الحدث- القدس
بعد مرور عام، على قيام 3 مستوطنين باختطاف الشهيد محمد أبو خضير وقتله حرقاً وهو حي، انتقد والده "مماطلة" القضاء الإسرائيلي في الحكم على القتلة، مطالباً في الوقت نفسه، بتنفيذ العقوبة نفسها بحقهم.
وكشفت كاميرات مثبتة على أبواب المحال التجارية في المنطقة، آنذاك، هوية الخاطفين الذين سرعان ما ألقت شرطة الاحتلال القبض عليهم، إلا أن القضاء الإسرائيلي لم يصدر أية أحكام بحقهم حتى اليوم.
وقال حسين أبو خضير، والد الفتى محمد، إن محاكمة القتلة "تسير بشكل هزلي، فقد عُقدت 16 جلسة، ولكن لا توجد نتيجة حتى الآن، فتارة يدّعون أن لا توجد إمكانية للتواصل مع محامي القتلة، وتارة أخرى أن أحد القتلة يعاني من مرض، وفي المرة المقبلة سيجلبون لهم أطباء نفسيين، أعتقد أنهم يماطلون في إصدار أية أحكام عليهم".
وأضاف: " رئيس مجموعة القتلة يدعي أنه مجنون، في محاولة لتفادي إصدار حكم ضده، والمتهمين الآخرين يقولان إنهما قاصريْن".
وفي هذا الصدد، أشار أبو خضير إلى أن "السلطات الإسرائيلية امتنعت عن هدم أو حتى إغلاق منازل القتلة، ولهذا فأنا بانتظار القصاص، وأطالب بحرق القتلة مثلما أحرقوا ابني ..هذا أقل ما يمكن عمله حتى يكونوا عبرة، ولا يقوم آخرين بتكرار ما قاموا به".
وذكر أبو خضير أن القتلة اعترفوا بأنهم بعد اختطاف محمد وضربه بالسيارة، قاموا "بسكب الوقود عليه وهو حي، وأضرموا فيه النيران ما أدى إلى استشهاده".
ولفت الوالد إلى أنه يخطط لإحياء الذكرى الأولى لوفاة ابنه، بتنظيم مهرجان تأبيني، في بلدة شعفاط، يعقبه زيارة إلى قبره، بالبلدة نفسها.
في الاطار ذاته، أكد مهند جبارة محامي عائلة الشهيد الطفل محمد أبو خضير، أن قضاء الاحتلال يماطل اصدار قراره بإدانه القتلة الثلاث المتهمين بالقضية رغم مرور 16 جلسة خلال عام من المداولات.
و قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 15 من شهر تموز القادم، لاستكمال الاستماع لشهادات باقي القتلة.
وشدد المحامي على أن الاحتلال يحاول إنتاج سيناريو للجريمة يقوم على أن المتهمين القاصرين لم يرتكبا الجريمة بشكل مباشر، وإنما كانا مرافقين للقاتل الثالث وقدما له المساعدة فقط، في حين يتم الادعاء بأن القاتل الثالث مختل عقلياً، مؤكداً أن ذلك يهدف لتبرأة القتلة.