"خارطة طريق مصرية " لإنهاء أزمة غزة بعد فشل الوسيط الدولي

حدث الساعة

ستكون الأيام القادمة حاسمة باتجاه معرفة مسار الأمور في قطاع غزة، بعد أن قدم الوسطاء المصريون “خارطة طريق” لإنهاء أزمة الحصار والقيود المشددة على معابر غزة، التي أثرت كثيرا على حياة السكان، بعد فشل الوسيط الدولي، الذي تتهمه حركة حماس بالتحيز للاحتلال، في مهمة الوساطة باتجاه تطبيق تفاهمات وقف إطلاق النار.

وذكرت صحيفة  “القدس العربي” بأن الاجتماع الذي عقدته قيادة حماس مع الفصائل الفلسطينية، أمس الثلاثاء، أطلعت خلاله الحركة تلك الفصائل على ما دار من نقاش وحوار مع المبعوث الدولي للشرق الأوسط تور وينسلاند، الذي قالت الحركة إنه كان يحمل موقف إسرائيل في التعامل مع ملفات غزة، وليس موقفا أمميا وسيطا يعمل على تطبيق القانون.

كما جرى البحث على طاولة الاجتماع، كل الخيارات التي ستعمل بموجبها الفصائل خلال الفترة القادمة، بسبب تراجع الاحتلال عن تفاهمات التهدئة، ومن أبرزها الربط ما بين عملية الإعمار وتنفيذ مشاريع إغاثة للسكان المحاصرين، وما بين عودة الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى المقاومة، وهو ما ترفضه حماس التي تصر على عدم الربط بين الملفات.

كذلك دار خلال الاجتماع نقاش حول “خارطة طريق” قدمها الوسطاء المصريون، بعد أقل من 24 ساعة على فشل مهمة المبعوث الدولي، خشية ذهاب الأمور باتجاه التصعيد الميداني، ومن أجل الاستمرار بالحفاظ على قرار وقف إطلاق النار، كون الخارطة حسب المعلومات التي وصلت لـ”القدس العربي” لا تربط كما تريد إسرائيل بين التهدئة وإعادة الأعمار، وبين ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى كما تريد إسرائيل.

وقد طلب الوسطاء المصريون وقتا من أجل البدء بحوار واتصالات مع الجانب الإسرائيلي، لدفعه باتجاه تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وإعادة العمل بمعابر غزة كما كانت سابقا قبل العدوان الأخير، لافتين إلى أن الأمر يحتاج وقتا كون أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت لا تزال ترتب أوراقها.

وقال ماهر مزهر القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لـ”القدس العربي” إن الفصائل اتفقت على إعطاء الوسيط المصري مهلة كافية للتحرك، لافتا إلى أن الخطة المصرية تشمل أيضا إعادة إعمار غزة وكسر الحصار.

وأوضح أن الفصائل الفلسطينية ستراقب ما ستؤول إليه الأمور وفي النهاية ستقول كلمتها، مؤكدا رفض الجميع استمرار الوضع في غزة على ما هو عليه، واستمرار سياسات الاحتلال الانتقامية، مؤكدا رفض الفصائل لربط الاحتلال ملف الإعمار وفك الحصار بصفقة تبادل الأسرى.

يشار إلى أن حركة حماس حمّلت أيضا الأمم المتحدة المسؤولية عما يعيشه سكان غزة، لتماهيها مع سياسات الاحتلال، وحذرت في بيان شديد اللهجة، عقب اجتماع قيادة الفصائل بغزة، الاحتلال وحلفاءه من “المماطلة والتباطؤ” في كسر الحصار ومن عدم الالتزام بإجراءات كسر الحصار التي تمت سابقا أو إعاقة عملية الإعمار.

وقالت إن الشعب الفلسطيني والمقاومة “لن يصمتوا مطلقا وسيرى العدو أننا جاهزون لكل الخيارات وسنقاومه بكل الوسائل الشعبية وغيرها”، مؤكدة أيضا أن الاحتلال “لن يفلح في سياسة الابتزاز وليّ الذراع ولن نقبل الضغط على شعبنا أو محاولة ربط ملفات مع بعضها”.

وقالت الحركة وهي تعارض الربط بين ملفات التهدئة والإعمار وتبادل الأسرى: “الأسرى مقابل أسرى، وسيرى العدو بأساً لم يره من قبل، فشعبنا جاهز للتحدي وفرض مزيد من المعادلات”.

وفي البيان، تطرقت حماس لموقف المبعوث الدولي، واستنكرت تماهيه مع الاحتلال الإسرائيلي، وقالت “إن الأمم المتحدة منظمة عالمية سياسية وإنسانية مسؤولة عن تحقيق السلم ومساعدة الشعوب خاصة الواقعة تحت الاحتلال وليس التواطؤ مع الاحتلال ومساندته ضد شعبٍ أعزل يتعرض لشتى أنواع الابتزاز والحصار”، داعية الأمين العام للأمم المتحدة وهيئة المنظمة الدولية إلى إلزام الاحتلال بالقانون الدولي والوقوف مع شعبنا الذي صدر بحقه عشرات القرارات الدولية ولم يُطبق منها شيء حتى الآن.

وكانت الفصائل دعت لتوسيع المقاومة في الضفة، وأشادت بـ”الشباب الثائر” في بلدتي بيتا وبيت دجن قضاء نابلس، مؤكدة دعمها لفعاليات “الإرباك الليلي” والمقاومة الشعبية في الضفة الغربية، وطالبت الشعب الفلسطيني في القدس والضفة والداخل المحتل بـ”تصعيد” المقاومة بأشكالها كافة، و”إشعال الأرض الفلسطينية نارًا تحت أقدام الصهاينة المحتلين”.

ودانت قرار الأمين العام للأمم المتحدة لعدم إدراج الاحتلال على “قائمة العار”، منبّهة إلى أن الاحتلال ارتكب جرائم حرب واضحة تمثلت في قتل الأطفال وترويع الآمنين وهدم المنازل فوق رؤوس ساكنيها وتدمير الأبراج السكنية.

وجددت المطالبة بالضغط على الاحتلال؛ للإسراع في رفع الحصار عن قطاع غزة، وإنهاء ملف إعادة الإعمار، وأكدت ضرورة أن يتدخل الوسطاء لوقف الاستفزازات في القدس والشيخ جراح وبطن الهوى؛ وقالت منذرة: “فالمقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي جراء هذه المماطلة والتسويف”، وأكدت على ضرورة استعادة الوحدة، وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وتشكيل قيادة وطنية موحدة مؤقتة تضم جميع فصائل العمل الوطني وفصائل المقاومة.

وتلوح الفصائل الفلسطينية في حال لم يلتزم الاحتلال بشروط وتفاهمات وقف إطلاق النار، بالعودة لتصعيد “الفعاليات الخشنة” على الحدود، وهي فعاليات من المحتمل أن تقود لجولة جديدة من المواجهة المسلحة، بسبب تهديد إسرائيل بالرد على البالونات بالقصف، وتحذير المقاومة السابق للاحتلال، من مغبة تغيير قواعد الاشتباك، كشف النقاب في إسرائيل عن تغيير شرط إعادة الإعمار.

وفي هذا السياق، كشفت القناة 12 العبرية، عن العرض الذي سيقدمه الوفد الإسرائيلي الذي سيتجه إلى القاهرة في حال استمرار الهدوء مع قطاع غزة، وذكرت أن العرض سيتمحور حول البدء بترميم غزة مقابل الحصول على معلومات عن الجنود الأسرى لدى المقاومة في غزة.

يشار إلى أن العرض الذي سيقدمه الوفد الإسرائيلي يمثل تراجع أولى عن شروطها عدم السماح بإعادة إعمار غزة إلا بعد إعادة الجنود الأسرى.

ووفق التقرير، فقد قال إن حماس قد لا تقبل العرض، ما سيزيد من فرص تجدد المواجهة مرة أخرى، لافتة إلى أن وزير الجيش بيني غانتس، أقر خططا عملياتية تشمل إعداد بنك الأهداف وتحديث المخزون من الأسلحة، استعدادا لمواجهة عسكرية.

وكانت ذات القناة قالت في تقرير سابق، إن السبب وراء فشل مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، هو إصرار دولة الاحتلال على  ربط  إعادة إعمار قطاع غزة بقضية الأسرى.

ومع عودة التوتر، كُشف النقاب في إسرائيل عن بدء السلطات المختصة بنصب حوالي 100 غرفة محصنة في حقول المستوطنات القريبة من قطاع غزة، لزيادة الحماية من القذائف الصاروخية في أي تصعيد مع القطاع.

وفي غزة، بعثت المقاومة برسائل جديدة للاحتلال، من خلال غرض عسكري جديد نظمته سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي جنوبي قطاع غزة، عرضوا خلاله العديد من الأسلحة الرشاشة والصواريخ والقذائف الموجهة.