أمان: ممارسات السلطة بشأن الحريات تعكس مدى حاجة النظام للبقاء في الحكم

متابعة الحدث - سجود عاصي

أكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، أن إلغاء مجلس الوزراء الفلسطيني المادة 22 من مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العمومية، غير منفصل عن سياق الأحداث التي يمر بها الشارع الفلسطيني، بعد مقتل الناشط السياسي المعارض نزار بنات وعمليات قمع التجمعات والتظاهرات السلمية. 

وقال المدير التنفيذي لأمان عصام حج حسين، إن إلغاء المادة 22 يشير إلى تخبط الحكومة في ما يتعلق بالحريات العامة.

وأضاف خلال جلسة نقاش تابعتها "صحيفة الحدث"، أن كل ما يتعلق بحرية الرأي والحقوق يعرض نزاهة الحكم في فلسطين إلى مخاطر عديدة وإلى مخاطر تتعلق بالسلم الأهلي وكل ذلك مرتبط بمدى حاجة النظام للبقاء على رأس سلطة الحكم أطول فترة ممكنة إن كان بالقمع أو بسن قوانين وتشريعات وتأجيل أو إلغاء الانتخابات أو تعيينات وترقيات أو نقل وغيرها.

وأشار، إلى أن "كل هذه الممارسات تصب في هدف واحد، وهو منع أي فرصة لتداول السلطة، وإشراك المواطنين في إدارة الشأن العام".

وأوضح المستشار القانوني لأمان بلال البرغوثي، أن إلغاء المادة 22 يتعارض بشكل واضح مع القانون الأساسي الفلسطيني، الذي أعطى الحرية لكل فلسطيني سواء موظف أو غير موظف بأن لهم حق مطلق بحرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى مخالفة الاتفاقيات والقرارات الدولية التي وقعت عليها فلسطين، والتي تنص على حرية الرأي والتعبير.

واعتبر البرغوثي، أن "مدونات السلوك هي عبارة عن التزامات من الأصل أن تصدر عن الموظفين أنفسهم لا بقرار مجلس وزراء، واليوم الحكومة تتفرد في التلاعب بأحكام المدونة. مطالبا بإعادة النظر بجهة إصدار مدونة السلوك بأنها يجب أن تصدر عن الموظفين أنفسهم". 

وقال البرغوثي، إلى أن تبرير الحكومة بخصوص إلغاء المادة 22، غريب ويفسر الشيء بعكسه، مع أن المادة 22 منسجمة مع القانون الأساسي في تنظيمها لحرية الرأي والتعبير.

واعتبر أن التبرير استخفاف حكومي في حقوقنا أو جهل قانوني بأهمية المادة 22 ومطلبنا الواضح إلغاء قرار مجلس الوزراء بإلغاء المادة وإعادة النظر بجهة إصدار مدونات السلوك.