أعضاء كنيست ووزراء من الليكود يحذرون نتنياهو من فكرة "النووي السعودي"

ترجمة الحدث

هاجم أعضاء كنيست ووزراء من حزب الليكود، اليوم الخميس، فكرة موافقة إسرائيل على برنامج نووي سعودي كشرط في اتفاقية التطبيع بين الطرفين. 

وقالت عضو الكنيست تالي غوتليب من الليكود إن التطبيع الذي يشمل الموافقة على تحويل السعودية إلى قوة نووية برعاية حكومة يمينية هو جنون خطير. وأضافت: "أتوقع أن يصدر بيان من مكتب رئيس الوزراء يوضح أنه لا توجد مفاوضات سرية للترويج للاتفاق حول تخصيب اليورانيوم في السعودية، وإلا فإننا سنتجاوز القيود".

وعلّق عضو الكنيست دان إيلوز من الليكود بأن إسرائيل بحاجة إلى أن تكون الأقوى في الشرق الأوسط، وهذه هي النقطة المركزية وأيضا جوهر الموقف الأميركي، وبالتالي فإن التطبيع لا يكون بأي ثمن. وأضاف: "سيصر الليكود على أن يكون اتفاق التطبيع مع السعودية بروح اتفاقات أبراهام (السلام مقابل السلام). إذا استعدنا حق النقض للفلسطينيين، فسيكون ذلك تغييرا نحو الأسوأ". 

وأشار وزير الزراعة في حكومة الاحتلال آفي ديخترإلى القضية، وقال: "إسرائيل ليس لديها نفوذ يذكر على السعودية. نحن بحاجة إلى أن نكون موضوعيين، لسنا في موقف لاستخدام حق النقض على أي شيء". وعندما سئل عما إذا كان يشعر بالقلق بشأن إعطاء الضوء الأخضر للسعودية لتخصيب اليورانيوم كجزء من اتفاق تطبيع، أجاب ديختر "بالطبع". 

وأشارت رئيسة حزب العمل، عضو الكنيست ميراف ميخائيلي، إلى الاتفاق الذي سيسمح للسعودية بتخصيب اليورانيوم، وقالت: "لا يوجد اعتراف أوضح من هذا بالفشل في الحرب ضد السلاح النووي الإيراني، ولو انتصر نتنياهو في الحرب على النووي الإيراني، لما كنا اليوم في وضع يلزم فيه إسرائيل بالموافقة على تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية".

 وأضافت: "هناك قلق بسبب هذه الفكرة، وكما هو الحال دائما مع نتنياهو، من أنه بدلا من اتخاذ قرار يتعلق بالمصالح الأمنية لإسرائيل، سيتم اتخاذ قرار يتعلق بمصالح نتنياهو السياسية". 

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قد كشفت صباح اليوم الخميس، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمر كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ​​بدراسة تسوية تسمح للسعودية بتخصيب اليورانيوم على أراضيها، كجزء من صفقة اتفاق التطبيع التي تسعى الإدارة الأمريكية لإنجازها.

وبحسب التقرير، فإن مسؤولين إسرائيليين يعملون خلف الكواليس مع الإدارة الأمريكية من أجل التوصل إلى الاتفاق الثلاثي، الذي سيؤدي فعليا إلى انضمام السعودية إلى إيران كدولة شرق أوسطية أخرى تخصب اليورانيوم.

وتتفاوض الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية على الخطوط العريضة للصفقة، والتي بموجبها تعترف المملكة بإسرائيل مقابل المساعدة في تطوير البرنامج النووي المدني وتخصيب اليورانيوم على أراضيها، ومن المتوقع أن تشمل الجوانب الأخرى من الصفقة تنازلات إسرائيلية للسلطة الفلسطينية، وضمانات أمنية أمريكية للسعودية. 

واعتبر مراقبون إسرائيليون أن توجيهات نتنياهو للمسؤولين الإسرائيليين بفتح نقاشا حول قضية "النووي السعودي" وهي أوضح علامة على أنه مستعد للسماح للسعودية بتعزيز طموحاتها النووية، على الرغم من أن منتقدي هذه الخطوة يزعمون أنها يمكن أن تسرع سباق التسلح في المنطقة.

وفي تصريح لموقع والا، قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى حول المفاوضات مع السعوديين: "فيما يتعلق بالمسألة النووية، فقد اتفقنا تماماً منذ البداية. سواء فيما يتعلق بما لا يمكننا القيام به وما قد نكون قادرين على القيام به، وإسرائيل ترغب في وضع ضمانات "كثيرة" على أي برنامج تخصيب سعودي".

ويتزايد القلق لدى الجيش الإسرائيلي ووزارة الجيش والأذرع الاستخباراتية الإسرائيلية بشأن التقدم في المحادثات بين الإدارة الأمريكية والمملكة العربية السعودية بشأن البرنامج النووي الذي سيشمل تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، حيث إنه حتى الآن لم يتم عرض هذه الأمور ومناقشتها مع المسؤولين في جيش الاحتلال والمكونات الأخرى في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

وفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن "أحد العناصر الأكثر حساسية في اتفاق التطبيع السعودي الإسرائيلي، هو إنشاء برنامج نووي مدني سعودي يشمل تخصيب اليورانيوم على أراضي السعودية. وتخشى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن يتحول هذا البرنامج النووي المدني إلى برنامج نووي عسكري في المستقبل، مما يشجع الدول الأخرى في المنطقة على إنشاء برامجها النووية الخاصة".