الأحد  21 تموز 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

الحدث تكشف حجم خسائر خزينة السلطة بسبب تهريب التبغ

كيف يمكن أن تغطي جزءا من رواتب الموظفين المقتطعة؟

2024-04-22 08:29:23 AM
 الحدث تكشف حجم خسائر خزينة السلطة بسبب تهريب التبغ

خاص الحدث

تواصل خزينة السلطة الفلسطينية تكبد المزيد من الخسائر سنويا، بالتزامن مع الأزمة المالية المتراكمة التي تعانيها منذ سنوات، وجزء من هذه الخسائر يأتي من عمليات التهريب غير القانونية عبر الحدود مع الأردن، خاصة وأن الدخان يشكل نحو ثلث الإيرادات العامة من الموازنة الفلسطينية وكذلك يشكل أحد أبرز عمليات التهريب.

كشفت مصادر مطلعة لـ صحيفة الحدث، أن خسائر خزينة السلطة الفلسطينية جراء عمليات تهريب التبغ ومشتقاته وحدها بلغت أكثر من 880 مليون شيقل خلال العام الماضي 2023، والتي كان من الممكن أن تساهم في حلّ جزء من أزمة رواتب الموظفين العموميين التي كان آخر راتب كامل تم صرفه لصالحهم عن شهر تشرين الأول 2021، وبعدها توالت الاقتطاعات بنسب مختلفة بحجة أزمة أموال المقاصة، دون الالتفات إلى مصادر أخرى من شأنها رفد خزينة الدولة بالأموال مقابل إجراءات إضافية غائبة للحدّ من عمليات التهريب التي تتساهل فيها الجهات الأردنية والإسرائيلية على حدّ سواء.

وسبق أن وثقت صحيفة الحدث قبل أشهر، شراء مسافرين فلسطينيين مئات كروزات الدخان للمسافر الواحد من السوق الحرة الأردنية التي يتم إدخالها إلى الضفة الغربية دون رقيب أو حسيب وعلى مرأى الجميع، في ظل غياب الإجراءات الحقيقية والفعالة فلسطينيا للحدّ من ظاهرة التهريب وتهريب التبغ، والتي تلقي بثقل خسائرها في النهاية على الاقتصاد الوطني الفلسطيني، حيث لا تزال حركة التهريب نشطة وفي ازدياد مستمر.

وتشير التقديرات، إلى أن عدم وضع حدّ لعمليات تهريب الدخان الذي يعدّ ثاني أكبر مصادر إيرادات السلطة الفلسطينية؛ من شأنه أن يؤدي إلى مضاعفة الخسائر التي تتكبدها خزينة الدولة.

ويعد الاستهلاك السنوي للبضائع المهربة التي تشكل نحو 40% من حجم الاستهلاك في السوق بالضفة الغربية؛ مرتفعا بشكل مثير للقلق، مما يشكل تهديدا كبيرا ومباشرا على مبيعات المنتجات التي يتم إدخالها قانونيا إلى السوق الفلسطينية.

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور محمد مصطفى، قد أعلن في وقت سابق، عن خطة للإصلاح المؤسسي وإعادة الهيكلة ورفع مستوى الخدمات وتعزيز نزاهة القطاع المالي، مشيرا إلى أن التزامات ومديونيات الحكومة العامة (المتراكمة) وصلت إلى حوالي 7.5 مليار دولار أمريكي من بينها 750 مليون دولار حقوق مقتطعة لصالح الموظفين العموميين لأكثر من عامين متواصلين.

وأقرّ مصطفى، بحاجة الحكومة إلى التعامل مع التزاماتها اليومية والديون المترتبة عليها وصولا إلى الاستقرار الاقتصادي. ما يشير إلى وجود حاجة ملحّة للتعامل مع ملف التهريب الذي سيدخل مئات الملايين لصالح خزينة الدولة، استنادا إلى بيانات حصلت عليها صحيفة الحدث تشير إلى أنه وخلال فترة جائحة كورونا التي أغلقت فيها المعابر مع الخارج؛ انخفضت نسبة التهريب وارتفعت إيرادات الحكومة من التبغ بنسبة تزيد عن 40% خلال عام 2020.