تعيين مراقب مؤقت للإشراف على البنك الوطني

الحدث الاقتصادي

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، قرارا بتعيين مراقب مؤقت للإشراف على البنك الوطني، وذلك بعد تقديم عدد من أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني استقالاتهم.

وجاء في كتاب سلطة النقد، الذي حصلت الحدث على نسخة عنه، أن "الاستقالات تؤثر بشكل جوهري على منظومة الحوكمة في المصرف، وتعيق قيام مجلس إدارة البنك بالمهام الموكلة له بموجب القانون والمتعلقة بوضع السياسات والإشراف على تنفيذها ومتابعة ومراقبة أنشطة المصرف المختلفة".

وقررت سلطة النقد، وقف عضوية وعمل كل من رئيس مجلس إدارة البنك الوطني ونائبه استنادا لأحكام المادة 53 من قانون المصارف.

كما وتقرر تعيين رامي تخمان مراقبا مؤقتا للإشراف على سير أعمال البنك الوطني، بحيث تناط به كافة مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة، ودعوة الهيئة العامة غير العادية للانعقاد.