استبعد محلّلون كبار أيّ انهيار لأسعار صرف اليورو مهما كانت نتائج المفاوضات مع اليونان أو الاستفتاء اليوناني. ولكنّ البعض منهم أشار الى أنّ المخاوف يجب أن تتوجّه منذ الآن نحو استمرار الاتحاد الاوروبي نفسه وصموده.
بقي اليورو صامداً فوق مستوى 1,10 دولار على رغم كلّ التوقعات والضغوط النزولية التي تعرّض لها من مختلف الجهات داخل أوروبا وخارجها وعلى رأسها التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو والازمة المالية اليونانية الحادة وموضوع رفع أسعار الفائدة الاميركية مع التأكيد على الأثر القوي لسياسات التحفيز الاقتصادي التي اعتمدها البنك المركزي الاوروبي بعد طول تردّد وحَذَر. غير أنّ اليرو حافظ على حدٍّ أدنى من الصمود وبقي يشكل العملة الثانية المعتمَدة عالمياً في تكوين الاحتياطيات الوطنية في البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم وذلك مباشرة بعد الدولار الاميركي.
وما زال اليورو يتمتع بسعر يفوق سعر الدولار الاميركي بعشرة في المئة أقله. وتدور أسوأ التوقعات حول إمكانية تراجعه الى مستوى الدولار الواحد. وبذلك تكون أوروبا وفي مقدمتها ألمانيا تمكنت من الحفاظ على قوة اليورو الى حدٍّ ما وخصوصاً أنّ هذه المنطقة المعروفة بمنطقة اليورو مرت بأسوأ أيامها أخيراً.
ومع تمسّك ألمانيا باليورو عملة نهائية لاوروبا واستبعاد أيّ إمكانية لاعادة النظر في هذه العملة التي أُطلقت في العام 1999 إتّجه عددٌ من المحللين نحو تركيز القلق على اوروبا ذاتها وعلى مدى إمكانية صمود الاتحاد الاوروبي على خلفية الازمة في اليونان وإمكانية انتقال العدوى اليونانية الى دول اوروبية أخرى وخصوصاً دول الاطراف حيث إنّ إبداءَ ألمانيا تحديداً أخيراً انتقادات لاذعة لليونان أعطت إشارات للاسواق العالمية عن احتمال التخلّي عن اليونان كعضو في الاتحاد الاوروبي. ومن هنا نشأت المخاوف الجديدة من إمكانية تكرار ما سوف يحدث لليونان مع دول اوروبية أخرى ما يؤدّي الى زعزعة هذا الاتحاد الاوروبي نفسه.
حيث إنّ سقوط اليونان مالياً واستبعادها من الاتحاد الاوروبي له تداعياته وآثاره السلبية في اسواق المال وعلى اليورو وبالتالي على اقتصاديات الدول الضعيفة في هذا الاتحاد والتي لن يمكنها الصمود مطوَّلاً دون مساعدات وشروط قاسية من الدائنين وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي.
#الحدث_الاقتصادي
.jpg)
.jpg)
