الحدث الفلسطيني
أعلنت نقابة المحامين عن استمرار فعالياتها الاحتجاجية رفضاً لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.
وأعلنت النقابة في بيان لها، مساء اليوم، تعليق العمل الشامل امام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا وعلى اختلاف درجات المحاكم وأنواعها طيلة يوم غد الأحد بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية، مع استثناء إخلاءات السبيل بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وكتاب العدل، وما يتعلق بالمدد القانونية.
وأكدت على فعالية الاعتصام أمام مجلس الوزراء يوم بعد غد الإثنين من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الواحدة ظهرا، والدعوة إلى المشاركة الواسعة في هذا الاعتصام.
وقالت النقابة: "أحال المجلس ثمانية من المحامين المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل".
وأَضافت "يبقى المجلس بحالة انعقاد دائم للمتابعة والاعلان عن الخطوات القادمة".
وأكدت وحدة النقابة في مركزيها (القدس، غزة) في الضفة والقطاع ووقوفها موحدة أمام أية محاولات لكسر حراك النقابة المهني الوطني المشروع، مشددة على أن أية محاولات لكسر وحدة النقابة ستجابه بالرفض والمواجهة من جميع أعضاء المجلس الموحد.