خاص الحدث- رام لله
أعلن بنك إسرائيل، عن اتخاذه رزمة من الإجراءات، الهادفة إلى تقليل التعامل بالنقد الكاش في أسواقه خلال الفترة المقبلة، عن طريق إصدار بطاقات سحب الكتروني وبطاقات ائتمان لكل المتعاملين الإسرائيليين.
وجاء في بيان صادر عن البنك، وحصل مراسل "الحدث" على نسخة منه، الأربعاء، إنه يتوجب على البنوك أن تكون قد تواصلت مع كافة عملائها حتى نهاية ديسمبر كانون أول من العام القادم، لمنحهم بطاقات الائتمان دون رسوم، أو برسوم رمزية، يتم التوافق عليها بين البنك والعميل.
وبحسب البنك، فإن من شأن هذه العملية، أن تزيد من التنافسية بين شركات بطاقات الائتمان، دون أن تحدد الطريقة التي يرغب بها المستهلك بالشراء، سواء من خلال بطاقات الائتمان أو بطاقات الصراف الآلي أو الكاش، عند سقف معين.
ووفق الإذاعة العبرية، فإنه سيتم تحديد عمليات الشراء بالنقد عند سقف أعلاه 3000 شيكل للسلعة (796 دولار)، وبحد أقصى يبلغ 15 ألف شيكل (3979 دولار أمريكي) بورقة الشيك البنكي، دون ذلك فإن المستهلك سيكون مجبراً على الشراء ببطاقات الائتمان.
وكان بنك إسرائيل قد أعلن لأول مرة، عن دراسة التعليمات هذه مطلع العام الجاري، بينما يقوم القطاع المصرفي الفلسطيني بالتعاون مع حكومة التوافق لإيجاد آلية لتخفيف التبعات السلبية لهذا القرار في حال تم تطبيقه.
وأشار الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، إلى وجود تبعات على الاقتصاد الفلسطيني، من هذا القرار الإسرائيلي، خاصة إذا لم تقم الحكومة الفلسطينية بوضع إجراءات مشابهة، أو التنسيق مع بنك إسرائيل بهذا الخصوص.
وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مراسل "الحدث"، "سيتدفق الشيكل الإسرائيلي إلى الأسواق الفلسطينية من قبل مستهلكي فلسطينيي الداخل أو من قبل الإسرائيليين، ويصبح هنالك فائض من العملة الإسرائيلية في السوق المحلية".
وتابع، "أيضاً التجارة الفلسطينية الإسرائيلية اليومية، سوف تتأثر بهذا القرار، خاصة وأن هنالك تجار فلسطينيون أو إسرائيليون لا يريدون أية تعاملات غير الكاش بينهم، ويتجنبون الخوض في تعاملات مع القطاع المصرفي الإسرائيلي".
ويبلغ حجم التبادل التجاري الفلسطيني الإسرائيلي السنوي، بنحو 4 مليار دولار أمريكي، وفق أرقام تجميعية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، خلال العام الماضي 2014.
واعتبر عبد الكريم، أن هدف بنك إسرائيل من قرار خفض التعامل بالكاش، هو خفض نفقات طباعة وتكاليف النقد بمختلف فئاته من جهة، والتحول إلى أسواق رقمية، "إضافة إلى ضبط التهرب الضريبي في السوق الإسرائيلية من خلال التحول إلى معاملات بيع وشراء رقمية".
وفي حال دخول القرار حيز التنفيذ، دون أن يقدم القطاع المصرفي والحكومة الفلسطينيتين حلولاً جذرية لمنع تدفق العملة الإسرائيلية بكميات كبيرة إلى أسواق الضفة، فإن ذلك قد يؤدي بشكل أو بآخر إلى خفض قيمة العملة في السوق، وحصول فائض بين أيدي التجار والبنوك.
.jpg)
.jpg)
