الحدث- رام لله
قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين إن الأمم المتحدة تحمي إسرائيل من المساءلة بما يتعلق بالجرائم ضد الأطفال، وذلك في أعقاب قرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعدم إدراج جيش الاحتلال في لائحة المجموعات التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال.
وأعربت الحركة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، عن أسفها الشديد من هذا القرار، موضحة 'أن هذه هي المرة الأولى التي يرفض فيها كي مون توصيات ممثله الخاص المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة'.
وأشارت إلى أنه وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1612 الصادر عام 2005، يقدم الأمين العام للأمم المتحدة بشكل سنوي تقريرا يتعلق بوضع الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة إلى مجلس الأمن، يتم فيه إدراج القوات والمجموعات المسلحة التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال في لائحة خاصة تسمى 'لائحة العار'.
وأفادت التقارير بأن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة ليلى زروقي أوصت بإدراج الجيش الإسرائيلي في اللائحة لقتله وتشويهه الأطفال الفلسطينيين، بالإضافة إلى اعتداءاته على المدارس.
كما أشارت إلى أن الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل صعدتا خلال الفترة الماضية من ضغوطاتهما على بان كي مون -كونه الشخص الوحيد صاحب الصلاحية في هذه المسألة من أجل منع إدراج الجيش الإسرائيلي في هذه اللائحة.
وقال مدير عام الحركة خالد قزمار، 'إنه بعدم ضم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى لائحة العار، أعطى بان كي مون الموافقة الضمنية للجيش الإسرائيلي للاستمرار في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال الفلسطينيين'.
وأضاف ' من المؤسف أن يتم تقويض هذه الآلية التي تهدف لتحقيق المساءلة وحماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة، من أجل حماية إسرائيل من المساءلة'.
وقد نُشر التقرير الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة المتعلق بالأطفال والنزاعات المسلحة يوم أمس الاثنين، وأشار إلى أن 557 طفلا فلسطينيا قتلوا عام 2014، وهو ثالث أعلى رقم بعد أفغانستان (710) والعراق (679)، وهو أكثر من عدد الأطفال الذين قتلوا في سوريا (368).
وبين التقرير أن 543 مدرسة على الأقل تضررت أو دمرت في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هذا الرقم هو الأعلى في عام 2014.
وكانت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال قد طلبت الأسبوع الماضي من بان كي مون مقاومة الضغوطات السياسية الهادفة إلى منع إدراج الجيش الإسرائيلي في اللائحة، كما أرسلت منظمة 'هيومان رايتس ووتش' رسالة إلى كي مون تطالبه بتطبيق آلية ومعايير موحدة عند تحديده أيا من الجهات يجب ضمها إلى اللائحة، بناء على الأدلة التي تشير إلى حدوث انتهاكات.
وخلال العشرة أشهر السابقة، قامت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بحملة مناصرة دولية واسعة مبنية على الأدلة لحث الأمين العام بان كي مون على إدراج الجيش الإسرائيلي في 'لائحة العار' لقتله وتشويهه الأطفال، بالإضافة إلى اعتداءاته على المدارس في قطاع غزة.
لقد جاء القرار بعدم إدراج الجيش الإسرائيلي في اللائحة خلافا إلى تقرير سابق صدر في شهر نيسان المنصرم من قبل مجلس التحقيق الذي شكله الأمين العام للأمم المتحدة نفسه، للنظر في الحوادث التي أثرت على موظفي ومواقع وعمليات الأمم المتحدة في غزة أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير، الذي وجد أن إسرائيل مسؤولة عن اعتداءات على مدارس وملاجئ تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 44 فلسطينيا من ضمنهم أطفال.
وخلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وخلال الحروب الإسرائيلية السابقة على القطاع، استهدف الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر منازل المدنيين، وبنايات مدنية أخرى، بما فيها مدارس، وقتل أكثر من 500 طفل فلسطيني وأصيب حوالي 3374 طفلا، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في صيف 2014.
ومنذ عام 2007، يقدم فريق المراقبة الذي تترأسه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تقارير حول الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وهذا الفريق يضم في عضويته مؤسسات غير حكومية دولية، وفلسطينية، وإسرائيلية، بالإضافة إلى منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة.
كما تضمنت نشرة الفريق العامل في الأراضي المحتلة المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الصيف الماضي، أدلة مفصلة حول قتل وتشويه الأطفال الفلسطينيين، بالإضافة للاعتداءات على المدارس.
وكافة التقارير السنوية حول الأطفال والنزاعات المسلحة الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة منذ عام 2006، تتضمن معلومات مفصلة وشاملة حول الانتهاكات الجسيمة للأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
يشار إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1612 الصادر عام 2005، أنشأ آلية تابعة للأمم المتحدة قائمة على الأدلة لمراقبة الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال خلال النزاعات المسلحة.
وتشمل الانتهاكات الستة الجسيمة بحق الأطفال، حسب قرار مجلس الأمن: القتل والتشويه، وتجنيد الأطفال، والاعتداءات الجنسية، واعتداءات على المدارس أو المستشفيات، ورفض السماح بدخول المساعدات الإنسانية للأطفال، والخطف.
ويقوم الفريق العامل على هذه الآلية بجمع معلومات وتقديم الوثائق حول انتهاكات الحقوق الستة، من أجل تضمينها في التقرير السنوي الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاعات المسلحة. والأدلة الموثوق بها المتعلقة بقيام القوات والجماعات المسلحة بهذه الأفعال ضد الأطفال، تُلزم الأمين العام بإدراجها إلى الملحق الخاص بتقريره السنوي.
وتكمن أهمية هذه المعلومات أنها تشكل آلية للمساءلة عندما تنتهك القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة مبادئ أساسية وعالمية، فخلال العشر سنوات السابقة عززت هذه الآلية حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، إلا أنه ورغم ذلك وبسبب ضغوطات سياسية، فشلت بتعزيز امتثال قوات الاحتلال الإسرائيلي للمعايير الدولية لحماية الأطفال.
.jpg)
