الثلاثاء  19 آذار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

جامعة بيرزيت.. أزمة مؤسسات أم أزمة وطن/ بقلم: زياد البرغوثي

2022-09-25 10:37:00 AM
جامعة بيرزيت.. أزمة مؤسسات أم أزمة وطن/ بقلم: زياد البرغوثي
زياد البرغوثي

لم أحظ يوماً بشرف أن أكون طالباً من طلابها، ولكن خلال فترة عملي العام في النقابات المهنية الذي امتد لعدة سنوات طويلة كانت جامعة بيرزيت بأركانها الثلاثة من الإدارة والعاملين والطلبة؛ البوصلة الوطنية لساحة العمل الوطني، فالإدارة كانت في صُلب القرار الوطني، ونقابة العاملين من قيادات العمل الوطني، والحركة الطلابية ذراع وخلايا الفصائل والتنظيمات والأحزاب السياسية..

بالمختصر كان الوطن الفلسطيني بتعدديته وتطرفه وصوت العقل فيه، يعيش في حرم الجامعة، وكان هذا الحرم بحرمته بوصلتنا في العمل العام حين كان المشروع الوطني القاسم المشترك بين أبناء الشعب ومؤسساته، كانت الأدوار موزعة بين الجامعات بأركانها الثلاثة وبيت الشرق والنقابات المهنية والعمالية والبلديات والشخصيات الوطنية والاعتبارية، كان الجميع في داخل الوطن يعيشون طقوس المشروع الوطني بكل قدسيته ومحرماته..

اخترت هذه المقدمة للتذكير بالمقدس والمحرم في مسيرة الشعب الفلسطيني.. 

فما الذي يجري في يومنا هذا..؟؟

لم يعد للثوابت مكان تحت شمس قضيتنا..

كان المشروع الوطني هو الجامع الأكبر للكل الفلسطيني وما عدا ذلك وإن كبرت القضايا تفاصيل تُحل على فنجان قهوة بمعية أحد العناوين المنتشرة على مساحة وتضاريس الوطن، وكان بيت الشرق من العناوين المهمة حتى قيام السلطة..

ما أريد قوله إننا بعد عقود من اتفاق أوسلو أضعنا وحدة المؤسسات وأضعنا العناوين ذات الثقل الوطني والشعبي، كما أن الالتفاف على النقابات المهنية والاتحادات بعناوين ومسميات ومكاتب أفقدها استقلالية القرار وصوت العقل، ووزع دم المشروع والمؤسسات على شيوخ القبائل بعد أن أسقطنا المقدس، وتجاوزنا الخطوط الحمراء، فأصبح العجز أمام صغائر الأمور حالة سائدة في المجتمع الفلسطيني وما الجامعات والمؤسسات الصحية والتعليمية إلا وجها من وجوه انهيار المشروع الوطني الضحية، على مذبح شيوخ القبائل..

والمطلوب اليوم إعادة صياغة وتعريف المشروع الوطني وأولوياته لإشراك جميع المؤسسات وإعادة دورها الوطني من أجل إعادة بناء الوطن وحرمة مؤسساته على أسس وطنية حقيقية، بعيدة عن محاصصات شيوخ القبائل بعد أن فشلوا في إدارة المشروع الوطني وأصبح الوطن جميعه صفقات ومواقف وسلع تُباع تحت مسمى "المشروع الوطني"..