أعلنت سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، وبنك القاهرة عمان (بنك أردني له فروع في فلسطين)، اليوم الأربعاء، عن حصول الأخير على موافقة مبدئية لافتتاح بنك إسلامي في فلسطين.
ويبلغ رأسمال البنك المراد افتتاحه - لم تتم تسميته بعد - 75 مليون دولار أمريكي، ليرتفع بذلك عدد المصارف الإسلامية إلى ثلاثة مصارف عاملة في فلسطين، بينما لم يعرف حتى الآن إذا سيفتتح البنك فروعاً له في قطاع غزة أم لا.
ويعمل في السوق المحلية 16 مصرفاً محلياً ووافداً، تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها 7 مصارف محلية، ومصرفين إسلاميين وخمسة مصارف تجارية، و 9 مصارف وافدة، منها 7 بنوك أردنية، وبنك بريطاني وبنك مصري.
وقال محافظ سلطة النقد الفلسطينية "جهاد الوزير" في بيان صادر عنه، وحصلت الأناضول على نسخة منه الأربعاء، إن البنك الجديد "سيساهم في تعزيز التنافسية وتوفير خدمات إسلامية جديدة، بالإضافة الى تشجيع فرص الاستثمار في القطاع المصرفي من قبل المستثمرين الفلسطينيين والأجانب".
وأوضح "الوزير" أن "الموافقة على افتتاح مصرف إسلامي جديد، تأتي تماشيا مع استراتيجية سلطة النقد الفلسطينية الهادفة الى إيصال ونشر الخدمات المصرفية، بما يتناسب والطلب الحقيقي في السوق الفلسطيني، وتلبية لاحتياجات كافة المواطنين من الخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة".
وتشكل الصرافة الإسلامية من السوق المصرفي الفلسطيني، نحو 10.7٪، وفق تصريح سابق لمساعد المحافظ لشؤون الاستقرار المالي مراقب المصارف، رياض أبو شحادة، لمراسل الأناضول.
من جهته، قال المدير الاقليمي لبنك القاهرة عمان "جوزيف نسناس" في البيان، "نظراً لوجود مؤشرات قوية على تنامي الطلب على التمويل الاسلامي، فقد عمل البنك مع مجموعة من المساهمين الاستراتيجيين على تأسيس المصرف الجديد".
ووفق أرقام صادرة عن جمعية البنوك في فلسطين (جمعية غير ربحية في عضويتها كافة المصارف العاملة في فلسطين)، بلغت موجودات المصارف الإسلامية في فلسطين وعدد اثنين، 1.2 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت تمويلات البنك 600 مليون دولار أمريكي حتى نهاية العام الماضي 2014.
وبلغت ودائع العملاء لدى فروع المصرفين الإسلاميين الحاليين، حتى نهاية العام الماضي، قرابة 882 مليون دولار أمريكي، فيما بلغت صافي أباحهما خلال العام الماضي 12 مليون دولار.
