المحكمة الدولية تناقش منع الاحتلال دخول المساعدات إلى غزة

الحدث العربي الدولي

تصاعدت الضغوط الدولية على الاحتلال مع انطلاق جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم، للنظر في دعاوى تتهم الاحتلال بخرق القانون الدولي عبر منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفق ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت”. ومن المتوقع أن تقدم نحو 40 دولة مرافعاتها أمام هيئة المحكمة خلال خمسة أيام.

وأوضحت “يديعوت أحرونوت” أن هذه الخطوة جاءت بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في ديسمبر الماضي، الذي دعا المحكمة لإبداء رأي استشاري بشأن تشريعات الاحتلال الرامية لتقييد عمل وكالة الأونروا، والتزامه بتمكين مرور المساعدات عبر وكالات الأمم المتحدة. القرار أُقر بدعم 137 دولة، بينما عارضته 12 دولة وامتنعت 22 عن التصويت. رغم أن الاحتلال كان موضوع هذه الجلسات، إلا أنه أعلن مقاطعته لها.

ووفقًا لـ”يديعوت أحرونوت”، أوضح وزير الخارجية في حكومة الاحتلال، غدعون ساعر، خلال مؤتمر صحفي محدود الحضور، أن المقاطعة تأتي رفضًا لما سماه “السيرك القضائي”، متهمًا الأمم المتحدة والأونروا بالتحول إلى مؤسسات فاسدة عبر توظيف “إرهابيين”، حسب زعمه، شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر.

وأشار ساعر، بحسب “يديعوت أحرونوت”، إلى أن رئيس وزراء لبنان الحالي نواف سلام، الذي كان رئيسًا سابقًا لمحكمة العدل الدولية، سبق أن اعتبر الاحتلال “دولة عدوة”، مما اعتبره دليلاً على تحيز المحكمة. كما هاجم المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالنت، مؤكداً أن الاحتلال ليس طرفًا في ميثاق روما، وأن تلك المذكرات “باطلة”.

وأضافت “يديعوت أحرونوت” أن ساعر شدد على أن الاحتلال قرر عدم التعاون مع الأونروا، مدعيًا أن القضاء الإسرائيلي أقر بعدم أحقية الوكالة بالاحتماء خلف الحصانة الأممية، وأنه ينبغي محاسبة الأونروا والأمم المتحدة وليس الاحتلال. وتطرقت “يديعوت أحرونوت” إلى الموقف الأمريكي، مشيرة إلى أن واشنطن التي عارضت القرار الأممي ستعرض مرافعتها يوم الأربعاء.

وتؤكد عدة دول أن الضفة الغربية وقطاع غزة أراضٍ محتلة، مما يلزم الاحتلال، بموجب القانون الدولي، بضمان توفير الاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين. ورغم أن قرارات محكمة العدل الدولية غير ملزمة قانونيًا، كما توضح “يديعوت أحرونوت”، إلا أن لها وزنًا دوليًا مهمًا قد يؤثر سياسيًا، فيما يُتوقع صدور القرار النهائي خلال أشهر.

وأفادت “يديعوت أحرونوت” بأن الاحتلال أوقف في مارس الماضي إدخال المساعدات الإنسانية لغزة خلال فترة الهدنة مع حماس، مبررًا ذلك باستمرار احتجاز الأسرى. ورغم الادعاءات بوجود أزمة إنسانية، أكد منسق أعمال حكومة الاحتلال أن نحو 25,200 شاحنة محملة بـ450 ألف طن من المساعدات دخلت القطاع حتى منتصف مارس.

ونقلت “يديعوت أحرونوت” عن مصادرها أن الجيش أوصى لاحقًا باستئناف إدخال المساعدات الإنسانية بغض النظر عن ملف الأسرى، وهو ما أيده وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشكل غير مباشر، مشيرًا إلى أن التوزيع سيجري عبر شركات مدنية.

وفي سياق متصل، ذكرت “يديعوت أحرونوت” أن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا دعوا الاحتلال لاحترام القانون الدولي، والسماح بإدخال المساعدات دون استخدام الاحتياجات الإنسانية كورقة ضغط سياسية.

وفي تطور آخر، كشفت “يديعوت أحرونوت” أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال حديثه على متن الطائرة الرئاسية، أكد أنه ناقش مع نتنياهو أوضاع غزة، وحثه على إدخال المزيد من الغذاء والدواء للفلسطينيين قائلاً: “علينا أن نكون أكثر إنسانية، فالناس هناك يعانون”.

واختتمت “يديعوت أحرونوت” بالإشارة إلى تحذيرات منظمات إنسانية من أن المساعدات المخزنة خلال الهدنة قد نفدت تقريبًا. وأكد أحد سكان بيت لاهيا أن الأسواق شبه فارغة، مع ارتفاع كبير في الأسعار، مضيفًا: “نعيش على وجبة واحدة يوميًا لتخفيف شعورنا بالجوع”