لماذا تأخرت الحكومة الفلسطينية في إطلاق منظومة الخدمات الإلكترونية الحكومية؟

 خاص الحدث

أكد وزير الاتصالات الفلسطيني، إسحق سدر، في مقابلة سابقة مع صحيفة الحدث في يناير 2022، أنه سيتم الإعلان عن إطلاق منظومة الخدمات الإلكترونية الحكومية للمواطنين في غضون شهرين من تاريخ إجراء المقابلة كحد أقصى، ولكن وحتى تاريخ تاريخ كتابة هذا التقرير، لم يتم إطلاقها رسميا.

مصادر أكدت لـ"صحيفة الحدث"، أن هناك اجتماعات متواصلة تجري بالخصوص، وأن السبب الوحيد لتأخير إطلاق منظومة الخدمات الإلكترونية بحلتها الرسمية والنهائية، هو عدم انتهاء الوزارات الشريكة من التجهيز والإعداد لإطلاق هذه المنظومة.

وأشارت، إلى أن الوزارة تسعى في الوقت القريب لأن تطلق منظومة الخدمات الإلكترونية بشكل رسمي، حين انتهاء الوزارات الشريكة من الإعداد والتجهيز للمنظومة.

وكانت الحكومة الفلسطينية، قد خصصت موازنة لصالح منظومة الخدمات الإلكترونية الحكومية بقيمة  3.5 مليون دولار أمريكي.

سدر قال في مقابلته في يناير 2022، إن لغاية تاريخ إجراء المقابلة، استخدمت الوزارة 2 مليون دولار من المبلغ المخصص لصالح البنية التحتية ذات الاستخدام المزدوج، وأن خدمات المنظومة الإلكترونية الحكومية هي إنجاز فلسطيني خالص.

ومع نهاية العام المنصرم 2021، أُعلن عن انطلاق منظومة الخدمات الإلكترونية الحكومية بشكلها التجريبي المخصص للموظفين العموميين، بهدف جمع الملاحظات ومتابعة الأمور التقنية ومعالجة أي خلل من الممكن أن يحدث من خلال تقديم 12 خدمة بشكل أولي، تمهيدا لإطلاقها بشكل رسمي للمواطنين كافة.

وبحسب وزير الاتصالات، فإن المشروع ليس من اختصاص وزارة واحدة، وإنما هو حصيلة عمل متكامل يتعلق بكافة المؤسسات والوزارات الحكومية التي تقدم خدمات للمواطنين بلغت نحو 1400 خدمة ما بين مدفوعة واستعلامات وغيرها، بالإضافة إلى ضمان عمل المنظومة على مدار 24 ساعة، حيث تتكون الطواقم التقنية للمنظومة من: وزارة المالية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمانة العامة لمجلس الوزراء وسلطة النقد.