مكافحة الفساد تطلق استراتيجيتها الخاصة الأولى للأعوام 2021-2023

الحدث المحلي

 أطلقت هيئة مكافحة الفساد وللمرة الأولى منذ تأسيسها، استراتيجيتها الخاصة للأعوام 2021–2023 والتي حملت شعار "نبني، نتقدم".

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، إن هذه الاستراتيجية هي نتاج لخبرات ومجهود داخلي فيها، ولعمل تشاركي ساهمت به جميع إدارات ووحدات المؤسسة، ما أسهم في إغناء الاستراتيجية بخلاصة العبر والدروس المستفادة من التجارب السابقة، وبأفضل التوصيات وفقا للتجارب الدولية الناجحة وللمعايير والممارسات الفضلى.

وقال رئيس الهيئة رائد رضوان، إن الدروس والخبرات والتجارب المستفادة خلال العقد المنصرم من عمر الهيئة، أبرزت أهمية الفصل بين الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بحكم أنها استراتيجية تشاركية تساهم الهيئة في تنفيذها مع باقي المؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة، إضافة الى قيامها بتنسيق وإدارة الجهود المشتركة، وبين استراتيجية الهيئة الخاصة، التي تستند الى استكمال ما تم من عمليات البناء والمأسسة والحوكمة الداخلية، وتدعم جهود إنجاح الاستراتيجية الوطنية.

وأضاف ان "أهمية الاستراتيجية تنبع من كونها احتياجا للهيئة، وان إنجازها تم اعتمادا على خبرات مهنية متخصصة من كوادرها".

واكد أن تسعى لوضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ على الرغم من كافة التحديات والصعوبات، لقناعتها الراسخة بأنها تُشكل لبنة رئيسة على مسار البناء والتقدم، مشيرا إلى أنها تركز على بناء المؤسسة وحوكمتها وتطوير قدراتها لتصبح أكثر قدرة وملاءمة لقيادة الجهود الوطنية في مجال مكافحة الفساد، بما يحقق رؤيتها ورسالتها ويضمن الإيفاء بالتزامات الهيئة ومسئولياتها في الوقاية وتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد، وهو ما يفسر الشعار الذي تتبناه "نبني ونتقدم".

وحددت الهيئة رؤيتها في هذه الاستراتيجية بأنها هيئة مهنية مستقلة، فاعلة ومؤثرة، تحظى بثقة المجتمع في حين أقرت رسالتها المتمثلة بأنها مؤسسة وطنية مستقلة، تقود الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المجتمع والمال العام من مخاطر الفساد، وملاحقة مرتكبيه، وتعزز مبادئ الشفافية وقيم النزاهة والحكم الرشيد وحضور فلسطين في المحافل الدولية.

وحرصت الهيئة على ضمان استجابة الاستراتيجية لعدد من المتطلبات اللازمة لنجاحها، حيث اعتبرت فيها المواطن الفلسطيني وحقوقه وكرامته وأمواله هي محور عملها واهتمامها، ساعية إلى تقديم أفضل الخدمات الممكنة وبما يلبي طموح المواطنين في دولة خالية من الفساد يعيش فيها الفلسطينيون برخاء وكرامة، انطلاقا من أن محاربة الفساد متطلب أساسي وداعم لمشروع التحرر الوطني.

كما غطت الخطة مجالات العمل الرئيسية للهيئة في مجال تعزيز قيم النزاهة، والوقاية من الفساد ومنع حدوثه ومكافحته، وملاحقة مرتكبيه ومقاضاتهم، الأمر الذي يستدعي بناء وتطوير قدرات الهيئة ومواردها البشرية والعمل على ضمان الاستجابة الكفؤة لهيكلها التنظيمي بما يخدم تحقيق هذه الخطة، والإيفاء بالتزامات الهيئة ومسؤولياتها في إطار الخطة الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.