حملة للمطالبة بالإفراج عن الأسيرة إسراء جعابيص

الحدث الفلسطيني

 أطلق نشطاء وأسرى محررون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية تحت وسم أنقذوا إسراء جعابيص، للمطالبة بالإفراج عن الأسيرة جعابيص، والتي اعتقلت في أكتوبر 2015 بعد إصابتها بحروق خطيرة.

واعتبرت الحملة أنه "من المُغضب والمُعيب ألا تكون قضية الأسيرة جعابيص وحاجتها للتدخل الطبي على سلم أولويات الحكومة ومؤسسات حقوق الإنسان، خاصة وأنها بحاجة ماسة إلى أكثر من ثماني عمليات جراحية لتستطيع العودة إلى ممارسة حياتها بشكل شبه طبيعي".

ووفق الحملة فإن الأسيرة جعابيص تحتاج إلى "عملية فصل ما تبقى من أصابع يديها الذائبة والملتصقة ببعضها، وعملية لزراعة جلد ليغطي العظام المكشوفة، وعملية لفصل أذناها بعد أن ذابتا والتصقتا بفعل الحروق في الرأس".

وأشارت الحملة إلى أن الأسيرة جعابيص "لم تعد تقوى على رفع يديها إلى الأعلى بشكل كامل نتيجة التصاق الإبطين، وهي بحاجة إلى عمليات تصحيح للجلد في محيط عينها اليمنى وفي الأنف الذي أصبح غائرا، وذات الأمر بالنسبة للشفاه".

وقال حسن عبد ربه الناطق الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن هناك إهمال واضح بشأن الأسيرة جعابيص رغم سوء وضعها الصحي وحاجتها لإجراء عمليات ومتابعة صحية.

وأضاف: هذه الحملة تأتي لتسليط الضوء على وضعها الذي هو بحاجة إلى متابعة، ومصلحة السجون تتنصل من توفير العلاج لها بعد إصابتها بحروق بدرجات مختلفة فقدت على إثرها عددا من أصابع يدها وتشوهات في الظهر والوجه

والأسيرة جعابيص أم لطفل، وحكم عليها الاحتلال بالسجن لمدة 11 عاماً، وغرامة مالية مقدارها 50 ألف شيقل، وكانت المداولات في قضيتها قد استمرت لمدة عام، وصدر الحكم في 7 أكتوبر 2016، وسحب الاحتلال بطاقة التأمين الصحي منها ومنع عنها زيارة ذويها وابنها عدة مرات.