وقعت العملية العسكرية الكبيرة التي نفذها داعش في سيناء الأسبوع الماضي، واستخدم خلالها التنظيم الكثير من عناصره، قبل أقل من 24 ساعة من تأسيس وزير الطاقة يوفال شتاينتس برنامجه لزيادة فائض #إسرائيل من الطاقة على التصدير لمصر".
بهذه الكلمات رأى موقع "جلوبس" المتخصص في الشئون الاقتصادية أن عمليات داعش الأخيرة بسيناء تنفس الاتفاق على تصدير الغاز الإسرائيلي إلى #مصر عبر خط أنابيب EMG الذي يمتد برا لمسافة كبيرة على أراضي سيناء.
وأضاف أن عملية داعش توضح بالشكل الأكثر حسما، لماذا أخطأ الوزير، وأن لخطوط العريضة لحل مشكلة الغاز الطبيعي تقوم على أساس هش. لن يكون بمقدور إسرائيل تصدير غاز إلى #مصر، أو عبر #مصر، خلال السنوات القادمة، إذا لم يطرأ تغير على الوضع الجيوسياسي في المنطقة.
ربما في الحكومة يدركون ذلك أيضا: فحتى اليوم لم يتم الموافقة على تصدير الغاز لمصر عبر خط أنابيب EMG في الاتفاق الذي جرى توقيعه منذ عدة أسابيع. فهذا الخط يمتد برا لمسافة طويلة في سيناء، من العريش غربا وسيكون هدفا للعمليات الإرهابية في اللحظة التي سيبدأ ضخ الغاز الطبيعي الإسرائيلي به.
يمكن لداعش وشركاؤه في شبه جزيرة سيناء أن يكون لديهم القدرة أيضا على العمل غرب قناة السويس، في المواقع التي يوجد بها منشآت إسالة الغاز في #مصر. وإذا ما تم ضخ الغاز الإسرائيلي إلى تلك المنشآت، فقد تتحول إلى أهداف أكثر جذبا للعمليات الإرهابية، التي لن تضر فقط الاقتصاد المصري، بل الاقتصاد الإسرائيلي بشكل خاص. على حد تعبير الموقع الإسرائيلي.
هذه الحقيقة تلغي تماما الخطة التي طرحها الأسبوع الماضي، الوزير شتاينتس، لتصدير الغاز الطبيعي من حقل "لفيتان" ( وكذلك حقل "تمار" بواسطة شركة يونيون فينوسا) إلى #مصر أو عبر #مصر، والتي يرتكز عليها برنامج زيادة فائض إسرائيل من الطاقة.
وفقا للخطة التي عرضها شتاينتس، فإذا ما تم الموافقة على الخطوط العريضة حتى نهاية الشهر فسوف يبدأحقل "لفيتان" اعتبارا من أغسطس 2019 في ضخ الغاز الطبيعي في اتجاهين، إلى السوق المحلي، بكميات تستكمل إمدادات الغاز من "تمار" وتوفر جوابا على زيادة الطلب على الغاز الطبيعي، وفي الاتجاه الثاني، إلى #مصر، بكميات كبيرة للتصدير. لكن الوضع الجيوسياسي المتفجر بالشرق الأوسط ينسف خطة شتاينتس تماما.
وتضمن الاتفاق الذي وقعه وزير الطاقة الإسرائيلي مؤخرا مع شركات الغاز الإسرائيلية على بنود تقضي بالسماح للشركات العاملة في حقل "تمار" بتصدير الغاز لمصر بكميات كبيرة من خلال شركة يونيون بنوسا، والتي تمتلك منشآت إسالة الغاز في دمياط.
.jpg)
