الحدث العربي والدولي
قررت إسرائيل منع وزراء خارجية عرب من الوصول إلى رام الله للاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، بدعوى أن الاجتماع «استفزازي» يهدف إلى دعم إقامة الدولة الفلسطينية، في خطوة لاقت استنكاراً عربياً وفلسطينياً واسعاً.
وأكد مسؤولون إسرائيليون لوسائل إعلام عبرية أنه تقرر منع دخول وزراء خارجية دول عربية إلى رام الله.
ونقل موقع «واللا» وهيئة البث الإسرائيلية «كان» و«تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤول قوله إن تل أبيب لن تتعاون مع زيارة وزراء خارجية عرب إلى الضفة الغربية. وأضاف: «السلطة الفلسطينية التي ما زالت ترفض إدانة مجزرة السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، تعتزم أن تستضيف في رام الله، اجتماعاً استفزازياً لوزراء خارجية دول عربية، للترويج لإقامة دولة فلسطينية، هذه الدولة ستتحول حتماً إلى دولة إرهابية في قلب أرض إسرائيل، وأن إسرائيل (التي تسيطر على كل المنافذ بالضفة الغربية) لن تتعاون مع خطوة مثل هذه تهدف إلى الإضرار بها وبأمنها».
واتهم المسؤول الإسرائيلي السلطة الفلسطينية بمواصلة خرق الاتفاقات الثنائية على جميع المستويات.
وكان يفترض أن يصل وفد يضم عدداً من وزراء الخارجية العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية إلى رام الله، الأحد، للقاء الرئيس محمود عباس.
وقال مصدر فلسطيني مطلع: «الزيارة كانت تهدف إلى إظهار الدعم للسلطة الفلسطينية، ولإقامة الدولة الفلسطينية. وكان يجب أن ترسل رسالة واضحة حول ضرورة إنهاء الصراع برمته وليس حرب غزة فقط، وإرساء السلام عبر حل الدولتين».
وأضاف المصدر أن محاولات جرت لثني إسرائيل عن قرارها، لكن دون جدوى.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، القرار الإسرائيلي، وقال إنه يأتي في سياق الضغط المستمر على السلطة الفلسطينية، وفي إطار محاولات تقويضها الذي يترافق مع الحصار المالي وتقطيع أوصال الضفة وتكثيف البؤر الاستيطانية في إطار خطة الضم الفعلي.
وأضاف مجدلاني خلال ترؤسه اجتماعاً لجبهة النضال الشعبي في رام الله، السبت: «هذا القرار من قِبَل الاحتلال الفاشي ليس مستغرباً، فهذه دولة فاشية».
كما أكدت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، منع إسرائيل اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الاستثنائية بشأن غزة من زيارة رام الله ولقاء الرئيس محمود عباس، ما أدى إلى تأجيل الزيارة.
وانتقد الوفد قرار إسرائيل بوصفه «يمثّل خرقاً فاضحاً لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ويعكس حجم غطرسة الحكومة الإسرائيلية، وعدم اكتراثها بالقانون الدولي».
وأكد البيان أن هذه الخطوة تؤكد استمرار إسرائيل في إجراءاتها وسياساتها غير الشرعية «التي تحاصر الشعب الفلسطيني الشقيق وقيادته الشرعية، وتكرس الاحتلال، وتقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل».
وجاء قرار منع وصول الوفد إلى رام الله خلال مشاورات وزارية عقدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الخميس.
ولم يكن الوزراء يخططون لزيارة إسرائيل أو لقاء مسؤولين إسرائيليين، على الرغم من أن دول بعضهم لديها علاقات مع إسرائيل. وكان من المخطط لهم أن يصلوا إلى رام الله عبر طائرات مروحية مقبلة من المملكة الأردنية، وبما أن إسرائيل تسيطر على حدود الضفة الغربية، فهم بحاجة إلى موافقتها للوصول إلى الضفة.
ومن المرجح أن تثير هذه الخطوة المزيد من التساؤلات حول شرعية سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية، كما من المتوقع أن تزيد من توتر العلاقات بين إسرائيل وجيرانها العرب، التي شهدت تدهوراً كبيراً منذ اندلاع الحرب في غزة.
ووضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب توسيع «اتفاقيات أبراهام» (الاتفاق الإبراهيمي) ليشمل مزيداً من الدول العربية هدفاً رئيسياً في سياسته الخارجية، لكن الخطوة الإسرائيلية تُظهر مدى بُعد هذا الهدف عن التحقق.