الحدث- رام الله
أظهرت أرقام وبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن نسبة التضخم في فلسطين، بلغت خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 0.197.
وجاء في بيانات "ربط المبالغ بغلاء المعيشة في فلسطين" واطلع عليها مراسل "الحدث"، أن التضخم في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية)، ارتفع خلال الشهور الخمسة الماضية، بنسبة 1.359٪، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، والتي بلغت حينها نسبة التضخم (-1.556).
ولم ترتفع نسبة التضخم خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري عن 1٪، لأسباب عزاها الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، إلى استمرار تراجع القوة الشرائية في السوق الفلسطينية، منذ النصف الثاني من العام الماضي وعدم توفر السيولة بين أيدي المواطنين.
وأضاف خلال اتصال هاتفي مع "الحدث"، إن تبعات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ما تزال تلقي بظلالها على الأرقام الاقتصادية سواء في فسطين أو حتى إسرائيل، والتي دفعت إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي.
وتعرض قطاع غزة في الثامن من يوليو تموز الماضي، إلى عدوان عسكري إسرائيلي، استمر 51 يوماً، وكان من نتائجها الاقتصادية، تدمير نحو 5 آلاف منشأة اقتصادية منها قرابة 550 منشأة اقتصادية دمرت بشكل كامل، وفق الأمم المتحدة، وارتفاع البطالة لأكثر من 45٪ وفق الإحصاء الفلسطيني.
وتابع عبد الكريم، "أيضاً كان لأزمة المقاصة التي تعرضت لها السلطة الفلسطينية، عبر حجز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية لشهور ديسمبر كانون أول الماضي وحتى مارس آذار، دور في تراجع الإنفاق وبالتالي خفض الأسعار".
وإيرادات المقاصة هي الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال بشكل رئيسي لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار الوقود منذ الربع الأخير من العام الماضي، وحتى مطلع إبريل نيسان الماضي، والانخفاض الطفيف على أسعار الكهرباء، دور في تراجع نسب التضخم في فلسطين.
وبلغت نسبة التضخم في الضفة الغربية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، نحو 0.069٪، بينما بلغت نسبة التضخم في قطاع غزة 1.594٪، أما القدس الشرقية، فقد بلغت نسبة التضخم فيها، (0.014-).
واعتبر الخبير الاقتصادي أن أسعار السلع الأساسية ورغم انخفاض أسعارها، خاصة الغذائية منها، "إلا أن سلوك المستهلك الفلسطيني يتجه نحو الادخار، بسبب حالة الشك وعدم اليقين السياسي، خاصة في ظل عدم وجود مباحثات سياسية، أو استقرار على الأرض، تزامناً مع عدم دخول إعمار غزة مرحلة التنفيذ.
وختم حديثه، بالإشارة إلى أنسة نسب التضخم حول العالم متراجعة، وليس فقط في فلسطين، "وفلسطين واحدة من دول العالم التي تعتمد على الاستيراد، ويعد انخفاض اليورو سبباً إضافياً في تراجع نسبة التضخم، لأن نسبة جيدة من وارداتنا مصدرها دول الاتحاد الأوروبي".
.png)
.jpg)
