ائتلاف أمان يعقد جلسة استماع حول نظام الكوتا والقوائم السلعية مطالباً الحكومة بوضع خطط تنفيذية لاستراتيجية حكومية للأمن الغذائي والإسراع في تحديد السقوف السعرية للحوم وتغليظ العقوبات على المهربين

الحدث الاقتصادي

عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، جلسة استماع تناولت واقع النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في نظام الكوتا والقوائم السلعية، بمشاركة ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء(المكتب التنفيذي لتطوير الإصلاح المؤسسي)، ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الزراعة، والأجهزة الأمنية، وديوان الرقابة المالية والإدارية، والإدارة العامة للمعابر والحدود، ووزارة الصحة، وجمعية حماية المستهلك، واتحاد الغرف التجارية والصناعية الزراعية الفلسطينية، واتحاد الفلاحين، ونقابة أصحاب الملاحم، ومجلس الزيتون، ومركز التجارة الفلسطينية (بال تريد)، وعدد من التجار، والبلديات، ومؤسسات المجتمع المدني، والمهتمين، والإعلاميين.

افتتح الجلسة المدير التنفيذي لائتلاف أمان، عصام حج حسين، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز صمود المواطنين في ظل حرب الإبادة التي يمر بها شعبنا من خلال تحسين تقديم الخدمات وضبط الأسعار، مشيراً إلى وجود تحديات جمّة مرتبطة بالحوكمة والرقابة على إدارة نظام الكوتا، حيث لم تحقق الكوتا هدفها المعلن المتمثل في خفض الأسعار.

وفي هذا السياق، كشفت تقارير ائتلاف أمان، وتحقيقات إعلامية أعدها أمان سابقا بالتعاون مع شبكة وطن الإعلامية عن احتكار في السوق، ورفض لتطبيق نظام الأختام الذي يُميز بين اللحوم المستوردة والبلدية، ما يفتح الباب أمام الغش وبيع المستورد على أنه بلدي بأسعار أعلى. ورغم إقرار مجلس الوزراء لنظام المسالخ عام 2019، إلا أنه لم يُنفّذ حتى اليوم، بسبب غياب تحديد الجهة الرقابية المسؤولة، ووجود تضارب محتمل في المصالح. كما أشارت هيئة مكافحة الفساد إلى تعطّل اللجنة الاقتصادية المشتركة، ما أدى إلى تجميد الكميات المسموح بها رغم تضاعف عدد السكان، فضلًا عن غياب الترميز الجمركي للسلع المستوردة، وعدم التزام بعض التجار باستيراد الكميات الممنوحة لهم. ويعاني الملف كذلك من ضعف المساءلة الداخلية وغياب رقابة دورية على توزيع الحصص. كما يحذّر مختصون من أن استمرار هذا الخلل يشكّل تهديدًا للأمن الغذائي الوطني، في وقت تتزايد فيه أعباء المعيشة على المواطنين، ما يستدعي إصلاحًا جذريًا في نظام الكوتا، وتفعيل الرقابة والمساءلة لضمان عدالة التوزيع واستقرار الأسعار.

وشدد حج حسين على ضرورة الإفصاح عن المالك الحقيقي للشركات، وليس فقط أسماء المفوّضين بالتوقيع، موضحًا أن ائتلاف أمان قد تابع هذا الملف لتزايد الشكوك بوجود عدة شركات بأسماء مختلفة مملوكة لشخص واحد، مما يعزز من منظومة الاحتكار والتلاعب بالأسعار. كما لفت إلى تفشي ظاهرة التهريب إلى داخل الأراضي المحتلة، مشددًا على خطورة هذه الظاهرة التي وصفها بـ"المعيبة" و"غير الأخلاقية"، خصوصًا في ظل جريمة الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة، والتي تستوجب من الجميع تعزيز الرقابة الوطنية بدل التورط في ممارسات تقوّض الاقتصاد والمصلحة العامة. ودعا حج حسين الأجهزة الأمنية والجهات الرقابية المختصة إلى تفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة على عمليات التهريب، مطالبًا بتغليظ العقوبات على كل من يثبت تورطه في تهريب السلع إلى داخل الأراضي المحتلة، نظرًا لما تمثله من تهديد مباشر للسوق الفلسطيني وتواطؤ غير مباشر مع منظومة الاحتلال.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، المهندس بشار الصيفي، أن الحكومة الفلسطينية الحالية اتخذت سلسلة من الإجراءات لتطوير الحوكمة في ملف الكوتا والقوائم السلعية، التي تندرج تحت التصنيفين A1 وA2، وفقًا لاتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة في إطار أوسلو عام 1993. وأشار إلى أن الكوتا تهدف إلى توفير الوقت والجهد، وتقديم سلع بأسعار أقل للمواطنين، كونها معفاة كليًا أو جزئيًا من الجمارك.

وأوضح الصيفي أن نظام الكوتا المعتمد حاليًا يسمح باستيراد 12,500 طن من اللحوم المجمدة للضفة الغربية وقطاع غزة (7,500 طن للضفة و5,000 طن لغزة)، إلى جانب 800 طن من لحم الخروف المجمد، و50 ألف رأس من الخراف الحية. غير أن الصيفي انتقد بقاء هذه الحصص على حالها منذ عام 1994، رغم تضاعف عدد السكان منذ ذلك الحين، موضحًا أن الحكومة تحتفظ بحصة غزة بانتظار انفراجة سياسية لتوزيعها.

وأشار إلى أن لجنة الكوتا المشكلة حاليا، والتي تُجدد عضويتها كل عامين، تتكون من ممثلين عن وزارات الاقتصاد، والزراعة، والصناعة، وديوان الرقابة المالية والإدارية، والجمارك الفلسطينية، والأجهزة الأمنية، وقد وضعت معايير ونظمًا أقرتها الحكومة لضمان العدالة والشفافية في توزيع الحصص. وأضاف: "نظرًا لندرة الكوتا، نحرص على توزيعها بشكل عادل وفق معايير واضحة".

وأعلن الصيفي أن وزارة الاقتصاد، وفي إطار التزامها بمبادئ الشفافية والإفصاح وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع، نشرت قبل يومين قائمة بأسماء الشركات التي حصلت على كوتا للحوم الخراف والعجول المجمدة والخراف الحية، إضافة إلى توزيع الحصص خلال الربع الأول من عام 2025، مع فتح باب تقديم الاعتراضات. وجاء هذا النشر تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 24/19 بشأن الآلية الموحدة لعمل لجنة الكوتا والقوائم السلعية A1 وA2 ، برئاسة وزارة الاقتصاد وعضوية وزارات الزراعة، الصناعة، المالية (الجمارك)، وديوان الرقابة المالية والإدارية، وسكرتارية اللجنة ممثلة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وفي تفاصيل توزيع الحصص، تقدمت 88 شركة بطلبات للاستفادة من كوتا لحمة العجل المجمد، وتم اعتماد 68 شركة، بينما تقدمت 64 شركة للحصول على كوتا لحمة الخراف المجمدة، وتمت الموافقة على 27 منها، أما الخراف الحية فقد حُددت بـ50 ألف رأس، وتقدمت 9 شركات بطلبات وتم اعتمادها جميعًا وفقًا للمعايير المعتمدة.

وأشار الصيفي إلى أن الوزارة تخاطب الجانب الإسرائيلي لرفع الحصص، وتسعى إلى إرساء نظام كوتا طويل الأمد يسهم في ضبط الأسعار وتحديد سقوف سعرية. كما تم التواصل مع المسالخ التابعة للبلديات، لإلزامها بوضع ختم مميز على لحوم الكوتا، يتيح للمستهلكين تمييزها عن غيرها من اللحوم (محلية، مستوردة غير كوتا) من حيث السعر والجودة.

وأكد الصيفي أن الوزارة ضبطت عمليات الاحتكار من خلال فتح باب التقدم أمام جميع الشركات، مع اشتراط وجود عدة معايير منها: أن تكون عاملة منذ عام على الأقل، وتملك فواتير ضريبية وثلاجات، وغيرها من الأمور. كما تمت مراجعة الملفات للتأكد من عدم وجود ازدواجية في الطلبات، وتم إشراك الأجهزة الأمنية عند اشتباه بوجود تلاعب.

وفي سياق متصل، أشار الصيفي إلى أن الرئيس محمود عباس صادق على قانون المنافسة، والذي يعكس توجه الحكومة لتعزيز العدالة الاقتصادية، رغم أنه لم يُنشر بعد في الجريدة الرسمية.

أما في ما يتعلق بملف التهريب إلى "إسرائيل"، فأكد أن وزارة الاقتصاد تعمل بالتنسيق مع الضابطة الجمركية على متابعة هذا الملف، لما له من آثار سلبية على السوق والاقتصاد الفلسطيني.

من جهته، عقّب صلاح هنية، رئيس جمعية حماية المستهلك، متسائلًا عن سبب عدم انعكاس الكوتا على المستهلك، موضحًا أن هذه الإشكالية لا تقتصر على اللحوم فحسب، بل تشمل جميع القوائم السلعية. وأشار إلى أنه ومنذ دخول أول شحنة ضمن نظام الكوتا، لم يُسجَّل أي انخفاض في الأسعار، الأمر الذي يثير تساؤلات حول فعالية هذا النظام وجدواه للمستهلك النهائي. وفيما يتعلق بقطاع اللحوم، أوضح هنية أن الثروة الحيوانية المحلية تغطي ما نسبته 85% من الاحتياج، في حين يُفترض أن تغطي اللحوم المستوردة 15% فقط بهدف خلق توازن في السوق، إلا أن هذا التوازن غير موجود على أرض الواقع. ودعا هنية إلى ضرورة ممارسة الضغط على جميع الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارتي الزراعة والاقتصاد، من أجل التدخل لتحديد الأسعار، لا سيما مع اقتراب عيد الأضحى، بحيث يُصبح الجميع تحت رقابة حقيقية على الأسعار لضمان حماية المستهلك.

وأكد نزيه المرداوي، ممثل اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، أن كميات الكوتا لم تتضاعف بما يتناسب مع الزيادة السكانية، مشيرًا إلى غياب الشفافية والوضوح في آليات التسعير وتوزيع الحصص. وقال: "لا نعرف أين يكمن الخلل تحديدًا"، مشيرا إلى عدم وجود قاعدة بيانات واضحة، ولا جهة رسمية تضع أمامنا تفاصيل التسعيرة أو أعداد الخراف البلدية، أو حتى التكلفة الحقيقية للخروف المستورد عند وصوله إلى الميناء. وأضاف أن دولة فلسطين، بسبب الأزمة المالية المستمرة وسرقة أموال المقاصة، لا تقدم أي دعم لمربي الثروة الحيوانية، بخلاف ما تقوم به دول أخرى في الإقليم.

فيما قال عاصم شواهنة، ممثل ديوان الرقابة المالية والإدارية، إن تقرير الديوان الصادر عام 2018 تضمّن عدداً من التوصيات التي تتعلق بنظام الكوتا والقوائم السلعية، مشيرًا إلى غياب التأكيد الرسمي من قبل وزارة الاقتصاد أو أي جهة فلسطينية بشأن ما إذا كانت سلطات الاحتلال تمنح فعليًا نسبة 20% من الكوتا وفقًا لما تنص عليه اتفاقية باريس الاقتصادية. ودعا شواهنة إلى ضرورة قيام وزارة الاقتصاد بالتنسيق من أجل زيادة كميات الاستيراد بما يتناسب مع النمو السكاني، والعمل على مراجعة مضمون وحجم الاتفاقيات التي تبرمها "إسرائيل" مع الدول المصدّرة، لضمان استفادة الجانب الفلسطيني الكامل منها. كما شدد على أهمية اعتماد أسس ومعايير واضحة وشفافة تضمن عدالة وفعالية آلية توزيع الكوتا.

أكد ممثلون عن نقابة أصحاب الملاحم، خلال مشاركتهم في جلسة النقاش، أنهم قرروا وقف ذبح الخراف في خطوة تهدف إلى حماية السلعة وتوفيرها للمواطنين قبيل عيد الأضحى، مشدّدين على أن "المقاطعة لم تُطلق إلا لحماية العيد، فعيد بلا عدالة ليس عيدًا". وأوضحوا أن قرارهم جاء دعمًا للمستهلكين في ظل الارتفاع الفاحش في الأسعار، واتهموا بعض التجار بـ"الاحتكار المجرم" للخراف، مطالبين باتخاذ خطوات جادة لحل الأزمة الحالية وضبط السوق.

ودعت النقابة إلى معالجة جذرية تبدأ بدعم الثروة الحيوانية المحلية وتعزيزها، عبر تدخل حكومي فعّال وإسناد مباشر للمربّين، وشددت النقابة على ضرورة مكافحة التهريب، مشيرة إلى أنها خاطبت الضابطة الجمركية بهذا الشأن. كما أبدت استغرابها من التسعيرة المرتفعة للخراف الحية المستوردة، رغم أنها تدخل ضمن نظام الكوتا وتحصل على إعفاء جمركي، معتبرين أن الأزمة بدأت فعليًا منذ شباط الماضي، حين تم ذبح أعداد كبيرة من أمّهات الخراف، ما ساهم في تراجع المعروض.

ولفت ممثلو النقابة إلى وجود 9 شركات تقدمت لاستيراد الخراف ضمن الكوتا، تعود ملكية عدد منها لشخص واحد، ما يثير شبهات احتكار، وطالبت النقابة بدورها بضرورة التمييز الواضح بين اللحوم البلدية والمستوردة من خلال ختم الدمغة، مع توضيح مصدر الذبيحة وعمرها، مؤكدين على أهمية دور وزارة الحكم المحلي في الإشراف على تنفيذ ذلك في مختلف المناطق. كما دعوا إلى وضع سعر استرشادي عادل يضبط السوق ويحدّ من تجاوزات بعض التجار المستفيدين من ضعف الرقابة.

فيما أفاد أحمد حجاج، مدير عام التسويق الزراعي في وزارة الزراعة، أن إحصائية جديدة أظهرت وجود نحو 120 ألف رأس من الخراف الجاهزة للذبح في السوق المحلي مع اقتراب عيد الأضحى.

وبدوره، أوصى نزيه رويشد، رئيس قسم الاستيراد والتصدير في وزارة الصحة، بضرورة إشراك الوزارة في نظام الكوتا، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة مستثناة ومهمشة من آليات إدارة هذا النظام الحيوي، رغم أهميته وانعكاسه المباشر على الصحة العامة وسلامة الأغذية.

من جهته، أشار رائد البايض، مدير شركة الفلوجة للمواد الغذائية الصناعية إلى أن الخلل الجوهري يكمن في آليات ترتيب الاستيراد، مشيرا إلى أن زيادة عدد المستوردين لم تُفضِ إلى خفض الأسعار، بل ساهمت في ارتفاعها خلافًا لمنطق السوق، نتيجة سعي بعضهم لتصدير الخراف إلى السوق الإسرائيلي بسبب فارق السعر والربح الأعلى. واعتبر أن الاحتكار هو أساس الأزمة، وأن كميات الكوتا المتاحة لا تلبي حاجة السوق الفلسطيني. وطالب بضرورة تحقيق العدالة في التوزيع، وإعادة تنظيم العلاقة مع المستوردين، لافتا إلى أن بعض الحاصلين على رخص كوتا يعيدون بيعها رغم توقيعهم على تعهدات تمنع ذلك. كما شدد على أن حماية التجار الحقيقيين تُعد مدخلًا أساسيًا لحماية المستهلك وضمان استقرار الأسعار.

عزا إبراهيم القاضي، مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، استمرار أزمة الأسعار إلى غياب تدخل فوري في تحديد سقوف سعرية واضحة، مشددًا على ضرورة الإسراع في وضع تسعيرة محددة للخروف الحيّ لا تتجاوز مبلغًا معينًا، وكيلو اللحم بأسعار لا تتخطى حدًا أعلى، مؤكدًا استعداده لتطبيق هذه السقوف كجزء من نظام رقابي فعّال.

كما دعا القاضي إلى التعاون مع الجهات الرقابية من خلال تقديم أسماء المتورطين في عمليات التهريب، معتبرًا أن هؤلاء يشكلون خطرًا مباشرًا على الأمن الغذائي والأمن العام الفلسطيني، في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية حساسة.

قال السيد مجدي أبو زيد خلال مداخلته إن ملف الكوتا لا يقتصر على استيراد الخراف فقط، بل يشمل منظومة القوائم السلعية بأكملها، والتي تتطلب رفع وعي المواطن بها وتوفيرها بشفافية، منتقدًا استمرار ارتفاع أسعار السلع حتى بعد انخفاضها عالميًا، مثل الأعلاف، دون أن ينعكس ذلك على السوق المحلي، وهو ما وصفه بأنه "واقع اعتاد عليه الفلسطينيون".

وأكد أبو زيد على ضرورة التحقق من التزام الاحتلال الإسرائيلي بتوفير نسبة 20% من الكوتا المنصوص عليها في اتفاقية باريس، ومتابعة آليات إدخالها وتنظيمها، مشيرًا إلى وجود مزاعم احتكار في السوق، داعيًا إلى التحقيق فيها بشكل جدي باعتبارها قضية أمن قومي، تستوجب تدخلاً من المخابرات، والأمن الوقائي، والضابطة الجمركية، وعدم التساهل إطلاقًا مع المهربين.

وانتقد أبو زيد غياب خطة تنفيذية لاستراتيجية الأمن الغذائي، ومشددًا على الحاجة لإجراء دراسة معمّقة تتضمن تسجيلًا موثقًا ودقيقًا لكميات اللحوم المستوردة، وتحديد سقوف سعرية واضحة، وإلزام الذبح في المسالخ النظامية، خاصة في القرى والمناطق المصنفة "جيم"، إلى جانب ضرورة تحديث البيانات يوميًا وصولا الى قاعدة بيانات وطنية مرتبطة بنظام الكوتا، وربطها بين المسالخ ووزارة الاقتصاد، على أن تكون متاحة لعامة المواطنين.

أكد د. عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد، أن تطوير السياسات العامة يعتبر مسؤولية حكومية، يساهم فيها المجتمع المدني. كما أشار أن إدارة ملف الكوتا لا يجب إخضاعه لمبدأ السّوق الحر كون الحكومة هي من تقدم هذه الخدمة وتنظمها، وبالتالي مطلوب من الحكومة تحمّل المسؤولية أمام الشعب في ملف الأمن الغذائي. وشدّد الشعيبي على ضرورة إخضاع نظام الكوتا لضوابط صارمة، وتطبيق عقوبات رادعة بحق المخالفين، مؤكدًا أن من بين هذه الضوابط إمكانية تحديد أسعار تتراوح بين السعر الاسترشادي والسعر المحدد، وهو ما يتطلب قرارًا حكوميًا واضحًا لضبط السوق وحماية المستهلك. كما أكد على ضرورة تعديل قانون الشركات يلزم بالإفصاح عن المالكين الحقيقيين للشركات، والإسراع في نشر قانون المنافسة.

واختتم اللقاء بشار الصيفي وكيل وزارة الاقتصاد، بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في تعزيز النهج التشاركي والشفاف، وترحّب بتقديم توصيات وحلول تساعد الوزارة في تذليل التحديات التي تواجه إدارة ملف الكوتا والقوائم السلعية، وأن الجلسة التي عقدها أمان تعتبر مساهمة كبيرة في إثارة نقاش، أفضى لمجموعة من التوصيات التي سيتم متابعتها.