قال مدير إدارة إقليم شركة جوال في غزة عمر الشمالي إن مجموعة الاتصالات الفلسطينية في غزة أغلقت، اليوم الثلاثاء، جميع معارضها احتجاجا على قيام أجهزة الأمن التابعة لحماس بإغلاق مقر شركة جوال بعد قرار النائب العام في غزة إسماعيل جبر، بإغلاق مقر فرع الشركة في شارع الجلاء.
وأضاف الشمالي لـ"الحدث" أن النائب العام في غزة اتهم شركة جوال بـ"التهرب الضريبي"، مطالبا الشركة بدفع مبلغ مالي تحت مظلة "الضرائب" التي نقوم أصلا بدفعها لدى وزارة المالية في الضفة الغربية.
وأكد أنه حتى اللحظة لم يتم تسليم الشركة أي كتاب رسمي بالموضوع، مشددا على أن الشركة مصرة على موقفها برفض دفع أي ضرائب في غزة لأن هذا الأمر غير قانوني، ونحن ملتزمون بالقانون الفلسطيني.
وتتضمن مجموعة الاتصالات كل من شركة جوال وشركة الاتصالات "بالتل"، إضافة إلى شركة حضارة التي تعنى بخدمات الانترنت.
من جهة ثانية، استنكرت مجموعة الاتصالات الفلسطينية في بيان صحفي، وصل "الحدث" نسخة منه، قيام قوات الشرطة في قطاع غزة بإغلاق فرع ومعرض شركة جوال في منطقة الجلاء بالقطاع.
واعتبر عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، هذه الممارسات إضراراً مباشراً بمصلحة المواطنين، مما يفاقم من معاناة أهلنا في قطاع غزة الذي لا يزال يتعرض للحصار ويعاني من آثار وتداعيات العدوان الأخير على القطاع.
وأكد العكر أن المجموعة ملتزمة بالقوانين وبالإجراءات الرسمية التي أقرتها السلطة الوطنية الفلسطينية والملزمة للشركات والمؤسسات الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تخضع المجموعة لكل ما يصدر عن السلطة الوطنية الفلسطينية من قرارات وتشريعات، بما يشمل التزامها بسداد الالتزامات الضريبية لحكومة الوفاق الوطني ، مشددا على استحالة فصل الملفات الضريبية ما بين شقي الوطن ، والذي يساهم بتعزيز الانقسام ، كما قد يعرض المؤسسات الاقتصادية الوطنية والتي تعمل ضمن منظومة عالمية لمسائلات وعقوبات قد تتسبب بضرر كبير لها وقضية البنك العربي في امريكا مثال على ذلك .
ورأى العكر في هذه الممارسات تعطيلاً لخدمات قطاع الاتصالات في قطاع غزة، وتهديداً لاستمرارية خدمات القطاع الخاص الفلسطيني في القطاع، لاسيما مع بدء جهود إعادة الإعمار والسعي إلى عملية تنموية شاملة على كافة الأصعدة والقطاعات الصحية والتعليمية والتكنولوجية والمجتمعية والاقتصادية، خاصة وأن المجموعة لا تزال تواصل تقديم الخدمات المجتمعية وبرامج التنمية المستدامة في قطاعات مختلفة على رأسها التعليم والصحة، مما يسهم في التخفيف من معاناة أبناء شعبنا، وتمكينه من مواجهة الحصار والدمار الحاصل إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع العام الماضي.
وكانت مجموعة الاتصالات الفلسطينية قد تكبدت خسائر إعادة تأهيل شبكات الاتصالات الأرضية والخلوية في المناطق التي تم تدميرها خلال العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك من أجل ضمان استمرارية الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا في القطاع من خدمات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت، بهدف مساعدة أهلنا في التواصل مع العالم الخارجي، وتمكين الوزارات والمؤسسات الوطنية والجمعيات من تقديم خدماتها للمواطنين في أحلك الظروف، وحتى تتمكن وسائل الإعلام المحلية والدولية من نقل حقيقة الحصار والدمار والمعاناة في قطاع غزة إلى العالم.
