الإثنين  08 آب 2022
LOGO

تقرير: ارتفاع قيمة القروض المتعثرة في الربع الثاني 2021 إلى 438 مليون دولار

2021-11-07 08:29:32 AM
تقرير: ارتفاع قيمة القروض المتعثرة في الربع الثاني 2021 إلى 438 مليون دولار
أرشيفية

متابعة الحدث

أظهر تقرير حديث صادر عن سلطة النقد الفلسطينية، ارتفاع قيمة القروض المتعثرة في الربع الثاني 2021 مقارنة بالربع السابق بمعدل 2.6%، لتصل إلى 438.7 مليون دولار.

وعلى الرغم من الارتفاع الحاصل، إلا أن قيمة القروض المتعثرة بقيت نسبتها من إجمالي القروض مستقرة كما في الربعين السابقين عند 4.2%.

وأشارت بيانات المركز المالي للمصارف، إلى ارتفاع قيمة المخصصات للديون المتعثرة لتصل إلى 390.5 مليون دولار تغطي حوالي 89% من إجمالي قيمة القروض المتعثرة، مقارنة مع 86% في كل من الربع السابق والربع المناظر.

وتوزعت القروض المتعثرة تبعا للشرائح المقترضة بنسب مقاربة لاتجاهاتها التاريخية، فكان النصيب الأكبر لفئة الأفراد المقيمين بنسبة 53% من إجمالي التسهيلات المتعثرة، وقد ارتفعت نسبة التعثر فيها خلال الربع الحالي، لتبلغ نحو 6.4% مقارنة مع 6.1% في الربع السابق و5% قبل عام. تلاها في الأهمية النسبية الشركات المقيمة بنسبة 39% من إجمالي القروض المتعثرة، وقد تراجعت نسبة التعثر فيها إلى 4.1% مقارنة مع 4.2% في الربع السابق و3.9% في الربع المناظر.

في حين سجلت القروض المتعثرة في الفئات الأخرى بما في ذلك غير المقيمين والجاري مدين الجامد وبطاقات الائتمان والتمويل التأجيري نسبة 8% من إجمالي القروض المتعثرة في الربع الثاني 2021. 

أما بخصوص توزيع القروض المتعثرة بحسب فترة التعثر، فتشير البيانات إلى تراجع القروض التي تزيد فترة التعثر فيها عن 360 يوما بنسبة 1.5% مقارنة بالربع السابق، لتبلغ 318.5 مليون دولار.

أما بخصوص توزيع القروض المتعثرة بحسب فترة التعثر، فتشير البيانات إلى تراجع القروض التي تزيد فترة التعثر فيها عن 360 يوما بنسبة 1.5% مقارنة مع الربع السابق، لتبلغ 318.5 مليون دولار. ووفقا لبيانات سلطة النقد؛ بقيت مسيطرة على نسبة كبيرة من القروض المتعثر بما يعادل 73%.

وتشير البيانات التي اطلعت عليها صحيفة الحدث، إلى أن القروض التي مضى على فترة تعثرها ما بين 181 - 360 يوما، تراجعت بمعدل 0.6%، لتنخفض إلى 61.2 مليون دولار، مشكلة 14% من إجمالي القروض المتعثرة.

أما القروض المتأخرة، الأداء أو المتعثرة خلال فترة 91 -180 يوما، فسجلت ارتفاعا بمعدل 39% خلال فترة المقارنة ذاتها، لتصل إلى 59.0 مليون دولار، مشكلة 13% من قيمتها الإجمالية.