجتماعيا واقتصاديا على شعبنا واقتصادنا الفلسطيني، حيث وصل حجم الانكماش الاقتصادي إلى 12% لعام 2020.

وحول كيفية الحد من تداعيات الجائحة قال العسيلي :"تمكنت الحكومة من خلال الموازنة ما بين الصحة والاقتصاد في ضمان انسياب الأنشطة الاقتصادية والتخفيف من الأزمة القائمة".
لفت الوزير الى ان التدابير التي اتخذتها الحكومة لطمأنه الجمهور و توفير السلع والمواد الغذلئية من خلال التنسيق مع المستورديين لضمان تأمين هذه الاحتياجات، والحفاظ على سعرها ومنع التلاعب والاحتكار، وتم تسهيل الاستيراد للسلع المعفاة من الجمارك ضمن الكوتا، مشيرا الى انه تم مخاطبة الدول للاستيراد الاستثنائي للمواد الخام لدولة فلسطين، وتم الحفاظ على استمرارية الحركة بين المحافظات لغاية استمرار التدفق التجاري، بالاضافة الى التعاون مع وزارة الزراعة لضمان انسياب المنتجات الزراعية والحيوانية كمدخلات أساسية للمصانع والصناعات
الغذائية.

وأضاف الوزير" عملت الوزارة على تأمين الاحتياجات الصحية في مجالات (الكمامات، اللباس الواقي، المعقمات)، ولأول مرة في فلسطين فقد تمكنت صناعاتنا الفلسطينية من تلبية احتياجات المستجدة للمواطنين، مشيرا الى اننا ننتج 250 ألف كمامة بشكل يومي، وتم تشغيل 77 مصنعاً منها 53 مصنعا يقوم بإنتاج هذه المنتجات، وبرأسمال 70 مليون دولار أمريكي وتم إعادة تأهيل عدد من مشاغل الخياطة لإنتاج المستلزمات الصحية وفق المواصفة الفلسطينية وتم منحهم رخص للتشغيل".

وفي معرض حديثه عن الاجراءات المتبعة لتخفيف من اعباء الجائحة الاقتصادية قال الوزير: "سارعت وزارة الزراعة لضمان منح المزارعين والموردين لمدخلات الإنتاج الزراعي تصاريح الحركة لضمان وصول المنتجات الزراعية الى الاسواق، وتم تنفيذ العديد من برامج التدخل لتطوير الأسواق ودعم المزارعين في مجال الثروة الحيوانية والنباتية من قبل الاتحاد الأوروبي لتعزيز صمودهم ومن قبل منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحده، ودعم مدخلات الانتاج من قبل GIZ، ومعدات وأدوات من قبل برنامج UNDP، علاوة على اطلاق مبادرة المليون شتلة (الزم بيتك ، وازرع بيتك) بهدف التركيز على الاقتصاد المنزلي وتعزيز الامن الغذائي بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني".
و تحدث الوزير عن سلسلة من الإجراءات لضمان توفر السيولة في السوق، حيث تم تسهيل عقد اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة لضخ السيولة في السوق الفلسطيني وتحفيز الانفاق والاستهلاك، بالإضافة الى اطلاق العديد من المبادرات الخاصة بتمكين المرأة اقتصاديا كإطلاق مبادرة صندوق التضامن لدعم المشاريع النسوية خلال فترة الجائحة، بالاضافة الى استمراية العمل بخطة العنقاقيد الصناعية والزراعية الهادفة للاستفادة من الموادر المتاحة والميزات التنافسية للمحافظات الفلسطينية، وتجنيد الموارد لتطوير القطاع الصناعي والزراعي والسياحي والتشبيك العنقودي بين المحافظات وخلق سلسلة القيمة.
ولفت إلى ان من جملة التدخلات التي وضعتها اوزارة خلال الجائحة كان تسهيل المعاملات والاجراءات من خلال إطلاق الخدمات الالكترونية المالية (fintech) وإطلاق خدمات الملكية الفكرية، علاوة على إصدار قرار بقانون لإعفاء الشركات الجديدة المسجلة من كافة الرسوم لعام 2020، بالإضافة الى إقرار رزمة الحوافز الاستثمارية لمنطقة الأغوار والمناطق (ج)، وتمديد العمل بعقد حوافز للمشاريع الإستثمارية في المدن والمناطق الصناعية الحرة، وفي مشاريع تكنولوجيا المعلومات ومشاريع الطاقة.
وأشار العسيلي للجهود الإنمائية لتحفيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير البيئة القانونية، حيث يتم مراجعة وتعديل رزمة من القوانين، كقانون الشركات، وقانون المنافسة، والملكية الفكرية وغيرها، لافتا لاستمرارية عجلة الإنتاج في المدن الصناعية والحركة لتهيئة البنية التحتية في هذه المدن وخاصة في مدينة جنين، التي أصبحت أول مدينة صناعية خارج الحدود السيادية لتركيا وقد منح الرئيس التركي المزايا الاستثمارية ذاتها للمستثمرين سواء في تركيا أو فلسطين.
واعتبر الوزير صدور قرار بقانون من الرئيس لدمج هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية يساهم في تسهيل الإجراءات وتفعيل النافذة الموحدة لتحفيز الاستثمار.
وتوجه الوزير العسيلي بالشكر لمؤسسات القطاع الخاص على مساهمتهم الوطنية في تحمل مسؤولياتهم مع الحكومة، والشركاء في المجتمع الدولي، معربا عن تقدير بالتقدير لجميع العاملين في مؤسساتنا الحكومية الذين استمروا في تقديم الخدمات للمواطنين والشركات والمنشآت وتقديم العون من خلال عمل اللجان المختلفة.